غدا.. الحكم فى قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه الستة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، فى جلستها المقرر انعقادها صباح غد السبت حكمها فى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه.
وكانت القضية فى جولة الإعادة قد بدأت أولى جلساتها فى 11 مايو 2013 واستمرت على مدر 54 جلسة كاملة، حتى 13 أغسطس الماضى، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامى لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها تحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين.
وجاء من أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، واللواء محمد فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات العامة، وسلفه اللواء مراد موافى، واللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وسلفه الدكتور عاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق، والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى.
وسيكون الحكم المنتظر صدوره من المحكمة نهائيا غير بات.. حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضى أمام محكمة النقض، التى ستنظر الطعون فى القضية (سواء بالإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أى طعون مجددا.. حيث يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذا بالنسبة للنيابة العامة التى يحق بالطعن حال صدور حكم بالبراءة.
ويقضى الرئيس الأسبق مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وذلك إثر إدانتهم جميعا بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وتحويلها للاستفادة بها فى أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 حتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.. حيث تضمن الحكم بالإدانة إلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، فى المحاكمة الأولى، أن قضت فى 2 يونيو 2012 بمعاقبة كل من مبارك والعادلى بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهما بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزى واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسى واللواء عمر فرماوى، فيما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت فى الدعوى الجنائية.
وتضمن حكم محكمة الجنايات الأولى، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسى وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك فى قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسى فى تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك، ما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها، وذلك فى ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتقدم دفاع مبارك والعادلى، بطعن أمام محكمة النقض على حكمى الإدانة الصادر ضدهما.. كما تقدمت النيابة العامة بطعون على أحكام البراءة الصادرة.. وانتهت محكمة النقض فى يناير 2013 برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن، إلى إصدار حكم بنقض (إلغاء) كل الأحكام الصادرة من المحكمة الأولى، سواء بالإدانة أو البراءة، وأمرت بإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى سبق وأن أصدرت حكمها فى القضية.. حيث قبلت محكمة النقض حينها الطعون المقدمة من مبارك والعادلى، كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة فى القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.