ارشيفية استؤنفت ظهر اليوم الثلاثاء المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مقر جهاز المخابرات المصرية برئاسة الوزير محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة، لوضع جدول أعمال للمفاوضات التي ستسكمل بعد عيد الأضحى المبارك والأعياد اليهودية. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني الموحد للمفاوضات غير المباشرة عزام الأحمد، -في تصريح صحفي اليوم قبيل بدء الاجتماع- إن الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية المخابرات المصرية في 26 أغسطس الماضي نص على فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار والصيد البحري انطلاقا من 6 أميال بحرية، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار. وأضاف رئيس الوفد الفلسطيني أنه تم الاتفاق بعد اتصالات مع المسؤولين المصريين مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي أن تعقد جلسة اليوم قبل بدء الأعياد، ثم يتم استئناف المفاوضات بعد الأعياد اليهودية التي تبدأ غدا الاربعاء ولمدة عشرة أيام متقطعة، فضلا عن عيد الأضحى المبارك، وسيتم وضع جدول الأعمال والموعد الذي سيتم استئناف المفاوضات فيه بعد إجازات الأعياد لمناقشة جدول الأعمال بالتفصيل. وحول استئناف حوار المصالحة بين "فتح" و"حماس"، أوضح رئيس الوفد الفلسطيني أنها ستبدأ غدا الأربعاء جلسات ثنائية ولمدة يومين وجدول أعمالها متفق عليه قبل المجيء للقاهرة وهو الذي قدمته حركة فتح ل"حماس" ويتضمن معالجة العراقيل والعقبات التي وقفت أمام إتمام اتفاق المصالحة بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، مشيرا إلى أن أول نقطة في تلك العراقيل هو قرار الحرب والسلام. وشدد الأحمد في هذا الشأن على أن حركة فتح لها وجهة نظر في هذا الموضوع وتعتبر قرار الحرب والسلام مسألة قرار وطني وليس قرارا فصائليا، وأيضا مستقبل حكومة التوافق الوطني والعمل على إزالة العراقيل وبسط سلطاتها بالكامل وفق القانون على قطاع غزة كما هي الحال في الضفة الغربية ومن كافة الاتجاهات. وتابع الأحمد بالقول "لن نستطيع أن نتقدم خطوة واحدة لأن كافة القضايا المتعلقة بغزة خصوصا بعد الحرب لن تتم معالجاتها إلا في ظل وحدة وطنية وإنهاء الانقسام ووجود حكومة شرعية تتبع السلطة الوطنية المعترف بها وهذا ينطبق على رفع الحصار وعمل المعابر وعملية إعادة الإعمار"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيتم البدء بخطوات تنفيذ كل ماورد في وثيقة المصالحة التي أعدتها مصر وقعت عليها كافة الفصائل الفلسطينية بالقاهرة مايو 2011. ولفت إلى أن المباحثات ستتضمن ماقامت به حركة حماس من ممارسات تجاه كوارد فتح أثناء فترة الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة، موضحا أن هذا كله موثق لكننا نريد أن نطوي هذا الملف ونعالجه بشكل نهائي، وهناك قضية الإعمار نريد أن نناقشها وأمن المعابر سواء مع الجانب الإسرائيلي أو معبر رفح حتى نصل لفهم مشترك. وأعرب عن أمله أن ينجح الحوار بحل هذه الإشكاليات، مشيرا إلى أننا لا نريد أن نبدأ حوارا جديدا بل نريد أن نبحث الالتزام بما تم التوقيع عليه في القاهرة. وبالنسبة لمؤتمر إعادة الإعمار، قال الأحمد "الدول المانحة اتصلت بنا وأعربت عن قلقها حول مدى إمكانية عقد المؤتمر في ظل الخلافات التي برزت على الساحة الفلسطينية مجددا وفي ضوء عدم استئناف المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي"، مضيفا أن الرئيس محمود عباس طمأنهم وقال لهم هذا سيتم ، لذلك قررت الدولتين الراعيتين مصر والنرويج التنيسق مع الاطراف المعنية بالمؤتمر وتوزيع الدعوات، معربا عن أمله ان ينجح الحوار بين فتح وحماس.