ننشر 12 بندا لموقف مصر التفاوضى فى قضية التغيير المناخى

حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لموقف مصر التفاوضى فى بعض قضايا التغيرات المناخية والمنهج الذى تنتهجه مصر فى التفاوض مع الدول الأوروبية بالمحافل الدولية، فيما يخص قضية التغيرات المناخية وآخرها قمة نيويورك التى ستعقد يوم 23 المقبل بحضور الرئيس السيسى وقادة العالم .
وتشير ورقة العمل التى أعدتها وزارة البيئة والإدارة المركزية للتغيرات المناخية، إلى أن مصر تنتهج نهج الدول النامية فى التفاوض بشأن أهم قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية، كما أن موقع مصر الريادى على المستوى الإقليمى العربى والإفريقى يجعلها ذات دور بارز فى التمثيل فى المجموعات الإقليمية طبقا لتقسيم الأمم المتحدة، فمصر عضو فى مجموعة 77 والصين، والمجموعة الإفريقية، ومجموعة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، ويمكن حصر الموقف المصرى.
ورصدت ورقة العمل 12 بندا للتفاوض فى قضية التغيرات المناخية يأتى على رأسها الرفض التام لمحاولات الدول المتقدمة فرض أى التزامات على الدول النامية، ومنها مصر بخصوص حصص خفض الانبعاثات من غازات الاحتباس الحرارى طبقا للاتفاقية والبروتوكول والتأكيد على أن آثار التغيرات المناخية الحالية والممتدة لعقود قادمة هى من نتاج الانبعاثات من دول المرفق الأول للدول الصناعية طوال فترة ما بعد الثورة الصناعية وحتى الآن.
وشددت ورقة العمل على وجود التزامات على الدول الصناعية يجب أن تقوم بها تجاه الدول النامية طبقاً للاتفاقية والبروتوكول سواء، من حيث خفض الانبعاثات، أو نقل التكنولوجيا، أو تمويل صناديق التأقلم مع التغيرات المناخية، أو البحوث والمراقبة وتحديد المخاطر والتهديدات وتعويض الدول النامية المعرضة لآثار التغيرات المناخية، وكذلك تدابير الاستجابة وضرورة خضوع الدول الصناعية لآليات وقواعد المحاسبة خلال مراجعة هذه الدول فى فترة الالتزام الأولى (2008-2012).
وتؤكد مصر أهمية استمرار الحوار بين الدول المتقدمة والدول النامية لتحسين الاتفاقية والبروتوكول فى كل المحافل الدولية، ومنها مؤتمرات تغير المناخ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتجنب المخاطر المتوقعة للتغيرات المناخية، وقالت رؤية وزارة البيئة إن مصر ترى أهمية عدم الانزلاق إلى ما يسمى بالالتزامات الطوعية طبقا للمقترح الروسى والمؤيد من كل الدول الصناعية، والذى يهدف إلى تقديم حوافز مالية وتكنولوجية للدول النامية التى تقبل بنظام الالتزامات الطوعية، خوفا من تحوله إلى التزامات مفروضة فيما بعد، علماً بأن هذه الحوافز هى أصلاً موجودة ومن حق الدول النامية طبقاً للاتفاقية والبروتوكول.
كما ترى مصر أهمية الاستمرار فى المفاوضات والحوار الجارى بين الدول الصناعية والدول النامية بخصوص الالتزامات المستقبلية على الدول الصناعية، والتأكيد على ما تم التوصل إليه من نتائج والبناء عليها فى حلقة العمل الرابعة حول الالتزامات المستقبلية للدول المتقدمة التى عقدت فى فيينا بالنمسا خلال الفترة من 27-30 أغسطس 2007.
وأشارت الرؤية إلى أن مصر ترى أن قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية، خاصة الأكثر تعرض لمخاطر التغيرات المناخية يعتبر ركيزة أساسية فى نجاح المفاوضات الدائرة حالياً بشأن الالتزامات المستقبلية للدول المتقدمة، وكذلك فإن هناك ضرورة للتركيز على موضوعات التأقلم مع مردودات التغيرات المناخية جنباً إلى جنب مع موضوعات التخفيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وأن مناقشة قضايا التغيرات المناخية يجب أن تظل فى إطار اجتماعات ومفاوضات ومؤتمرات تغير المناخ، والتى يتم تنظيم عملها فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وبروتوكول كيوتو، وأنه يجب ألا يتم تسييس القضية، حتى لا يتم توجيها إلى اتجاهات ضد مصلحة الدول النامية.
