استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة برعاية مصرية

استؤنفت، ظهر اليوم الثلاثاء، المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى مقر جهاز المخابرات المصرية برئاسة الوزير محمد فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات العامة، لوضع جدول أعمال للمفاوضات التى ستسكمل بعد عيد الأضحى المبارك والأعياد اليهودية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطينى الموحد للمفاوضات غير المباشرة عزام الأحمد، -فى تصريح صحفى اليوم قبيل بدء الاجتماع- إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه برعاية المخابرات المصرية فى 26 أغسطس الماضى نص على فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار والصيد البحرى انطلاقا من 6 أميال بحرية، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.
وأضاف رئيس الوفد الفلسطينى، أنه تم الاتفاق بعد اتصالات مع المسئولين المصريين مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى أن تعقد جلسة اليوم قبل بدء الأعياد، ثم يتم استئناف المفاوضات بعد الأعياد اليهودية التى تبدأ غدا الأربعاء ولمدة عشرة أيام متقطعة، فضلا عن عيد الأضحى المبارك، وسيتم وضع جدول الأعمال والموعد الذى سيتم استئناف المفاوضات فيه بعد إجازات الأعياد لمناقشة جدول الأعمال بالتفصيل.
وحول استئناف حوار المصالحة بين "فتح" و"حماس"، أوضح رئيس الوفد الفلسطينى أنها ستبدأ غدا الأربعاء جلسات ثنائية ولمدة يومين وجدول أعمالها متفق عليه قبل المجىء للقاهرة وهو الذى قدمته حركة فتح ل"حماس" ويتضمن معالجة العراقيل والعقبات التى وقفت أمام إتمام اتفاق المصالحة بعد تشكيل حكومة التوافق الوطنى، مشيرا إلى أن أول نقطة فى تلك العراقيل هو قرار الحرب والسلام.
وشدد الأحمد فى هذا الشأن على أن حركة فتح لها وجهة نظر فى هذا الموضوع وتعتبر قرار الحرب والسلام مسألة قرار وطنى وليس قرارا فصائليا، وأيضا مستقبل حكومة التوافق الوطنى والعمل على إزالة العراقيل وبسط سلطاتها بالكامل وفق القانون على قطاع غزة كما هى الحال فى الضفة الغربية ومن كافة الاتجاهات.
وتابع الأحمد بالقول "لن نستطيع أن نتقدم خطوة واحدة لأن كافة القضايا المتعلقة بغزة خصوصا بعد الحرب لن تتم معالجاتها إلا فى ظل وحدة وطنية وإنهاء الانقسام ووجود حكومة شرعية تتبع السلطة الوطنية المعترف بها وهذا ينطبق على رفع الحصار وعمل المعابر وعملية إعادة الإعمار"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيتم البدء بخطوات تنفيذ كل ماورد فى وثيقة المصالحة التى أعدتها مصر وقعت عليها كافة الفصائل الفلسطينية بالقاهرة مايو 2011.
ولفت إلى أن المباحثات ستتضمن ماقامت به حركة حماس من ممارسات تجاه كوارد فتح أثناء فترة الحرب والعدوان الإسرائيلى على غزة، موضحا أن هذا كله موثق لكننا نريد أن نطوى هذا الملف ونعالجه بشكل نهائى، وهناك قضية الإعمار نريد أن نناقشها وأمن المعابر سواء مع الجانب الإسرائيلى أو معبر رفح حتى نصل لفهم مشترك.
وأعرب عن أمله أن ينجح الحوار بحل هذه الإشكاليات، مشيرا إلى أننا لا نريد أن نبدأ حوارا جديدا بل نريد أن نبحث الالتزام بما تم التوقيع عليه فى القاهرة.
وبالنسبة لمؤتمر إعادة الإعمار، قال الأحمد "الدول المانحة اتصلت بنا وأعربت عن قلقها حول مدى إمكانية عقد المؤتمر فى ظل الخلافات التى برزت على الساحة الفلسطينية مجددا وفى ضوء عدم استئناف المفاوضات بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلي"، مضيفا أن الرئيس محمود عباس طمأنهم وقال لهم هذا سيتم، لذلك قررت الدولتين الراعيتين مصر والنرويج التنيسق مع الأطراف المعنية بالمؤتمر وتوزيع الدعوات، معربا عن أمله أن ينجح الحوار بين فتح وحماس.