"تجارية الشرقية" تتقدم باقتراحات لحل أزمة الباعة الجائلين

أصدر القسم الاقتصادى بالغرفة التجارية بالشرقية برئاسة "ياسر الشاذلى"، وبإشراف "أسامة سلطان" رئيس مجلس الإدارة دراسة لرصد سلبيات انتشار الباعة الجائلين بالمحافظة، وأوصى بعدد من المقترحات لمحاولة حلها.
وأكدت الدراسة أن ظاهرة الباعة الجائلين مشتقة من حالة الإهمال والتراخى التى يشهدها الشارع المصرى بأكمله فلا يكاد يخلو ميدان أو شارع رئيسى أو مفترق طرق مهم أو موقف أو منطقة تنزه منها، كاشفا أن جزءا كبيرا من مفترشى الطرق هم أصحاب المحلات أنفسهم، والبعض يقوم بالافتراش أمام محله، أو ربما تأجيره لآخر، والافتراش بمناطق أكثر كثافة وحركية، ليحقق من خلالها عائدا أعلى.
وقال إن أسوأ ما ينتج من أسواق الباعة الجائلين العشوائية ظاهرة البلطجة والإزعاج للمارة ولسكان المنازل فى محيط تواجدهم، علاوة على الغش التجارى، أما السلع الغذائية فأسوأ ما فيها هو التلوث الميكروبى، لتواجدها بأماكن غير صحية وهى معرضة للأتربة والشمس الحارقة.
وأضاف إن كثيرا من الأغذية تتعرض للتلف فى وقت قليل بمجرد تعرضها للحرارة الشديدة أو لأشعة الشمس المباشرة، لذلك يجب توفير مظلات وتندات لوقايتها كأدنى شروط الوقاية الواجبة، ولذلك فإننا نرى أن البائع الجائل الحقيقى إذا ما تمت إعادة تأهيله وتدريبه سواء على فنون البيع والتسويق وتنظيم نشاطه بما يجعله محترفا لهذه المهنة ك"مندوب مبيعات يعمل لصالح نفسه"، أو يتم إكسابه حرفة جديدة، سوف يمثل ليس مجرد إضافة للاقتصاد إنما إضافة للإنسانية.
وفى الكثير من الولايات الأمريكية فإن طارقى الأبواب من الباعة يجدون الاحترام والترحيب الكثير من سكان المنازل، كما تنتشر هذه الظاهرة فى مصر، ويقوم الصينيون من الفتيات والفتيان بممارسة هذا العمل فى شوارع مصر وقراها باحتراف ونرى أن إطلاق مسمى "مندوب المبيعات" على البائع المتجول هو الأقرب للصحة، بل أنه ربما يفضل عن مندوبى المبيعات الذين يعملون لدى الشركات، لكونه يعمل لحساب نفسه وهنا أيضا لابد من تأهيل من لديه الاستعداد والقدرة، تأهيلا علميا وتدريبا مستمرا على هذا الأمر ويتم إصدار البطاقة الشخصية مدرج بها هذا المسمى، ما يعطى دفعة معنوية هائلة للشخص، كما يحصل على تقدير المجتمع بما يجعله أكثر حرصا على احترام وتحقيق ذاته.
ومن المقترحات التى أوصت بها الدراسة أيضا تقنين أوضاع الباعة الجائلين مع توفير جهة مسئولة لإدارتهم، كضمهم لمظلة التأمين الصحى والاجتماعى واستثناء بعضهم من الضرائب.
أما عن أزمة الأماكن والزحام فقالت الدراسة إن هناك 4 مقرحات منها الأول: أن تحدد لكل بائع بشكل منفصل أماكن معينة طوال الأسبوع لا يحيد عنها، والمتحكم فى تغييرها هى الجهة المنظمة، كما يتم تحديد حد أقصى للأعداد، وربما تكون هذه الطريقة من أنجح الطرق لحل المشكلة نظرا لإمكانية التحكم فى درجة كثافة البائعين وتواجدهم، والعمل على تفتيت الكتل المتجمعة وتوزيعهم على عدة أماكن خصوصا فى أوقات الذروة من خلال هذه الخريطة.
والثانى: توفير أسواق ذات مساحة كبيرة لتستوعب أكبر عدد ممكن، ويمكن أن يكون المشروع جزءا من مشروع أكبر مثل المنتزه العام أو إلحاق أماكن للترفيه للأطفال تعمل على جذب العائلات، ويشترط أن يكون سوق الباعة الجائلين ليس أماكن متطرفة عن قلب المدينة، وأن يمكن الوصول إليه بسهولة ويسر من خلال المواصلات العامة، ويفضل أن تقوم الحكومة بعمل الدعاية الجيدة له، وأيضا ضرورة أن يتم تهيئة السوق بشكل مناسب بحيث تتضمن الاشتراطات البيئية والأمنية بقدر المستطاع، وأن تتوافر فيها المياه الجارية والكهرباء، مع إنشاء حمامات عمومية، وأماكن للجلوس للمترددين عليها، وأن تكون متسعة لعمل ممرات طولية وعرضية لتسهيل سير الأفراد وعدم الازدحام، وإن مشاركة أصحاب المحلات فى تطوير شوارعهم سوف يؤكد المنع النهائى لوجود أى بائع جائل، حيث يمكن إعطاء كل صاحب محل ما يشبه الشهادة التى تفيد مشاركته فى أعمال التجميل والرصف لشارعه، ليحتج بها أمام أى فرد يرغب فى الافتراش أمام محله.