تباين ردود الأفعال على تصريحات "وزير العدالة الانتقالية" عن استعداد "الرئاسة" للمصالحة مع الإخوان.. "رفعت السعيد" يرفض.. ويؤكد: موقف "السيسى" مغاير لكلام الهنيدى.. و"النور": المصالحة عبر حوار مجتمعى

أثارت تصريحات إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أزمة بالساحة السياسية بعد ما أدلى بأن الرئاسة لديها استعداد لقبول المصالحة مع الإخوان و لكن بشروط وهى محاسبة كل من أجرم بالقانون وثبت تورطه فى ذلك، الأمر الذى أدى إلى تباين موقف السياسيين تجاه تصريحاته حيث استنكر البعض منهم ذلك فيما رأى آخرون ضرورة وجود حوار مجتمعى حول المصالحة مع الإخوان.
واعتبر عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى أن تلك التصريحات تعد حديثا مخالفا لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى أول الأسبوع الجارى فى حديثه مع رؤساء التحرير والذى أكد فيه أنه ليس طرفا فى أى مصالحة مع الإخوان وأن الشعب المصرى هو صاحب هذا الحق.
وقال شكر ل"اليوم السابع" إن هناك اتفاقا عاما على أن كل من ارتكب جريمة يحاسب، وأن الأمر من الأساس يعد مع إيقاف التنفيذ، نظرا لأن جماعة الإخوان المسلمين ليست مهيأة لاتخاذ مثل هذا القرار لأن قياداتها موزعة داخل السجون فى مصر وآخرين هاربين، إلا إذا أعاد أعضاء الجماعة انتخاب مجلس شورى ومكتب إرشاد جديد لاتخاذ القرار.
من جانبه استنكر الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع تصريحات وزير العدالة الانتقالية حيث إن القضية ليست قضية من تورط فى قتل وتساءل سعيد: "ماذا عمن اعتبر أن محمد مرسى رئيس وأن 30 يونيو انقلاب ولم يعترف بها؟".
ورفض السعيد التصالح مع الإخوان الذين لم يتورطوا فى أعمال قتل أو فساد إذا كانوا رافضين لثورة 30 يونيو، مؤكدا أن حديث الوزير لا يمكن أن يكون معبرا عن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى من المصالحة.
بدوره قال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المكتب الرئاسى لحزب النور إن تصريحات وزير العدالة الانتقالية بأنهم مستعدون للمصالحة مع الإخوان لكن بشروط تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد إنهاء حالة الاستقطاب أو تقليلها، مثمنا تلك التصريحات، واصفا إياها بالجيدة.
وأكد عبد العليم أن المصالحة متروكة للشعب المصرى عبر حوار مجتمعى، معربا عن تفائله خلال الفترة المقبلة فى إنهاء حالة الاستقطاب الموجودة ولم الشمل، مؤكدا ضرورة محاسبة أى مجرم تورط فى دماء والتصالح مع من لم يرتكب جرما.
ومن جانبه ثمن عوض الحطاب القيادى السابق بالجماعة الإسلامية تصريحات وزير العدالة الانتقالية حول المصالحة مع الإخوان ولكن بشروط، مشيرا إلى ضرورة حل المجلس الثورى، وحل أحزاب تحالف دعم مرسى.
وطالب الحطاب بالاعتراف الواضح الصريح بأخطاء الإخوان، وأن تكون الجماعات الدعوية تحت إشراف الأزهر، وأن تكون الجماعات تحت إشراف القانون خاصة التمويل، ووقف كل الحملات التى تدعو إلى الفوضى والمظاهرات.
موضوعات متعلقة:
وزير العدالة الانتقالية: الرئاسة مستعدة للمصالحة مع الإخوان.. لكن بشروط.. إبراهيم الهنيدى: تقرير «هيومن رايتس» مغرض واستهدف إلقاء قاذورات على رأس مصر وسنرد عليه فى الأمم المتحدة