تأجيل دعوى وقف قرار إنشاء مدينة قطر الصناعية بالسويس لخطورته على السيادة المصرية لجلسة 16 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مدينة قطر الصناعية في مدينة السويس، وذلك لخطورته على السيادة المصرية على قناة السويس، لجلسة 16 أبريل للرد على الدعوى من الحكومة.
وأوضح صبري، خلال صحيفة الدعوى، أن "قناة السويس هى ممر مائي صناعي بطول 193 كيلو مترًا بين بور سعيد على البحر الأبيض المتوسط والسويس على البحر الأحمر وتقسم القناة إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات المرة وتسمح القناة بعبور السفن القادمة من دول المتوسط وأوروبا وأمريكا للوصول إلى آسيا دون سلوك الطريق الطويل والمعروف بطريق رأس الرجاء الصالح".
وأضاف أن "حفر قناة السويس استغرق عشرة سنوات من 1859 وحتى 1869، وبلغت إيرادات قناة السويس في عام 2010 نحو 4.8 مليار دولار أمريكي أكبر رسوم دفعتها سفينة للمرور في قناة السويس كانت 2 مليون و28 ألف دولار أمريكي دفعتها سفينة إيطالية حمولتها 59 ألف طن عبرت السفينة قناة السويس في 7 سبتمبر 2011، وتعتبر قناة السويس أكبر مجرى ملاحي في العالم، حيث تتحكم في 40% من حركة السفن والحاويات في العالم، وكذلك لربطها بين دول جنوب شرق آسيا وأوروبا والأمريكتين".
وأشار إلى أن "الصحف القطرية، وعلى رأسها صحيفة العرب القطرية، نشرت خبرًا رئيسيا عن أن هناك دعوة لإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس ب 5.2 مليار دولار، وأن مصر وقطر أصبحتا يدا واحدة بالفعل، حيث أعلنت الصحف القطرية عن موافقة نظام الرئيس مرسي على تسليم مدينة السويس لدولة قطر الشقيقة وأميرها تحت مسمى استثمار، وأن دولة قطر قامت بشراء سندات خزانة ب2.5 مليار دولار من وديعتها بالبنك المركزي".
وتابع: "ثم ذكرت المواقع الإلكترونية أن هناك دعوى لإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس بتكلفة 5.2 مليار دولار، وأن منتدى الاستثمار القطري - المصري نشر عن أن استثمارات صناعية بقيمة 5.2 مليار دولار في منطقة غرب السويس تحت مسمى مدينة قطر الصناعية وتشمل المدينة استيراد 6 مليارات متر مكعب من قطر، وأوضحت دراسة مشروع المدينة أن المشروع سيقام على 14 كيلو مترًا مربعًا وسيوفر 200 ألف فرصة عمل وسيوفر عائدًا ربحيًا يبلغ 1.62 مليار دولار سنويا خلال أربع سنوات من تنفيذه".
وأضاف: "كما دعا المنتدى رجال الأعمال وحكومة البلدين للاستثمار في هذا المشروع الضخم، وجاء ذلك على هامش لقاء استثماري بين رجال أعمال قطريين ووفد من رجال الأعمال المصريين يزور الدوحة حاليًا لبحث فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص وسبل إرساء قواعد للشراكة المتبادلة بين رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم المصريين".