وول ستريت جورنال: قناة السويس الجديدة خطة طموح تلقى ترحيب الخبراء

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الأحد، أن قناة السويس، التى تعتبر واحدة من أهم الممرات الملاحية للتجارة العالمية، من المقرر أن تشهد أول عملية توسيع وتطوير كبير على مدى تاريخها الممتد منذ 145 عاما.
وقالت الصحيفة فى سياق تعليق نشرته على نسختها الإلكترونية إن الخطة الطموح فى مصر التى تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات- قد تضاعف تقريبا من قدرة الممر المائى للقناة لمرور 97 سفينة فى اليوم الواحد بحلول عام 2023، كما أنها لاقت ترحيبا كبيرا من قبل الاقتصاديين والتنفيذيين والخبراء فى مجال التجارة والشحن البحرى، وإن كان لدى البعض شكوك حيالها.
وأضافت أن ذلك التوسع سيخفف من الاختناقات، لافتة إلى أن قناة السويس التى تربط البحرين الأحمر والمتوسط تستطيع الآن تسهيل حركة مرور السفن فى اتجاه واحد فقط بصفة عامة سواء شمالا أو جنوبا، حيث إنها ضيقة جدا فى بعض النقاط، وهو ما لا يسمح بمرور السفن فى الاتجاهين، غير أن القناة الجديدة من المتوقع أن تحل هذه المشكلة مخفضة وقت الانتظار للسفن إلى ثلاث ساعات بدلا من إحدى عشرة ساعة.
وقالت الصحيفة إن الممر المائى لن يجرى تعميقه ليسمح بمرور الناقلات العملاقة المحملة بالكامل، والتى تضطر لتخفيف أحمالها إن هى أرادت المرور عبر قناة السويس أو اللجوء إلى اختيار طريق آخر بالقيام برحلة طويلة حول رأس أقولاس فى جنوب أفريقيا.
لكن الصحيفة تساءلت "كيف تستطيع مصر الانتهاء من هذا المشروع فى الموعد المحدد وتمويله وهى تمر بضائقة مالية؟، وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حدد مهلة مدتها عام للانتهاء من مشروع الحفر واستكمال ممر مائى موازٍ بطول 45 ميلا، وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن القناة الحالية التى يبلغ طولها 101 ميل- استغرق حفرها عشر سنوات بتكلفة مالية وبشرية كبيرة للغاية، وكان ذلك فى الفترة من عام 1859 وحتى عام 1869.
ونقلت عن أحد كبار المسئولين التنفيذيين فى إحدى شركات النقل البحرى الأوروبية رفض الكشف عن هويته قوله إنه إذا لم يكن هناك حفر عميق يسمح للسفن الكبيرة بالعبور، فمن المتوقع أن يتقدم العمل بسلاسة وعلى وجه السرعة.
وقالت الصحيفة إن مصر تتوقع أن القناة الجديدة التى ستتكلف وحدها أربعة مليارات دولار ستجلب لها ما لا يقل عن 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، وهو ما يزيد عن الخمسة مليارات دولار التى تجنيها مصر كحصيلة أرباح من القناة الحالية.
وأشارت إلى قول الرئيس السيسى إن المشروع لن يعتمد على التمويل الأجنبى، لافتة إلى توقعات مصرفيين كبار بأن تؤسس الحكومة المصرية شركة مساهمة، وأن تطرح اكتتابا عاما فى سبتمبر المقبل غير أن تفاصيل هذا الأمر ما زالت مبهمة.