بدأت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التى طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، وطعنت أيضاً على براءة المساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، من تهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين.