جاءت استقالة أو بمعني أدق اقالة أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أمس, لتنهي أكثر من أربع سنوات من العسل بينه وبين وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي, نتيجة حالة الاحتقان الشديدة التي انتشرت في أروقة مصلحة الضرائب المصرية( عامة ومبيعات) والتي امتدت الي ديوان عام الوزارة, بعد صدام رئيس المصلحة مع كبار مساعدي الوزير. جاءت تصريحات رئيس مصلحة الضرائب الاخيرة حول قانون الضريبة العقارية رغم عدم مسئوليته عن تطبيق القانون لتفاقم الازمة بين الرجلين. وجاءت حالة الغليان في وزارة المالية بصفة عامة ومصلحة الضرائب بصفة خاصة بعد ضم مأمورية كبار الممولين الي مصلحة الضرائب وهي التي كانت تتبع مباشرة وزير المالية, بعد صدور قرار وزير المالية بالغاء هذه المأمورية والتي كانت تحقق أكثر من80% من اجمالي حصيلة مصلحة الضرائب وهو رقم تجاوز100 مليار جنيه.
بعد ذلك اوقف رئيس المصلحة صرف حوافز العاملين بالمأمورية والتي تمثل أكثر من60% من دخلهم, ليتقدم الموظفون بالعديد من الشكاوي الي كل المسئولين بوزارة المالية, لكن شكواهم لم تجد ردا. ويصل عدد العاملين بالمأمورية ومن مأموري ضرائب ومراجعين وإداريين وقيادات الي أكثر من440 موظف, ميزانيتهم لا تتجاوز24 مليون جنيه, وحققوا ما يزيد علي100 مليار جنيه.
وهدد العاملون بالمأمورية بتصعيد الموقف خلال الاسبوع الماضي في حالة قيام وزير المالية بعدم الرد علي المذكرة التي تم ارسالها له يشكون فيها من تجاهل قيادات الوزارة لمطالبهم بصرف الحوافز التي يحصلون عليها بشكل قانوني. وما فاقم الموقف بين الجانبين قيام موظف بمصلحة الضرائب المصرية بتقديم بلاغ الي النائب العام يحمل رقم738 لسنة2010 يتضمن وقائع ضياع الملفات الضريبية لكبري الشركات بمأموريتي مبيعات الدقي والمهندسين, كما يتضمن البلاغ واقعة أخري هي تمزيق أوراق ومستندات للمستشارين بالمصلحة بمنطقة مبيعات شمال الجيزة وترجع هذه الواقعة الي عام2008, حيث اوصي تقرير التفتيش باحالة هذا الموضوع الي التحقيق خاصة أن المستندات التي تم تمزيقها تحوي مخالفات لمأموريات ومناطق ضريبية علي مستوي الجمهورية بأكملها, ولن يتم التحقيق في الواقعة حتي تاريخه. ويضاف ذلك الي التقارير والتسريبات حول حقيقة مرتب رئيس مصلحة الضرائب والتي تم تناولها في وسائل الاعلام التي تحدثت عن أنه يبلغ نحو مليون جنيه شهريا.
