"حلايب سودانية" وسط صمتٍ إعلاميٍ وحكومي

"انقلب السحر على الساحر".. كان ذلك هو تعليق نشطاء "فيس بوك"، عقب إعلان دولة السودان منطقة "حلايب" دائرةً انتخابيةً لها، حيث عادت قضية "مثلث حلايب وشلاتين"، المتنازع عليه بين السودان ومصر، تطل برأسها من جديد، وتفتح بابًا لخلافاتٍ ظلت مجمدة بين الخرطوم والقاهرة.
فبعد إشاعاتٍ لا أساس لها من الصحة في عهد الرئيس الشرعي، "محمد مرسي"، من بيعه منطقة "حلايب وشلاتين" للسودان وغيرها، يأتي ذلك القرار من السودان في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، دون أي تعليق عليه من وسائل الإعلام، أو استنكار من وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة.
وبحسب متابعين، فإن قضية المثلث ظلت تعلو وتهبط وفق التطورات السياسية السودانية المصرية، ورؤى نظامي الحكم في الخرطوم والقاهرة.
"حلايب وشلاتين".. تلك المنطقة الحدودية التي شهدت نزاعات حدودية طوال تاريخها، فهي المنطقة الحدودية الجنوبية للدولة المصرية المتاخمة للسودان، تارةً يقال إنها تحت السيادة المصرية بكاملها، وتارةً أخرى يقال إنها منقسمة بين مصر والسودان، فهنا تقيم فيها الدولة المصرية انتخاباتها البرلمانية، وهناك تعلن المفوضية القومية للانتخابات السودانية ضمها للدائرة الانتخابية، ويظل النزاع عليها مستمرًا.
وشهدت منطقة "حلايب" نزاعاتٍ متواصلةً في الآونة الأخيرة، آخرها حينما طالعتنا بعض الصحف السودانية، اليوم الأربعاء، بخبر اعتماد "حلايب" المصرية ضمن الدوائر الجغرافية في انتخابات 2015، كما كان الوضع عليه في 2010، أي قبل قيام الثورة المصرية.
وبالأمس ذكر موقع "سودان تريبيون" أن المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، أعلنت، اعتزامها إجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات، بحلول منتصف سبتمبر الجاري، وكشفت عن إبقاء الوضع الجغرافي لمنطقتي "آبيي" و"حلايب"، على ما كان عليه في انتخابات العام 2010، باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان.
وأضاف الموقع أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر، عبدالقادر محمد توم، أكد على استمرار العمل في ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية، وفقًا للقانون الجديد، مؤكدًا اعتماد منطقة "حلايب" دائرة جغرافية تتبع للولاية، كوضعها في انتخابات العام 2010.
وأضاف الموقع أن وزير الداخلية السوداني، الفريق أول ركن "عصمت عبدالرحمن"، أعلن استعداد قوات الشرطة السودانية لتأمين الانتخابات المقبلة كاستحقاق دستوري، متوعدًا بردع أي محاولة لتشويه أو تخريب العملية الانتخابية، متهما جهات لم يحددها بالسعي لإحداث تخريب في المجتمع.
ومن جانبها، ردت الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، على هذه التقارير على لسان مصادر مطلعة بالوزارة، حيث قالت: "إن ما سبق طرحه بالنسبة لفكرة إقامة مناطق تكامل، يتعلق بمنطقة الحدود المصرية السودانية كلها، وليست منطقة حلايب وشلاتين، التي تعتبر جزءً عزيزًا لا يتجزأ من الأراضي المصرية"، مؤكدةً أن الأنباء التي تم تداولها حول اعتزام السلطات السودانية ضم منطقتي "حلايب وشلاتين" إلى دوائرها في الانتخابات المقبلة بالسودان، هي تصريحات غير رسمية ولا تتسق مع العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.
وكانت هناك مؤشرات منذ أشهر باتخاذ السودان ذلك القرار، ولكن يبدو أن حكومة الانقلاب قد تغافلت عنها، ولم تتخذ الأمر على محمل الجدية، حيث أكد الوزير بالرئاسة السودانية، الرشيد هارون، منذ ما يقرب من شهر، سودانية المثلث بنسبة 100%، مشيرًا إلى وجود مقترح لجعلها منطقة تكامل بين البلدين، لكنه قطع بأن السودان "في حال حدوث نزاع مع القاهرة سيلجأ للمجتمع الدولي، لحسم الأمر بالتي هي أحسن".
وعلق "ربيع حسن أحمد"، مدير مركز دراسات المستقبل بالخرطوم، بأن اعتبار منطقة حلايب ضمن دوائر الانتخابات السودانية المقبلة، لا يمثل خطوة لضمها، مضيفًا أن تقسيم الدوائر مسألة روتينية، تقوم بها لجنة الانتخابات وفق التعداد السكاني .
وأضاف، خلال مداخلةٍ ل"الجزيرة مباشر مصر"، أن حلايب لا تدار من الجانب المصري، وإنما منطقة سودانية يسكنها سودانيون، جميعهم من قبيلة البشاريين، ويديرون أنفسهم محليًا، ويتبعون حكومة السودان، لافتًا إلى أن القوات المصرية موجودة في مدينة حلايب، لكن البشاريين يسكنون الخلاء والوديان.
وأوضح وجود ادعاءات مصرية بأن حلايب تتبع مصر منذ الاحتلال الإنجليزي، وتتبع السودان إداريًا فقط، مضيفًا أن خريطة السودان في استقلال 56، تشمل حلايب، وهذه حدودها الرسمية المعترف بها عالميًا.
وتساءل الكثير، من المتابعين للشأن السوداني والمصري، عما إذا كان توقيت اتخاذ القرار مناسبًا، ومدى علاقته بفشل مباحثات إثيوبيا ومصر، بشأن سد النهضة الإثيوبي،، حيث كان رأي خبراء، إثر إثارة الأمر، منذ ما يقرب من عام، أن موقف الخرطوم، غير التصادمي، مع إثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة على نهر النيل، التي أطلقت أديس أبابا إشارة البدء لتنفيذه، مرده علاقات السودان الوثيقة مع إثيوبيا. كما أنه ربما يعكس توجهًا سودانيًا للضغط على مصر بورقة المياه، مقابل تنازل القاهرة عن المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين، في منطقة حلايب وشلاتين.
وكان موقف السودان تجاه القرار الإثيوبي بخصوص سد النهضة مفاجئًا، حيث بدا موقفها محايدًا، وذلك خلافًا للسنين الماضية التي شهدت تكتل دولتي المصب "مصر والسودان"، ضد دول المنبع؛ بسبب اتفاقية "عنتيبي"، التي تؤسس لتقليل حصتي مصر والسودان من مياه النيل، وعندما أعلنت أديس أبابا قرارها آنذاك، وبدأت تنفيذه حينها، أبدت القاهرة تحفظها من خلال تصريحاتٍ لمسئولين مصريين، لكن الخرطوم كانت صامتة، وكأن الأمر لا يعنيها، ثم خرجت بقرار تضامنها مع إثيوبيا، مصرحةً أنه لا ضرر يقع عليها من السد.
ويقع "مثلث حلايب" عند البحر الأحمر بين مصر والسودان، وتزيد مساحته عن 20 ألف كيلومترًا مربعًا، وهو موضع خلاف منذ عقود بين القاهرة والخرطوم، وقد سبق للسلطات المصرية أن احتجت مطلع العقد التاسع من القرن الماضي، على خطط السودان للتنقيب عن النفط فيها، اتنشر مصر قواتها في المنطقة من وقتها.