المجالس العرفية بالمنيا تعود لتنهى 3 فتن طائفية خلال شهر.. والأهالى: لابد أن يطبق القانون على الجميع حتى يعود الاستقرار إلى الشارع.. والأمن: الجميع أمام القانون سواء ومن له مظلمة أبوابنا مفتوحة

بعد أن غابت فترة طويلة من على السطح.. الفتنة الطائفية تطل برأسها من جديد ومعها الجلسات العرفية والتى بدأ الشارع يرفضها ويطالب بتطبيق القانون حتى يكون رادعا لكل من تسول له نفسه الخروج عليه ويعود الاستقرار للشارع بسبب أن المجالس العرفية تقدم حلول مؤقتة للمشكلة وليست حلول جذرية.
وما شهدته محافظة المنيا خلال الشهر الماضى من إقامة عدد من الجلسات العرفية فى أكثر من مركز بالمحافظة لإنهاء عدد من المشاجرات بين المسلمين والمسيحيين والتى كادت أن تشعل الفتنه الطائفية فيها من جديد لولا التدخلات السريعة من الحكماء والأجهزة الأمنية وقد نجحت جلستان عرفيتان فى إنهاء مشكلتين بينما فشلت فى أخرى.
فقد كانت منطقة جنينة بملوى قد شهدت اشتباكات بين عائلتين إحداهما مسلمة والأخرى مسيحية والتى راح ضحيتها شخص وأصيب آخر وحرق منزل.
أما فى مركز سمالوط فقد شهد مشاجرة بين المسلمين والأقباط بعزبة يعقوب التابعة لمركز سمالوط بسبب محاولات بناء كنيسة بدون ترخيص، وتبين قيام أحد الأقباط ببناء قطعة أرض بغرض تخصيصها لأداء الشعائر الكنسية بدون ترخيص، ما أدى إلى حدوث اشباكات بين مسلمى وأقباط القرية وتمكن الأمن من القبض على 14 منهم لحين إجراء التصالح.
وهذا أيضا ما تكرر فى مركز أبوقرقاص والذى شهد مشاجرة بين عائلتين أحداهما مسلمة والأخرى قبطية، بإحدى قرى مركز أبو قرقاص والذى أسفر عن مقتل عامل مسلم وإصابة صديقه بطعنات على يد سائق قبطى خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء.
3 مشكلات كادت أن تعيد إلى الأذهان الفتنة الطائفية والأسباب ضعيفة فقد كانت المشاجرات بناء على التحريات أحدها بسبب "فاس" والأخرى اصطدام سيارة والثالثة بناء كنيسة بدون ترخيص..
وبالفعل تدخلت لجان فض المنازعات فى المشكلات الثلاثة وتمكنت من إنهاء مشكلتين ومازال العمل قائما على إنهاء المشكلة الثالثة منعا لتجدد الأحداث.
ومن ناحية أخرى فقد أكد اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمنيا أن الجميع متساوون أمام القانون لا نفرق بين أحد من أبناء الشعب لأنهم جميعا مصريون لهم نفس الحق وعليهم نفس الواجبات، مضيفاً أن مكاتب جميع القيادات الأمنية بالمحافظة مفتوحة لكل من له مظلمة ونطالب أبناء الشعب المنياوى أن يتأكد أن الشرطة شعارها فى خدمة الشعب ولن يكون ذلك مجرد شعار، وإنما هو مطبق على أرض الواقع لا أحد فوق القانون مؤكدا على أن الجلسات العرفية يتم عملها برعاية أمنية وأحيانا كثيرة تساهم فى إقرار الهدوء، لأن تلك اللجان تضم أشخاص ليس لهم مصالح ولا يتقاضون أجرا على عملهم فهو عمل تطوعى لخدمة المواطنين.
فيما أكد على محمود أحد أعضاء لجان فض المنازعات بالمنيا أن تلك اللجان عملها تطوعى وتم إنشائها لخدمة المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من أجل حل المشكلات وفى مقدمتها مشكلات الثأر والفتن الطائفية والتى لا حلول لها إلى بالجلسات العرفية حتى لا تمتد إلى الأجيال القادمة مشيرا أن دور المجالس العرفى بالمحافظة ساهم بشكل كبير فى إنهاء كثير من تلك الفتن ومنها فتنة قرية بنى أحمد الشرقية وفتنة نزلة عبيد ونزلة البدرمان بديرمواس مضيفا أن العمل بمجالس العرفية ليس ضد القانون وإنما للاستقرار الأمنى.
بينما طالب بعض المواطنين من أعمار مختلفة ضرورة تطبيق القانون على الجميع فهذا هو المخرج الوحيد من أجل عدم الدخول فى الفتن الطائفية من جديد.