مصادر سيادية ودبلوماسية ردا على وضع "حلايب" ضمن القوائم الانتخابية للسودان: كلام على ورق .. وتصريحات غير رسمية

مصادر سيادية ودبلوماسية:
- رغبة السودان فى ضم حلايب لنطاقها الانتخابي "حبر على ورق"
- تصريحات غير رسمية لا تتسق مع العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين
توالت ردود الافعال السيادية والدبلوماسية غير الرسمية على قرار المفوضية القومية للانتخابات بالسودان باعتزامها إجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بحلول منتصف سبتمبر الجاري، واعتبار حلايب المصرية، على ما كان عليه في انتخابات عام 2010.
قالت مصادر سيادية مسئولة ان اعتزام دولة السودان اعتبار منطقة حلايب ضمن النطاق الجغرافي الانتخابي الخاص بها هو مجرد "حبر على ورق" لأن منطقة حلايب وشلاتين أرض مصرية خالصة وهو أمر غير قابل للنقاش بأي شكل من الاشكال.
وأضافت المصادر ان مصر حريصة على وجود علاقات طيبة مع السودان ولكن دون المساس بأمن مصر القومي وسيادتها على كل شبر من اراضيها.
وعلقت مصادر دبلوماسية مطلعة على ما نشر من أنباء حول اعتزام السلطات السودانية ضم منطقتي حلايب وشلاتين إلى دوائرها الانتخابية في الانتخابات المقبلة بالسودان وما تردد عن إقامة منطقة تكامل مصرية – سودانية في حلايب وشلاتين.
وقالت المصادر إن ما سبق طرحه بالنسبة لفكرة إقامة مناطق تكامل يتعلق بمنطقة الحدود المصرية السودانية كلها وليس منطقة حلايب وشلاتين التي تعتبر جزءاً عزيزاً لا يتجزأ من الأراضي المصرية. كما أكدت المصادر على أن مثل هذه التصريحات غير الرسمية لا تتسق مع العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.
وكانت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان قد اعلنت اعتزامها إجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بحلول منتصف سبتمبر الجاري، ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" أن المفوضية كشفت عن إبقاء الوضع الجغرافي لمنطقتي أبيي وحلايب المصرية، على ما كان عليه في انتخابات عام 2010 باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان.
وينازع السودان كل من مصر ودولة جنوب السودان على تبعية منطقتي حلايب وأبيى.
وتتعامل الأنظمة المصرية المتعاقبة مع مثلت حلايب الحدودي كمنطقة مصرية خالصة إلى الحد الذي صوت فيه قاطنوها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولا يبدي السودان ميلًا لإثارة الملف الحدودي مع مصر، ويؤكد مسئولوه على اتفاق البلدين حول اعتبار حلايب منطقة تكامل بين البلدين.
في هذه الأثناء، لاتزال تبعية منطقة أبيي أحد الملفات الشائكة بين الخرطوم وجوبا، برغم تكوين إدارة مشتركة بين البلدين إلى حين حسم القضية.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر عبد القادر محمد توم، استمرار العمل في ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية، وفقًا للقانون الجديد، مؤكدًا اعتماد منطقة حلايب دائرة جغرافية تتبع للولاية كوضعها في انتخابات عام 2010.