محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لبحث كيفية تنفيذ المخطط التفصيلى للمحافظة

عقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اجتماعا مع عدد من كبار المسئولين بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومسئولى التخطيط العمرانى بالمحافظة، وبحضور عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين فى هذا المجال، وبعض أعضاء لجنة تعديل القانون 119 الخاص بالتخطيط العمرانى، وذلك لبحث البدء فى تنفيذ المخطط التفصيلى والإستراتيجى لمدينة بنها وكافة مدن المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن المشكلة تكمن فى عدم وجود أى مخططات تفصيلية منذ عام 2008م لافتا إلى أن الحل الجذرى لها يعتمد على تطبيق اللامركزية فى مصر، خاصة فيما يتعلق بتشريعات وقوانين الإسكان والتخطيط العمرانى، حيث إن كل محافظة لديها خصوصيتها وآليتها ولا مانع من الاستعانة بالخبراء من هيئة التخطيط العمرانى والوزارات لدراسة وضع كل محافظة وكل منطقة على حدة، إذ لا يصلح إصدار قانون موحد لكافة المناطق والمحافظات.
واقترح المحافظ، على لجنة تعديل القانون 119 أن يكون هناك أو قواعد رئيسية محددة للقانون مع وجود لائحة تنفيذية لكل محافظة، وأهاب المحافظ بالقائمين على تعديل القانون بأن يتضمن نص وجود جراج أسفل العمارة عبارة عن "أنه يخص سكان العمارة" ويديره اتحاد الشاغلين، وقال إنه يتمنى أن ينص القانون على تلك العبارة التى ستساهم فى حل مشاكل كثيرة فى المرور والانسيابية فى حركة المارة والسيارات بالشوارع.
وأشار عبد الظاهر، إلى أن البناء على الأراضى الزراعية جريمة بنص الدستور ورغم ذلك لا يوجد قانون يدعم ذلك، ويوجد كل يوم حملات إزالة ورغم ذلك لا يتحقق الردع والانضباط الكامل وذلك لوجود بعض القصور والثغرات بالقانون، لافتا إلى وجود بعض المبانى المخالفة بمنطقة كوبرى الفحص التابعة لمدينة بنها والتى سوف يتم إزالتها فى الأيام القليلة الماضية، وتغيير النظام يستتبعه وجود تشريعات جديدة، وليس مجرد تغيير أشخاص فقط حتى نشعر جميعا بالتغيير الحقيقى.
وقد أقر الحضور بأنه تم عمل مخطط شبكة الطرق (شبكة الطرق والكهرباء والغاز وكافة المرافق) تمهيدا للبدء فى تنفيذ المخطط التفصيلى بعدها، وإذا كان هناك بعض المعترضين من الملاك يتم إنذارهم ثم عمل استيلاء مؤقت ثم يتم نزع الملكية طبقا للمادة (24) من القانون، وذلك حتى لا يتوقف العمل بالمخطط التفصيلى الذى نحن فى حاجة ماسة إليه، ويتم منح التراخيص للمواطنين ولا يتعطل العمل كما يتم تخطيط الشوارع بصورة حضارية سليمة.