عمال نظافة بالجيزة مزقوا ملفات ضريبية أهدرت على الدولة ملايين الجنيهات

بلاغ للنائب العام كشف تفاصيل الواقعة والمخالفات بجميع مأموريات الجمهورية
مفاجأة خطيرة فجرها بلاغ مقدم للنائب العام يحمل رقم 738 لسنة 2010 حول واقعة تمزيق مستندات بمنطقة ضرائب مبيعات شمال الجيزة، تحوى مخالفات مالية صارخة من جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، للتخلص منها نهائياً.
وتعود الواقعة إلى شهر أبريل 2008، حينما كان مدير إدارة فحص التقارير بالمنطقة يسير فى الدور التاسع من مبنى منطقة ضرائب شمال الجيزة بالمصادفة، ولفت انتباهه قيام 4 سيدات من عاملات النظافة بتمزيق أوراق من عدة ملفات، وبسؤالهن تبين أن هذه الأوراق ضمن ملفات خاصة بمستشارى المصلحة، وهى عدة ملفات تحوى مخالفات مأموريات الضرائب بجميع المحافظات ويتسلمها المستشارون لمتابعتها والتحقيق فيها، ثم تذهب فى النهاية لمستشار رئيس المصلحة رئيس المصلحة لشئون المستشارين والتى يقع مكتبه فى الطابق نفسه الذى حدث به الواقعة.
وطلب المفتش من عاملات النظافة إبلاغه بمن طلب منهن تمزيق الأوراق، وأجابت إحداهن وتدعى أم بلال، بأن السيدة «حميدة إبراهيم» كاتب رابع بالمكتب الفنى لمدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمنطقة أمرتها بذلك، وفى تلك الآونة مر «وليد محمد يوسف» مأمور ثانى بإدارة التفتيش الفنى بالمصادفة أيضاً وشاهد عاملات النظافة نفسهن يمزقن الأوراق.
وعلى الفور توجه المفتش إلى السيدة «نهاد على سالم» مدير عام التفتيش بالمنطقة وشرح لها الواقعة، وطلب منها إبلاغ رئيس المنطقة وإدارة الأمن لإثبات الواقعة فى دفاتر الأمن، وطالب بإحالة الموضوع للتحقيق.
وقام المفتش بكتابة تقرير لإثبات الواقعة حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، وقعت عليه مدير عام التفتيش بالمنطقة، وحتى يومنا هذه لم تحل هذه الواقعة للتحقيق، رغم خطورة المعلومات التى حوتها المستندات الممزقة.
الغريب فى الأمر أن مثل هذه التقارير وغيرها أنها تحوى مخالفات كبيرة كان من المفترض تعليتها (أى إعطائها رقما مسلسلا، وتصويرها من خلال الميكروفيلم للحفاظ عليها)، وهو ما لم يحدث حيث خلت الأوراق التى تمكن المفتش من انتزاعها من عاملات النظافة قبل تمزيقها من «الأكلاشيه» الذى يثبت تصويرها بالميكروفيلم.
وعلمت «اليوم السابع» من مصادرها بإدارة التفتيش أن هذه المستندات كانت تخص السيدة فوزية محمود مستشار رئيس المصلحة لشئون السادة المستشارين آنذاك، وحدثت هذه الواقعة بعد خروجها إلى المعاش مباشرة، دون أن تقوم بتسليم المستندات أو تصويرها ميكروفيلم، قبل تركها العمل.
وحوت المستندات التى حاول مسئولو المصلحة التخلص منها مخالفات خطيرة، واستطاعت «اليوم السابع» الحصول على جزء منها يخص مخالفات محافظتى الإسكندرية والمنصورة على سبيل المثال لا الحصر، حيث استطاع مدير إدارة فحص التقارير الذى كشف الواقعة انتزاع الجزء الأخير من المستندات الذى ضم 5 محافظات قبل تخلص عمال النظافة منها.
وأظهر أحد الملفات التى تم إنقاذها من الضياع والخاص بإدارة شئون الدين بمناطق الإسكندرية أن إجمالى المبالغ المرحلة عن شهر يونيو 2003 بلغ 44 مليونا و987 ألفا و974 جنيها، منها مبالغ متنازع عليها مع الممولين بلغت 3 ملايين و43 ألفا و538 جنيها، بالإضافة إلى مبالغ مالية غير متنازع عليها ولم يتم تحصيلها بلغت 41 مليونا و944 ألفا و435 جنيها، ويضم الملف بيانات كاملة بالكشوف بالمبالغ المتنازع وغير المتنازع عليها من جميع المناطق الضريبية بالمحافظة.
ملف آخر ضم مخالفات بمأمورية ضرائب مبيعات المنصورة، وأبدى ملاحظات على وجود عجز بالحصيلة خلال الفترة من 1 يوليو 2001 حتى 31 يناير 2003، بلغت نسبته 44.3 %، بقيمة 18 مليونا و472 ألفا و172 جنيها، وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتحصيل جميع المبالغ المستحقة لتقليل نسبة العجز، وإجراء المعاينات المستمرة للتحقق من الإقرارات السلبية.
وضم التقرير العديد من الملاحظات الأخرى على الشئون المالية والإدارية بالمأمورية وكشف العديد من حالات الشيكات المرتدة والتى يرفض البنك صرفها نتيجة عدم وجود رصيد كاف لدى الممول، وأوصى بتنفيذ تعليمات رئيس المصلحة بإحالة الشيكات المرتدة للنيابة العامة، بالإضافة لإهمال المأمورية فى تحصيل أقساط السلع الرأسمالية التى حان ميعاد استحقاقها.
وبين فحص المأمورية حسب الملف أن هناك متأخرات غير متنازع عليها لم يتم تحصيلها، بلغت فى مجملها 6 ملايين و845 ألفا و539 جنيها، بالإضافة إلى مليون و825 ألفاً و73 جنيها ضريبة إضافية لم يتم تحصيلها، وشيكات مرتدة بلغت قيمتها 396 ألفا و237 جنيها، فى حين بلغت قيمة أقساط السلع الرأسمالية التى لم يتم تحصيلها 294 ألفا و469 جنيها.
الخطير فى الأمر أن المعلومات الواردة بالملفات تخص مديونيات مستحقة للمصلحة، ولم تكن الأرقام المذكورة سوى أمثلة، كما أن ما تم تقطيعه من ملفات تعدى المنشور بكثير، ونظراً لعدم وجود صور ميكروفيلمية منها، فلن تتمكن المصلحة من تحصيل هذه المستحقات، لأنه لا يوجد ما يثبت أحقيتها فيها.
لمعلوماتك...
92 ملفاً فقدت بمأمورية العجوزة والمهندسين