نائب رئيس محكمة النقض ينفي إلغاء أحكام الإدانة الخاصة بمبارك والعادلي

نفى المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورئيس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة التي ستنظر الطعون المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والنيابة العامة صحة الخبر الذي تناقلته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية من أنه تم نقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
وأكد المستشار أحمد عبد الرحمن - في تصريح له - أن محكمة النقض سوف تنظر في هذا الطعن في موعده المقرر في جلسة صباح غد الأحد.
وناشد المستشار عبد الرحمن بتحري الدقة والأمانة في ما تكتبه من أخبار تتعلق بسير المحاكمات القضائية، خاصة وأن ذلك الأمر يمثل تأثيرًا على المحكمة، وتدخلًا في سير عملها، وهو الأمر المعاقب عليه جنائيًا وفقًا لقانون العقوبات.
وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين .