أبو الغيط: مصر ستواصل التعبير عن آمال وتطلعات الدول النامية

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، أن الرئيس مبارك طرح خلال قمة مجموعة الثمانى فى "لاكويلا" الرؤية المصرية لمواجهة التحديات العالمية المعاصرة والمستقبلية، كما أكد الرئيس على الأولويات والتطلعات الخاصة بالدول النامية بالتركيز على الأوضاع الإفريقية خلال مشاركة سيادته فى قمة زعماء دول الثمانى مع الرؤساء الأفارقة، والقمة التى جمعت الدول البازغة.
وأضاف أبو الغيط أن قرار الرئاسة الإيطالية الحالية لمجموعة الثمانى جاء تقديراً للدور والثقل المصرى فى المحيط العربى والإسلامى والإفريقى والمتوسطى، والدور النشط فى المحافل متعددة الأطراف، والخبرات المتراكمة فى التعامل مع القضايا الدولية، مشيراً إلى الاستضافة المصرية للقمة القادمة لحركة عدم الانحياز، والتى تأتى فى لحظة تاريخية فارقة تفرض على دول العالم النامى توضيح رؤيتها للتغيرات التى شهدها العالم بما يضمن تحقيق مصالحها، مؤكداً على أن مصر ستواصل الاضطلاع بمسئوليتها فى التعبير عن آمال وتطلعات الدول النامية وبلورة الرؤى والحلول للتعامل مع التحديات العالمية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مناقشات قمة الثمانى عكست وجود شبه توافق بين القادة على أن الأزمات العالمية المتوالية، سواء كانت غذاء أو طاقة أو مالية أبرزت عيوب الهياكل الحالية لاتخاذ القرار الدولى، حيث لم تساعد الآليات الحالية فى الحيلولة دون وقوع مثل هذه الأزمات وحل المشاكل التى يعانى منها العالم، الأمر الذى يفرض إعادة التفكير فى توسيع نطاق المشاركة.
وأوضح تطرق المناقشات لموضوع توسيع مجموعة الثمانى لتصبح مجموعة ال 14 وضم مصر إليها أضاف أن الأزمة المالية العالمية دفعت الدول المتقدمة إلى إدراك أهمية التنسيق مع الدول النامية والاقتصادات البازغة، مؤكداً أن مصر ستسعى للحصول على الوضعية والمكانة الدولية التى تليق بها كدولة رائدة ذات ثقل دولى لها دور محورى فى القضايا العالمية.
وأضاف أبو الغيط أن الرئيس مبارك طرح خلال الاجتماعات التصور المصرى للتعامل مع الازمة المالية العالمية، مؤكداً على أهمية مواجهة النزعات الحمائية ودعوة الدول الصناعية المتقدمة لسرعة إنهاء مفاوضات تحرير التجارة فى إطار جولة الدوحة، وتشجيع مصارفها على العودة للإقراض ومنح الائتمان الذى تعتمد عليه الدول النامية، وتنفيذ مقررات قمة مجموعة العشرين الخاصة بزيادة موارد صندوق النقد الدولى بما يقرب من (750) مليار دولار، فضلاً عن مطالبة سيادته بتوسيع نطاق العضوية فى مجلس الاستقرار المالى ليكون أكثر تمثيلاً لأصوات الدول النامية والدول الأقل نمواً.
ولفت أبو الغيط إلى أن قضية الأمن الغذائى احتلت مساحة كبيرة من الاهتمام خلال الاجتماعات، حيث تضمن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع المشترك الإشارة إلى اعتزام شركاء التنمية رصد مبلغ 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة لتنمية القطاع الزراعى، مشيراً إلى أن الرئيس مبارك دعا إلى بلورة رؤية مشتركة تتعامل مع قضية الأمن الغذائى من منظور شامل يقوم على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية.
مشيراً إلى سابق توجيه السيد الرئيس لهذه الدعوة خلال مشاركة سيادته فى قمة الغذاء فى روما العام الماضى ورئاسة سيادته لقمة الاتحاد الأفريقى التى عقدت فى شرم الشيخ عام 2009. وقال الوزير إن الرؤية المصرية ترى أن أوضاع الأمن الغذائى فى أفريقيا لها ارتباط وثيق بموضوع تغير المناخ، حيث حرص السيد الرئيس فى مداخلاته على الإشارة، أى أن القارة الأفريقية تعتبر من أكثر قارات العالم تعرضا للآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، فى الوقت الذى لم تسهم فيه القارة فى الأنشطة الصناعية التى أدت لهذه الظاهرة، وكذلك إلى أهمية التوصل إلى صفقة عادلة ومتوازنة فى مؤتمر كوبنهاجن نهاية العام الحالى، تأخذ فى الاعتبار تطلعات الدول النامية لتحقيق التنمية ولا تفرض عليها قيودا عليها، مؤكداً على أهمية تناولها بشكل متوازن لموضوعى تخفيض الانبعاثات ودعم قدرات الدول النامية للتعامل مع التحديات السلبية لتغير المناخ.
وأوضح الوزير أن الاهتمام المصرى بموضوع تغير المناخ ينطلق من كوننا من أكثر الدول المتضررة من هذه الظاهرة، فضلاً عن تواجدنا جغرافياً فى أفريقيا أكثر قارات العالم تعرضاً للآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، وأن مصر ترى بالتالى أن بطء وتيرة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ نتيجة لعدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها سيفاقم من الأضرار التى ستلحق بنا، وهو ما يحتمّ على الدول المتقدمة توفير التمويل والتكنولوجيا، وبناء قدرات الدول النامية حتى تتعامل مع التغير المناخى، مع منح أولوية لمسالة دعم برامج التكيف المناخ.
وفى هذا الإطار سيسعى الموقف المصرى خلال المفاوضات إلى الخروج بنتائج تضمن التوصل إلى اتفاق عالمى يحكم مرحلة ما بعد انتهاء "بروتوكول كيوتو" عام 2012، فضلاً عن بناء القدرات، واعتماد "التزامات كمية" لخفض الانبعاثات من جانب جميع الأطراف بما فيها المتقدمة والنامية، على أن تقدم الدول المتقدمة الدعم الملائم للدول النامية لتمكينها من تقليل الانبعاثات بها، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، ودعم مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.