وعن موضوع نقل التكنولوجيا ترى مصر أنه من الموضوعات المهمة، وهناك ضرورة لتكوين هيكل مؤسسى قوى وقادر على تفعيل نقل التكنولوجيا للدول النامية ودعم تمويل مشروعات نقل التكنولوجيا على أسس تفضيلية وكذلك بناء القدرات والدعم الفنى لهذه الدول لضمان استمرارية وكفاءة هذه الآلية، وأن فريق عمل الخبراء الحالى لنقل التكنولوجيا EGTT غير قادر على الوفاء بكل الالتزامات المشار إليها، كما أن دعم القدرات لتنفيذ البلاغات الوطنية يلزمه بدرجة كبيرة زيادة الدعم المالى حتى تستطيع الدول النامية إعداد البلاغات الوطنية بمستوى عال وبطريقة احترافية تتضمن تحديد الاحتياجات التكنولوجية TNAs للتخفيف والتأقلم وتحديد المخاطر والتهديدات من تغير المناخ والاهتمام بأساليب البحوث والمراقبة المنهجية لتعظيم الاستفادة من النماذج الرياضية التى تتنبأ بمخاطر التغيرات المناخية على القطاعات المهددة، خاصة قطاع الموارد المائية والسواحل والزراعة، وفيما يخص التأثيرات المتبادلة بين تغير المناخ وعمليات التصحر والتنوع البيولوجى فأكدت الوزارة، أنه موضوع له أهمية كبيرة، ولذلك نرى أهمية أن تتضمن أية مفاوضات مستقبلية للتغير المناخى وسائل تفعيل سبل التعاون بين تطبيق اتفاقيات ريو الثلاثة لتعظيم الاستفادة من مساحات العمل المشترك بين هذه الاتفاقيات.
وعن مجموعة من التحديات التى تواجهها مصر والمجالات ذات الأولوية، حول تأثيرات التغيرات المناخية أكدت الوزارة أنه تنعكس على شتى نواحى الحياة، وتتمثل التحديات التى قد تنتج عن مردودات التغيرات المناخية فى مصر، طبقا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية IPCC، فى ارتفاع مستوى سطح البحر ونقص موارد المياه ونقص الإنتاج الزراعى واختفاء بعض أنواع المحاصيل.
وكان الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، قد أكد أن الرئيس السيسى سيحضر قمة نيويورك للتغير المناخى وسيلقى كلمته عن مصر فى قمة القادة التى ستعقد على هامش القمة فى اليوم السابق لها بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة وجزء من المفاوضات قمة للقادة السياسيين لإحداث زخم سياسى، حيث أن القمة لن تبحث فقط التغير المناخى وإنما ستتم مباحثات أخرى خاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن دعوة رؤساء الدول الهدف منها إنجاح المباحثات التى ستتم فى بيرو خلال مؤتمر الأطراف، تمهيدا للاتفاق النهائى فى باريس خلال شهر نوفمبر المقبل 2015، حتى لا يحدث فشل فى هذه القمة كما حدث فى قمة كوبنهاجن.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من انعقاد هذه القمة فى رحاب السكرتير العام للأمم المتحدة والجمعية العامة إحداث زخم سياسى من خلال جمع القادة السياسين لأخذ موقف واحد يلتزم به الفنيون فى الحكومات كنوع من الالتزام السياسى وللوصول إلى اتفاق فيما يخص تخفيف الأعباء التى تتبناها الدول المتقدمة فيما يخص مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأشار الوزير فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أنه سيشارك فى قمة التغير المناخى بنيويورك وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة الرئيس السيسى يضم وزير البيئة والاستثمار والمالية والخارجية، ووفد فنى من وزارتى البيئة والخارجية .
وأوضح الوزير أن أجندة مصر فى القمة المناخية، المقرر عقدها فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، نهاية الشهر الجارى، والتى سيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتركز على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وليس تقليل الانبعاثات، والتى سيكون لها تأثير مباشر على إضعاف القدرات الاقتصادية وأجندة مصر خلال هذه القمة ستكون واضحة، وتتفق مع مجموعة 77، التى تهدف إلى التركيز على التكيف، لأننا من الدول التى تواجه شواطئها تهديدات، ولم يكن لنا دور فى إحداث التغيرات المناخية، ولن نتورط فى زيادة الانبعاثات، فنحن نصدر 0.5% فقط من إجمالى انبعاثات غاز ثانى أوكسيد الكربون فى العالم.
وأضاف الوزير أن خطر التغيرات المناخية تهديد جاد، ولا يوجد فيه تهاون، ونحن الآن فى مرحلة التفاوض، والعالم كله يترقب ماذا سيحدث، ومن المقرر أن يكون الاتفاق الأخير فى قمة باريس، التى سينعقد فى نوفمبر 2015.