بعد 8 أشهر من توقف المفاوضات.. مصر تجهز مفاجآت جديدة لمواجهة أزمة سد النهضة.. مائدة المفاوضات تتناول نتائج اجتماع السيسى برئيس وزراء إثيوبيا وعمر البشير.. وزير الرى يصل الخرطوم الأحد المقبل

بعد توقف المفاوضات لمدة 8 أشهر متواصلة بين مصر وإثيوبيا حول أزمة سد النهضة، يصل الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، الأحد المقبل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لعقد الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة الإثيوبى والتى ستعقد على مدار يومين 25 و26 أغسطس الحالى بحضور وفود الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا".
وأكدت مصادر مسئولة بملف المياه أن مصر لديها مفاجآت جديدة لن يتم الإعلان عنها فى الوقت الحالى وسيتم طرحها خلال المفاوضات، حيث تم إعداد ملف تفاوضى قوى اعتمد على كل الجوانب الميكانيكية والجيولوجية والقانونية والخرائط والدراسات وآراء الخبراء والاستشاريين الدوليين حول مشروع سد النهضة والتى تؤكد مخاطره على مصر.
وتنطلق الاجتماعات من خلال نتائج اللقاءات التى جمعت المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع القيادة السياسية الإثيوبية خلال القمة الأفريقية التى عقدت فى مالابو، وأكدت على مبدأ أنه لا ضرر ولا ضرار، ووفقاً لاتفاقات الدول الثلاثة بأن المفاوضات ستبدأ من حيث انتهت ولن يكون هناك عودة للخلف.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك عددًا من الثوابت سيتم التأكيد عليها قبل التفاوض، وهى احترامنا لحقوق إثيوبيا فى الاستفادة من النيل بدون ضرر، واحترامها أيضاً لحقوقنا المائية عملاً بروح البيان المشترك المصرى – الإثيوبى، الصادر فى يوليو الماضى بعد اللقاء بين القيادة المصرية الإثيوبية خلال القمة الأفريقية، فى مالابو، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أنه لابد أن يترجم تفهم مصر للاحتياجات التنموية لإثيوبيا على أرض الواقع، طالما تمت مراعاة أمن القاهرة المائى، وأخذ الشواغل المصرية ذات الصلة بعين الاعتبار.
وكشف الوزير، أن الوفد المصرى سيتطرق إلى مناقشة كل الملفات المتعلقة بالشواغل المصرية من السد، لافتًا إلى أن جميع نقاط الخلاف ستكون موضوعة ضمن جدول زمنى للتفاوض لحلها، حتى لا نضيع الوقت فى التفاوض، مشيرًا إلى أن النقطة الثانية محل الخلاف التى سيجرى مناقشتها تتعلق بالتطمينات التى يطلبها الجانب المصرى بشأن سلامة جسم السد، وعدم تعرضه للانهيار، والثالثة تختص بنظام الملء للسد، وتصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم مخيف، وسنناقش خلال الاجتماع النقاط المتعلقة بسياسة تشغيل السد بوجه عام.
فيما أكدت مصادر بملف النيل أنه سيتم الاستعانة بتقرير اللجنة الثلاثية الذى وقعت عليه إثيوبيا وصدر فى نهاية مايو 2014 بأنه أثناء فترة ملء السد، وفى حالة تزامن الملء مع فترة فيضان أقل من المتوسط فإن الآثار ستكون كارثية، حيث من المتوقع فى هذه الحالة أن يؤدى ذلك إلى عدم قدرة مصر على صرف حصتها من المياه بعجز أقصى يصل إلى 19 مليار م3 (34% من الحصة) وبعجز متوسط 11 مليار م3 (20% من الحصة)، وذلك طوال فترة الملء والتى تمتد إلى 6 سنوات، وسيصاحب هذا العجز نقص فى إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد العالى (وجميع المنشآت الواقعة بعده) فى حدود 40% لمدة 6 سنوات أيضاً.
