ننشر نص ملفات ضرائب المستشارين بالجيزة الناجية من التمزيق

أكدت تراكم المتأخرات الضريبية فى دمياط والسنبلاوين وتزايد عجز الحصيلة
استكمالا لما نشرته «اليوم السابع» فى عددها الأسبوعى الماضى حول واقعة تمزيق عمال النظافة ملفات المستشارين بمنطقة ضرائب مبيعات شمال الجيزة، وما تحمله من معلومات خطيرة، تنشر الجريدة هذا العدد الجزء الأخير مما أمكن إنقاذه من ملفات قبل تمزيقها، بعدما حصلت الجريدة على نسخة منها.
وتحوى الملفات مجموعة من الملاحظات على مأموريات دمياط والسنبلاوين، والتى تؤكد عدم تحصيل المأموريات المذكورة مستحقات ضريبية من الممولين تقدر بالملايين، ولا يوجد ما يثبت هذه المديونيات، خاصة أن هذه الأوراق لا تحمل العلامة التى تؤكد تصديرها بالميكروفيلم، مما يعنى ضياعها واستحالة تحصيلها.
أحد الملفات التى حصلنا عليها خاص بالتفتيش المالى والإدارى على مأمورية ضرائب مبيعات دمياط خلال شهر يناير 2003، وأسفر التفتيش عن وجود عجز نصف سنوى من يوليو إلى ديسمبر من العام المذكور بلغت نسبته 28.5 % بإجمالى مبلغ 64 مليونا و685 ألفا و222 جنيها.
وأوصى التقرير بتعويض العجز وتحقيق الربط المطلوب للمأمورية، ووضع خطة شهرية لتحصيل المتأخرات، وتحصيل جميع أقساط السلع الرأسمالية غير المسددة، بجانب تحصيل الشيكات المرتدة.
وفيما يخص المتأخرات الضريبية، أكد التقرير أن إجمالى المتأخرات غير المتنازع عليها خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2003، بلغ 26 مليونا و810 آلاف و370 جنيها، لم يسدد منها سوى نسبة 8.9 %، وهو ما أكد التقرير أنها نسبة ضئيلة للغاية، لافتا إلى أن رصيد المديونيات غير المتنازع عليها زاد فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المذكور زيادة كبيرة، حيث كانت تبلغ 3 ملايين و481 ألفا و669 جنيها فى يوليو، ووصلت إلى 4 ملايين و950 ألفا و189 جنيها فى ديسمبر، وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل هذه المديونيات.
وبالنسبة لمأمورية السنبلاوين، قامت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمنطقة شمال الدلتا بالتفتيش عليها، وكشفت مجموعة من المخالفات الخطيرة، وهى عدم وجود خزينة حديدية تحفظ النقدية والشيكات وخاتم شعار الجمهورية وملفات السلع الرأسمالية، بالإضافة على عدم توافر وسائل الأمان للخزينة لعدم وجود باب حديدى للخزينة أو الشباك، وعدم صلاحية الشباك الذى يتعامل فيه الجمهور مع الخزينة حيث لا يوجد زجاج فوق الخزينة، مما قد يعرض أموال الخزينة العامة للضياع.