قالت مصادر مصرية وفلسطينية ل«الشرق الأوسط» إن القاهرة سوف تستضيف غدا (الثلاثاء) محادثات المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية التي تستمر لمدة 24 ساعة أو أكثر على أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن غزة صباح الخميس المقبل الموافق 25 سبتمبر (أيلول) الجاري. بينما رحبت جامعة الدول العربية، أمس، بالجهود المصرية المبذولة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأفادت المصادر المصرية والفلسطينية بأن الجانب المصري أكد لرئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد وصول الوفد الإسرائيلي في موعد التفاوض رغم طلبه محاولة التأجيل لما بعد الأعياد اليهودية التي تتزامن مع توقيت المفاوضات.
وأعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدا للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس حول الوضع في غزة، وأكد مسؤول بارز، طلب عدم الكشف عن اسمه، عودة إسرائيل إلى العاصمة المصرية غدا (الثلاثاء) لاستئناف المحادثات لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 26 أغسطس (آب) وأوقف 50 يوما من الحرب في غزة.
ومن المقرر أن يصل الوفد الفلسطيني برئاسة الأحمد مساء اليوم (الاثنين)، ويضم 5 شخصيات هم زكريا الأغا قادما من قطاع غزة، وجبريل الرجوب وحسين الشيخ وصخر بسيسو، إضافة إلى الأحمد.
وكان الأحمد، رئيس وفد حركة فتح للحوار مع حماس أعلن أن القيادة المصرية وجهت دعوة رسمية لاستضافة الحوار بين حركتي فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية. وأوضح أن حوار وفدي الحركتين سيسبق موعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، مضيفا: «يجب أن تتم المفاوضات مع إسرائيل بناء على رؤية واضحة ومتفق عليها فلسطينيا أولا، ولا سيما بين الحركتين، وبناء على استراتيجية فلسطينية واحدة».
وقال الأحمد إن الحوار بين حركتي فتح وحماس يهدف إلى تمكين الحكومة من تسلم مقاليد الأمور كلها في مؤسسات السلطة في قطاع غزة، وحل الإشكالات التي برزت بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، داعيا إلى «تكريس سيادة القانون وتجاوز كل العقبات التي ظهرت أمام الحكومة في عملها هناك». وأكد الأحمد أنه «لا بد للحكومة أن تقوم بكافة واجباتها ومهامها كاملة غير منقوصة في غزة كما في الضفة الغربية (...) لا نريد نظامين وازدواجية قوانين». وأوضح أن المحادثات ستشمل «الممارسات الخاطئة التي قامت بها حماس خلال العدوان تجاه كوادر وأعضاء حركة فتح حيث تبين لنا أن هناك حكومة ظل تحكم في غزة خارج إطار القانون».
وحول مسألة إعادة إعمار القطاع، قال الأحمد «لا بد من التوصل إلى موقف فلسطيني موحد حتى نضمن نجاح مؤتمر المانحين في القاهرة الشهر المقبل لتوفير الدعم المالي اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة».
وأشار إلى وجود «جدول أعمال متفق عليه بين الحركتين (...) ونأمل أن لا تظهر عقبات بل المضي قدما نحو تنفيذ كامل لاتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام». وقال: «سنبحث موضوع الأمن في غزة والمصالحة المجتمعية».
والخلافات بين حماس وفتح تهدد مصير حكومة الوفاق الوطني التي أدت اليمين في الثاني من يونيو (حزيران) بعد توقيع منظمة التحرير وحماس في 23 أبريل (نيسان) اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربيةوغزة منذ 2007. ولم تحظ الحكومة بفرصة العمل كما حدد لها خصوصا في قطاع غزة، وسط اتهامات لها بالتقصير خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.
في ذات السياق، رحبت جامعة الدول العربية أمس بالجهود المصرية المبذولة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح، إن «الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يقوم بجهود مستمرة لدعم الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم الموقف الفلسطيني»، مضيفا: أن «هناك صعوبات بالغة ناجمة عن الموقف الإسرائيلي الذي لا يريد أن يتقدم باتجاه السلام على الإطلاق ويضع العراقيل أمام التحرك الفلسطيني في أي مفاوضات»، مشيرا إلى أن المشاكل الموجودة بالداخل الإسرائيلي تلقي بظلالها على الموقف الإسرائيلي.
وأوضح السفير صبيح أن موقف الجامعة العربية واضح في هذا الشأن وهو ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة كاملا وإعادة الإعمار، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى تثبيت دائم لوقف إطلاق النار في غزة، حيث قامت مصر والنرويج بتوجيه الدعوات الخاصة بمؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المقرر 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالقاهرة.
وحول الخلافات بين حركتي فتح وحماس وإمكانية تأثيرها على مسار المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، قال صبيح إن «الوفد الفلسطيني المشارك في المفاوضات هو وفد موحد ومشكل من جميع الفصائل الفلسطينية وقام بدوره بكفاءة عالية خلال الفترة الماضية».