كما يركز أيضاً على أنه فى حالة حدوث الملء فى سنوات متوسطة فإن بحيرة السد العالى سوف يتم استنزافها، وسوف يقل عمق المياه بمقدار أكثر من 15 مترا، أى سيصل المنسوب إلى 159 مترا، ونظرا لكون التخزين فى بحيرة ناصر قرنيا، فإن تأثير أى نمط للسحب من إيراد النهر سوف يكون تراكميا، أى أن تأثير السحب قد لا يكون ملحوظا فى حينه، ولكن يظهر تأثيره مجمعاً فجأة عند استنفاذ المخزون الاستراتيجى للبحيرة أثناء فترات الجفاف، وبناء على ذلك فإنه من الممكن حدوث نتائج كارثية إذا حدثت فترة جفاف تالية لملء السد.
وتؤدى هذه التأثيرات إلى نتائج بيئية واجتماعية خطيرة، فكل 4 مليارات متر مكعب عجز من مياه النيل سوف يؤدى إلى بوار مليون فدان زراعى، وتشريد 2 مليون أسرة، وفقد 12% من الإنتاج الزراعى وزيادة الفجوة الغذائية بمقدار المنخفض من هذا الإنتاج، مما يستلزم المزيد من الاستيراد للغذاء لسد هذه الفجوة، بالإضافة إلى مجموعة من التأثيرات الأخرى، مثل زيادة تلوث المياه والملوحة وعجز فى مآخذ محطات مياه الشرب نتيجة انخفاض المناسيب، وتناقص شديد فى السياحة النيلية، وزيادة تداخل مياه البحر فى الدلتا مع المياه الجوفية، وتدهور نوعية المياه فى البحيرات الشمالية بالإضافة إلى جميع المشاكل الاجتماعية المصاحبة.
وستؤدى إقامة السد إلى زيادة البخر بمقدار 0.5 مليار متر3 سنويا على أقل تقدير، وذلك على عكس ما كان يثار من قبل، من أن السد سيؤدى إلى توفير المياه عن طريق تقليل البخر من السد العالى
وبفرض اجتياز فترة الملء بأقل خسائر (وهذا احتمال ضعيف) فإن مرحلة تشغيل السد قد تمثل تحديات من نوع آخر، حيث إن مبادئ تشغيل سد النهضة تعتمد على تعظيم الطاقة الكهرومائية المنتجة وهذا يتعارض فى بعض الأحيان (مثال خلال فترة فيضان أقل من المتوسط) مع تلبية الاحتياجات المائية للدول الواقعة خلف السد، كما أن تخزين المياه لرفع المنسوب لتوليد الكهرباء وتقليل المنصرف من خلف السد ينذر بحدوث نقص فى إمدادات المياه.
ويتضمن الملف المصرى مطالب بتعديل تصميمات وخرائط السد وانخفاض الارتفاع من 145 مترًا إلى 95 مترًا فقط وعدم بناء الثلاثة سدود الفرعية الأخرى لتخزين 14.5 مليار متر مكعب فقط، واشتراك مصر والسودان وإثيوبيا فى تمويل بناء السد بالمواصفات الأخيرة والاشتراك فى الاستفادة من الكهرباء المولدة من السد.
وتركز المفاوضات على السعة التخزينية لسد النهضة، والتى تصل إلى 74 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى التطرق إلى السدود الأخرى التى تعتزم أديس أبابا إنشاءها على النيل الأزرق وهى "كارادوبى"، بسعة تخزينية 49 مليار متر مكعب، ومنداى، بسعة تخزينية 40 مليار متر مكعب، وبيكو بسعة تخزينية 42 مليار متر مكعب.
وبعد انتهاء الاجتماعات يوم 26 يلقى معتز موسى، وزير الرى والكهرباء السودانى، بيانا مشتركا نهاية الاجتماع الذى سيعقد فى قاعة الصداقة السودانية - الصينية بالخرطوم، حول نتائج المفاوضات بين الدول الثلاثة.