محامى "علاء عبد الفتاح" يدفع بعدم صلاحية نظر المحكمة لقضية "أحداث الشورى".. ويطلب عمرو موسى ونقيبى الصحفيين والمحامين والمخرج خالد يوسف "وابنة محمود سعد" للشهادة.. والمحكمة تؤجل ل 10 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى" والتى وقعت فى نوفمبر الماضى، ل 10 سبتمبر المقبل، كما قررت المحكمة اعتبار الحكم الغيابى مازال قائما بالنسبة للمتهمين 12 و13 وندب أحد المختصين بوزارة الداخلية لتجهيز القاعة لعرض الأسطوانات المدمجة، والسماح لشهود الإثبات بالحضور ومع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى وعضوية المستشاريين حسن إسماعيل ومحمد فتحى وسكرتارية عادل عبد الحليم.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف حيث اعتلت المحكمة منصة القضاء وقامت بإثبات حضور المتهمين فى القفص الزجاجى، وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة ضد المتهمين، ثم استمعت المحكمة للمدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه ضابط الشرطة عماد طاحون، الذى طلب تعويضا مؤقتا وقيمته 10 الآف جنيه وواحد، وطلب أجلاً للإطلاع، وطلب خالد على دفاع المتهمين، استدعاء كل شهود الإثبات فى القضية لمناقشتهم، فضلاً عن استدعاء عمرو موسى رئيس الجمعية التأسيسية لدستور 2014، وسامح عاشور نقيب المحامين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمخرج السينمائى خالد يوسف عضو الجمعية التأسيسية، وعمرو صلاح الدين وأحمد حلمى غنيم أعضاء اللجنة، لسماع أقوالهم فى القضية، فضلاً عن استدعاء مى محمود سعد، نجلة الإعلامى محمود سعد، وفضل حسين.
وطلب الدفاع ضم دفاتر أحوال مباحث القاهرة والسيدة زينب والدرب الأحمر وقصر النيل عن يوم 26 نوفمبر العام الماضى للتيقن من القوة التى كانت موجودة فى ذلك اليوم، كما طلب إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تراه المحكمة، وتوفير أجواء محكمة عادلة تتوافر بها الطمأنينة للمتهمين، كما طلب المحامى محمود بلال تفريغ كاميرات مجلس الشورى عن يوم 26 نوفمبر من الساعة 4 عصراً حتى 7 مساءً.
ودفع محامو المتهمين ببطلان المحاكمة داخل القفص الزجاجى، وبعدم صلاحية المحكمة للفصل فى الدعوى طبقاً للمادة 146 من قانون المرافعات، حيث إن المتهم رد رئيس المحكمة من قبل، ومحكمة الاستئناف أسقطت الحق فى الرد، ودفاع المتهم يرى أن سبب الرد ما زال قائماً، وهو ما يعنى أن المحكمة لم تتطرق لبحث سبب الرد ومدى صحته من عدمه، أى أن الخصومة بين المحكمة والمتهم ما زالت قائمة، وأضاف أن صدور الحكم غيابياً ظاهرة لم يشاهدها من قبل، وأضاف أنه لا يستطيع أن ينال من حكم الرد إلا من خلال الطعن بالنقض بعد الحكم الذى تصدره المحكمة.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، وتبين أنها هاتف محمول وظرفان يحوى أحدهما منديلا به آثار دماء، وقطعة معدنية، ومظروف يحتوى على 2 أسطوانة مدمجة.
وعقب رفع الجلسلة للقرار قام علاء عبد الفتاح وعدد من المتهمين داخل القفص بالمزاح والتهريج والحديث مع دفاعهم وأصدقائهم بالإشارة من داخل القفص.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيًا برئاسة المستشار محمد على الفقى، بمعاقبة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى"، والتى وقعت فى نوفمبر الماضى.
يذكر أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.