أكد المهندس طارق وفيق وزير الإسكان والتنمية العمرانية، أنه يُجري الآن إعداد الوثيقة الأساسية للإطار المؤسسي، لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء الأسبوع القادم؛ لتنمية محور قناة السويس وجعله منطقة خدمية عالمية، ويحتل أولوية لدي الحكومة في المرحلة الحالية. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للتنافسية، والذي عقده المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الثلاثاء، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلي عدد من أساتذة الاقتصاد والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين. وأضاف، أن: "المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها لتنمية محور قناة السويس ستكون محددة ببرامج زمنية للتنفيذ، منعا لإهدار الوقت في البيروقراطية"، مشيرًا إلي أن القطاع العام والخاص سيتشاركان في تنفيذ المشروعات، مشددًا علي اهتمام الحكومة بوجه عام ببدء تنفيذ هذه المشروعات التي تعد أحد ركائز مشروع النهضة وستفتح آفاقا جديدة لتنمية مصر. وأوضح، أنه تم تشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين للاجتماع مع رئيس هيئة قناة السويس خلال شهر أكتوبر؛ للوقوف علي آلية تطويرها والإمكانيات المتوفرة. وقناة السويس، هي ممر مائي صناعي بطول 193 كم بين بورسعيد علي البحر الأبيض المتوسط والسويس علي البحر الأحمر. وتقسم القناة إلي قسمين، شمال وجنوب البحيرات المرّة. تسمح القناة بعبور السفن القادمة من دول المتوسط وأوروبا وأمريكا الوصول إلي آسيا دون سلوك الطريق الطويل - طريق رأس الرجاء الصالح. استغرق بناء قناة السويس 10 سنوات '1859 - 1869'، وبلغت ايرادات قناة السويس في عام 2010 نحو 4.8 مليار دولار أمريكي. أكبر رسوم دفعتها سفينة للمرور في قناة السويس كانت 2 مليون و28 ألف دولار، ودفعتها سفينة إيطالية حمولتها 59 ألف طن، عبرت السفينة قناة السويس في 7 سبتمبر 2011.[1] . وتعتبر قناة السويس أهم مجري ملاحي في العالم حيث تتحكم في 40% من حركة السفن والحاويات في العالم وكذلك لربطها بين دول جنوب شرق اسيا واوروبا والامريكتين. وقد تم تأميم قناة السويس أي نقل الملكية من الحكومة الفرنسية إلي الحكومة المصرية مقابل تعويضات تمنح للأجانب. وقد تم ذلك في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر وذلك في 26 يوليو عام 1956.[1] وذلك بسبب رفض البنك الدولي تمويل الحكومة المصرية لبناء السد العالي. وكان تأميم قناة السويس سبباً للعدوان الثلاثي الذي قامت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل علي مصر.