وزير خارجية قطر يكشف عن نوايا بلاده لخدمة إسرائيل بتقسيم فلسطين والقضاء على القضية.. العطية تباهى فى مقال بCNN بعلاقات بلاده بتل أبيب ودعمه لحماس.. وصور أزمة غزة بأنها إنسانية فقط وتناسى الاحتلال

بدون قصد كشف مقال وزير الخارجية القطرى خالد العطية لشبكة CNN، عن ازدواجية بلاده فى النظر للقضية الفلسطينية والطريق الذى يصر المسئولون القطريون على تسيير القضية فيه، والذى ينتهى لخدمة الصالح الإسرائيلى على حساب الحقوق الفلسطينية.
ففى الوقت الذى حاول فيه العطية تصوير أزمة قطاع غزة بأنها إنسانية بامتياز وتباهى بالمساعدات التى قدمتها بلاده للشعب الفلسطينى، تناسى أن القضية فى الأساس هى قضية أرض تخضع حتى الآن للاحتلال من جانب إسرائيل، وأن الاحتلال يشمل كافة الأراضى الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن تركيز الاهتمام الدولى على قطاع غزة فقط لخدمة حماس وأهدافها فى إقامة إمارة إسلامية، هو مخطط تستفيد منه إسرائيل التى تحاول فك الارتباك بين الأراضى الفلسطينية، ويساعدها فى ذلك مثل هذه التصريحات الصادرة عن مسئولين مثل العطية يحاولون ترسيخ الصورة التى تروج لها تل أبيب، وتمثل أيضا خروجا عن الإجماع العربى.
ولم ينته مسار التزييف القطرى للحقائق عند هذا الحد بل قال العطية فى مقاله، إن بلاده تعمل من خلف الكواليس لتسهيل الحوار الذى يمكن أن يفضى إلى سلام دائم رغبه منها لمساعدة الفلسطينيين على تحقيق حق تقرير المصير من خلال إقامة دولة فلسطينية آمنة، إلا أن الحقيقة هى أن الحلف القطرى التركى وقف خلف حماس لتشجيعها بكل قوة على رفض المبادرة المصرية وعرقلتها، ويكفى أن نشير إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا قبل طرح المبادرة المصرية لم يتجاوز 150 شهيدا، فى حين بلغ عدد الضحايا حتى الآن ما يربو على 2000 شهيد كان من الممكن إنقاذهم لو استجابت حماس للجهود المصرية.
وفى الوقت الذى وصف فيه العطية بلاده بأنها تحمل رخصة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وخاصة الحقوق الفلسطينية لم تخجل من تباهيها بالعلاقات المنفتحة بينها وبين إسرائيل وحرصها على بقاء البعثة التجارية الإسرائيلية، وبالطبع فإن قطر ليست من دول المواجهة التى وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل مقابل استرداد أراضيها المحتلة، وبالتالى فإن بقاء مكتب تجارى إسرائيلى بها لا مبرر له ويعتبر تطبيع مجانى.
وكان الأحرى بوزير الخارجية القطرى بدلا من التباهى بموقف بلاده المدافع عن حقوق الإنسان فى الدول الأخرى والذى يصل إلى حد التدخل فى الشئون الداخلية لجيرانها العرب أن يلجأ إلى تطبيق ذات المعايير حول حقوق الإنسان فى البلد نفسها، وهنا لابد من التذكير أن قطر تأتى على قائمة الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان لاسيما فيما يتعلق بأوضاع العمالة الوافدة إليها، ولعل التقارير حول وفاة عشرات العمال النيباليين من جراء ظروف العمل غير الإنسانية فى تشييد الملاعب والمرافق الخاصة بكأس العالم ليست ببعيدة، هذا بالإضافة إلى السجل القطرى غير المشرف على الإطلاق فيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية وحملات التعذيب الممنهج داخل السجون القطرية.
إذا كان وزير الخارجية القطرى يزعم بأن بلاده تلعب دوراً رئيسياً فى حل النزاعات فنرجو منه إطلاعنا على حجم الانجاز الذى حققته فى أى من هذه النزاعات التى توسطت فيها، ففى قضية دارفور على سبيل المثال استضافت الدوحة عشرات الاجتماعات للفصائل السودانية، وأرسلت العديد من المسئولين القطريين فى زيارات متعددة إلى السودان وتم توقيع عدد من الاتفاقيات وأنفقت عشرات الملايين من الدولارات فماذا كانت المحصلة؟ لا شىء، وهو نفس الحال بالنسبة لقضية الشمال والجنوب السودانى، فضلا عن قضية أفغانستان والمفاوضات بين الحكومة وحركة طالبان.
بل على العكس فبمراجعة مواقف وسلوك قطر فى مختلف الصراعات الإقليمية التى تدخلت فيها تكون النتيجة الواضحة أن الدور القطرى هو دور تخريبى من خلال تقديم الدعم بالمال والسلاح للمنظمات والجماعات المتمردة والإرهابية لتأجيج الصراعات وليس حلها، ويكفى الإشارة إلى التمويل القطرى للجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة والجماعات التكفيرية كأنصار الشريعة وجبهة النصرة بل وفى فترة سابقة تمويل ودعم حركة داعش الإرهابية فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن.
موضوعات متعلقة..
حماس: تهديدات ليبرمان سخيفة ومن مصلحة الإسرائيليين إخراسه