قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار إنشاء مدينة قطر الصناعية في مدينة السويس، وذلك لخطورته على السيادة المصرية على قناة السويس لجلسة 7 يوليو. وأقام الدعوى المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا د.سمير صبري، ووأوضح خلال صحيفة الدعوى أن قناة السويس هي ممر مائي صناعي بطول 193 كيلو مترًا بين بور سعيد على البحر الأبيض المتوسط والسويس على البحر الأحمر وتقسم القناة إلي قسمين شمال وجنوب البحيرات المرة وتسمح القناة بعبور السفن القادمة من دول المتوسط وأوروبا وأمريكا للوصول إلي أسيا دون سلوك الطريق الطويل والمعروف بطريق رأس الرجاء الصالح.
وأضاف أن حفر قناة السويس قد استغرق عشرة سنوات من 1859 وحتى 1869، وبلغت إيرادات قناة السويس في عام 2010 نحو 4.8 مليار دولار أمريكي أكبر رسوم دفعتها سفينة للمرور في قناة السويس كانت 2 مليون و 28 ألف دولار أمريكي دفعتها سفينة إيطالية حمولتها 59 ألف طن عبرت السفينة قناة السويس في 7 سبتمبر 2011 وتعتبر قناة السويس أكبر مجرى ملاحي في العالم حيث تتحكم في 40% من حركة السفن والحاويات في العالم وكذلك لربطها بين دول جنوب شرق أسيا وأوروبا والأمريكتين.
وأشار إلى أن الصحف القطرية وعلى رأسها صحيفة العرب القطرية نشرت خبرًا رئيسيًّا عن أن هناك دعوة لإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس ب 5.2 مليار دولار، وأن مصر وقطر أصبحتا يد واحدة بالفعل حيث أعلنت الصحف القطرية عن موافقة نظام الرئيس مرسي على تسليم مدينة السويس لدولة قطر الشقيقة وأميرها تحت مسمى استثمار وأن دولة قطر قامت بشراء سندات خزانة ب 2.5 مليار دولار من وديعتها بالبنك المركزي.