تقرير: إمكانية تحقيق النمو الاقتصادى مع الحد من ظاهرة التغير المناخى

ذكر تقرير دولى أمس الثلاثاء، أنه يمكن تحقيق النمو الاقتصادى وفى الوقت نفسه الحد من مخاطر التغير المناخى، لكنه أشار إلى ضرورة الاستثمار فى السياسات الصديقة للبيئة خلال السنوات ال15 المقبلة.
وأشار التقرير الذى أعدته اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ وهى مبادرة دولية تستهدف تحديد الأعباء والمزايا الاقتصادية للحد من ظاهرة التغير المناخى، إلى أنه يمكن عكس اتجاه الممارسات الحالية التى تدمر البيئة لكن من خلال تغييرات جذرية.
وقال الرئيس المكسيكى السابق فيليب كالديرون الذى يرأس اللجنة "هناك إدراك متزايد (بين القادة السياسيين والماليين) بأن اتخاذ خطوة مسئولة لمعالجة ظاهرة التغير المناخى يمكن أن تخفض النمو الاقتصادى ".
وتوقع التقرير استثمار 90 تريليون دولار على مستوى العالم فى مشروعات البنية الأساسية خلال السنوات المقبلة، والسؤال هو هل ستؤدى هذه الاستثمارات إلى قيام اقتصادات أقل إصدارا للانبعاثات الغازية الكربونية.
وذكر التقرير ان المطلوب التركيز على تحول هيكلى فى 3 مجالات أساسية وهى أنظمة الطاقة واستخدام الأراضى والتنمية الحضرية لكى تتحقق نتائج مستدامة فى الحفاظ على البيئة.
وأوصى التقرير بالتركيز على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة قليلة الانبعاثات الكربونية والتى يمكن أن تكون متاحة بخفض أسعار الطاقة المتجددة وبخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ويشمل الاستخدام المستدام للأراضى تطوير تقنيات جديدة لإدارة التربة ووقف إزالة الغابات من أجل توفير الغذاء لسكان العالم الذين يتزايد عددهم باطراد ليصل إلى حوالى 8 مليارات نسمة بحلول 2030 وفقا للتوقعات.
كما ذكر التقرير أن المدن فى العالم مسئولة عن 80% من ناتج الاقتصاد العالمى وعن 70% من استهلاك الطاقة والانبعاثات الغازية الناتجة عن هذا الاستهلاك وهو ما يحتم ضرورة التخطيط الجيد لكى تكون هذه المدن أقل حجما مع تركيز شبكات النقل العام لتقليل الآثار الاقتصادية والبيئية لها.