تفاصيل موقف مصر التفاوضى فى مجال التغيرات المناخية بالمحافل الدولية

حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لموقف مصر التفاوضى فى بعض قضايا التغيرات المناخية والمنهج الذى تنتهجه مصر فى التفاوض مع الدول الأوروبية بالمحافل الدولية، فيما يخص قضية التغيرات المناخية من خلال ورقة عمل أعدتها وزارة البيئة والإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
وتضمنت ورقة العمل أنه تنتهج مصر نهج الدول النامية فى التفاوض بشأن أهم قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية، كما أن موقع مصر الريادى على المستوى الإقليمى العربى والإفريقى يجعلها ذات دور بارز فى التمثيل فى المجموعات الإقليمية طبقا لتقسيم الأمم المتحدة، فمصر عضو فى مجموعة 77 والصين، والمجموعة الإفريقية، ومجموعة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، ويمكن حصر الموقف المصرى.
ورصدت ورقة العمل 12 بندا للتفاوض فى قضية التغيرات المناخية يأتى على رأسها الرفض التام لمحاولات الدول المتقدمة فرض أى التزامات على الدول النامية، ومنها مصر بخصوص حصص خفض الانبعاثات من غازات الاحتباس الحرارى طبقا للاتفاقية والبروتوكول والتأكيد على أن آثار التغيرات المناخية الحالية والممتدة لعقود قادمة هى من نتاج الانبعاثات من دول المرفق الأول للدول الصناعية طوال فترة ما بعد الثورة الصناعية وحتى الآن.
وشددت ورقة العمل على وجود التزامات على الدول الصناعية يجب أن تقوم بها تجاه الدول النامية طبقاً للاتفاقية والبروتوكول سواء، من حيث خفض الانبعاثات، أو نقل التكنولوجيا، أو تمويل صناديق التأقلم مع التغيرات المناخية، أو البحوث والمراقبة وتحديد المخاطر والتهديدات وتعويض الدول النامية المعرضة لآثار التغيرات المناخية، وكذلك تدابير الاستجابة وضرورة خضوع الدول الصناعية لآليات وقواعد المحاسبة خلال مراجعة هذه الدول فى فترة الالتزام الأولى (2008-2012)، وتؤكد مصر على أهمية استمرار الحوار بين الدول المتقدمة والدول النامية لتحسين الاتفاقية والبروتوكول فى كل المحافل الدولية، ومنها مؤتمرات تغير المناخ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتجنب المخاطر المتوقعة للتغيرات المناخية.
وقالت رؤية وزارة البيئة أنه ترى مصر أهمية عدم الانزلاق إلى ما يسمى بالالتزامات الطوعية طبقا للمقترح الروسى والمؤيد من كل الدول الصناعية، والذى يهدف إلى تقديم حوافز مالية وتكنولوجية للدول النامية التى تقبل بنظام الالتزامات الطوعية، خوفا من تحوله إلى التزامات مفروضة فيما بعد، علماً بأن هذه الحوافز هى أصلاً موجودة ومن حق الدول النامية طبقاً للاتفاقية والبروتوكول، كما ترى مصر أهمية الاستمرار فى المفاوضات والحوار الجارى بين الدول الصناعية والدول النامية بخصوص الالتزامات المستقبلية على الدول الصناعية لفترة ما بعد 2012 للوصول إلى قيم محددة من الخفوضات الجديدة فى الانبعاثات وطبقاً لتوقيتات محددة بحيث لا تتعدى عام 2008 أو 2009 على الأكثر، والتأكيد على ما تم التوصل إليه من نتائج والبناء عليها فى حلقة العمل الرابعة حول الالتزامات المستقبلية للدول المتقدمة التى عقدت فى فيينا بالنمسا خلال الفترة من 27-30 أغسطس 2007.
وأشارت الرؤية أنه ترى مصر أن قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية، خاصة الأكثر تعرض لمخاطر التغيرات المناخية يعتبر ركيزة أساسية فى نجاح المفاوضات الدائرة حالياً بشأن الالتزامات المستقبلية للدول المتقدمة، وكذلك فإن هناك ضرورة للتركيز على موضوعات التأقلم مع مردودات التغيرات المناخية جنباً إلى جنب مع موضوعات التخفيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وأن مناقشة قضايا التغيرات المناخية يجب أن تظل فى إطار اجتماعات ومفاوضات ومؤتمرات تغير المناخ، والتى يتم تنظيم عملها فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وبروتوكول كيوتو، وأنه يجب ألا يتم تسييس القضية، حتى لا يتم توجيها إلى اتجاهات ضد مصلحة الدول النامية.
وعن موضوع نقل التكنولوجيا ترى مصر أنه من الموضوعات الهامة، وهناك ضرورة لتكوين هيكل مؤسسى قوى وقادر على تفعيل نقل التكنولوجيا للدول النامية ودعم تمويل مشروعات نقل التكنولوجيا على أسس تفضيلية وكذلك بناء القدرات والدعم الفنى لهذه الدول لضمان استمرارية وكفاءة هذه الآلية ، وان فريق عمل الخبراء الحالى لنقل التكنولوجيا EGTT غير قادر على الوفاء بكل الالتزامات المشار إليها ، كما أن دعم القدرات لتنفيذ البلاغات الوطنية يلزمه بدرجة كبيرة زيادة الدعم المالى حتى تستطيع الدول النامية إعداد البلاغات الوطنية بمستوى عالى وبطريقة احترافية تتضمن تحديد الاحتياجات التكنولوجية TNAs للتخفيف والتأقلم وتحديد المخاطر والتهديدات من تغير المناخ والاهتمام بأساليب البحوث والمراقبة المنهجية لتعظيم الاستفادة من النماذج الرياضية التى تتنبأ بمخاطر التغيرات المناخية على القطاعات المهددة، خاصة قطاع الموارد المائية والسواحل والزراعة.
وفيما يخص التأثيرات المتبادلة بين تغير المناخ وعمليات التصحر والتنوع البيولوجى فأكدت الوزارة، أنه موضوع له أهمية كبيرة، ولذلك نرى أهمية أن تتضمن أية مفاوضات مستقبلية للتغير المناخى وسائل تفعيل سبل التعاون بين تطبيق اتفاقيات ريو الثلاثة لتعظيم الاستفادة من مساحات العمل المشترك بين هذه الاتفاقيات.
وعن مجموعة من التحديات التى تواجهها مصر والمجالات ذات الأولوية، حول تأثيرات التغيرات المناخية أكدت الوزارة أنه تنعكس على شتى نواحى الحياة، وتتمثل التحديات التى قد تنتج عن مردودات التغيرات المناخية فى مصر - طبقا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية IPCC، فى ارتفاع مستوى سطح البحر ونقص موارد المياه و نقص الإنتاج الزراعى واختفاء بعض أنواع المحاصيل.