تأجيل دعوى وقف إنشاء مدينة قطر الصناعية بالسويس ل16 إبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ قرار إنشاء مدينة قطر الصناعية في مدينة السويس، وذلك لخطورته على السيادة المصرية على قناة السويس لجلسة 16 إبريل للرد على الدعوى من الحكومة.
كان الدكتور سمير صبرى قد أقام دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بوقف تنفيذ قراره لإنشاء مدينة صناعية قطرية بالسويس.
وقال صبري فى دعواه إن قناة السويس هي ممر مائي صناعي بطول 193 كيلو مترًا بين بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط والسويس على البحر الأحمر، وتقسم القناة إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات المرة، وتسمح القناة بعبور السفن القادمة من دول المتوسط وأوروبا وأمريكا للوصول إلى آسيا دون سلوك الطريق الطويل والمعروف بطريق رأس الرجاء الصالح.
وأضاف أن حفر قناة السويس، قد استغرق عشر سنوات من 1859 وحتى 1869، وبلغت إيرادات قناة السويس في عام 2010 نحو 4.8 مليار دولار أمريكي أكبر رسوم دفعتها سفينة للمرور في قناة السويس كانت 2 مليون و28 ألف دولار أمريكي دفعتها سفينة إيطالية حمولتها 59 ألف طن عبرت السفينة قناة السويس في 7 سبتمبر 2011.
وتعتبر قناة السويس أكبر مجرى ملاحي في العالم، حيث تتحكم في 40% من حركة السفن والحاويات في العالم، وكذلك لربطها بين دول جنوب شرق آسيا وأوروبا والأمريكتين.
وأشار إلى أن الصحف القطرية، وعلى رأسها صحيفة العرب القطرية نشرت خبرًا رئيسيًّا عن أن هناك دعوة لإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس ب 5.2 مليار دولار، وأن مصر وقطر أصبحتا يد واحدة بالفعل، حيث أعلنت الصحف القطرية عن موافقة نظام الرئيس مرسي على تسليم مدينة السويس لدولة قطر الشقيقة وأميرها تحت مسمى استثمار وأن دولة قطر قامت بشراء سندات خزانة ب 2.5 مليار دولار من وديعتها بالبنك المركزي.