المونيتور: ارتباك صامت بالعلاقات بين مصر والسودان بسبب حلايب وشلاتين

قالت صحيفة "المونيتور" الأمريكية المعنية بالشرق الأوسط إن هناك ارتباكا صامتا فى العلاقات بين مصر والسودان، بعد إقرار الخرطوم قرارا سابقا بإعلان منطقة "حلايب وشلاتين" دائرة انتخابية، وتطبيق ذلك فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة العام المقبل. بينما تستعد مصر بدورها لإجراء انتخاباتها البرلمانية، والتى تشمل أيضا دائرة حلايب وشلاتين باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضى المصرية، حسبما أعلنت الخارجية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يزيد الوضع تعقيدا، لاسيما فى ظل مطالب الأحزاب السياسية فى مصر بسرعة تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسى لحسم الأمر قبل موعد الانتخابات السودانية.
ونقلت المونيتور عن أستاذ القانون الدولى أحمد رفعت، قوله إن هناك ثلاثة أنواع من الحدود التى تفصل بين الدول، وفقا للأعراف الدولية؛ الحدود الإدارية والجمركية والسياسية، وأهمها الحدود السياسية للدولة لأنها ترتبط بفكرة سيادة الدولة على أراضيها.
ورأى رفعت أن قرار السودان بضم حلايب إلى الدوائر الانتخابية مخالفا لقانون الدولى لأنه ليس من حقه السودان الإشراف على انتخابات داخل الحدود المصرية.
وقال إن اختصاصات السيادة المصرية على منطقة حلايب حددتها خطوط ترسيم الحدود بموجب اتفاقات دولية باعتبارها جزءا من مصر، بينما كان هناك اتفاق إدارى بين البلدين فى عام 1902 لتفويض السودان بإدارة شئون القبائل السودانية التى نزحت إلى هذه الأراضى، وقال إن مصر ألغت هذا الاتفاق ولم تعد هناك قبائل سودانية فى مثلث حلايب وشلاتين وتم إخراجها.
وقالت المونيتور إن مفوضية الانتخابات السودانية أعلنت أن حلايب ظلت دائرة انتخابية سودانية منذ عام 1953 فى ظل تمسك الخرطوم بعدم التفريط فى شبر واحد من هذه الأرض.
ونقلت الصحيفة عن مريم الصادق المهدى، نائبة رئيس حزب الأمة السودانى، قولها إن تصعيد أزمة حلايب وشلاتين والإعلانات الإعلامية لنظام البشير حاليا عن السيادة الوطنية فى المنطقة، ما هو إلا انعكاس لأزمة العلاقات السودانية المصرية بعد عزل الإخوان.
ورأت السياسية السودانية أن النظام فى الخرطوم أبعد قضيتى حلايب ومياه النيل عن بعدهما الحقيقى، وجعلهما رهن المواقف السياسية.. ففى عهد الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق محمد مرسى لم تثار قضية حلايب، بل انحازت السودان للرؤية المصرية فيما يخص موضوع سد النهضة دون دراسة للمصلحة السودانية. لكن مع وجود السيسى، انقلبت السودان لدعم سد النهضة وعاودت الحديث عن السيادة السودانية على حلايب.
بينما اتهم الأمين السياسى لحزب المؤتمر الشعبى فى السودان، كمال عمر، النظامين المصرى والسودانى باستخدام منطقة حلايب فى إطار الابتزاز السياسى المتبادل، فى ظل عدم رغبة حقيقة لإنهاء الأزمة ورفض الطرفين اللجوء إلى التحكيم الدولى.