محامو المتهمين فى "أحداث الشورى" يدفعون بعدم صلاحية المحكمة لنظر القضية

طلب المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه فى قضية "أحداث الشورى" ضابط الشرطة عماد طاحون، بتعويض مؤقت وقيمته 10 الآف جنيه وواحد، وطلب أجلاً للإطلاع.
ودفع محامو المتهمين ببطلان المحاكمة داخل القفص الزجاجى، ودفع بعدم صلاحية المحكمة للفصل فى الدعوى طبقاً للمادة 146 من قانون المرافعات، حيث أن المتهم رد رئيس المحكمة من قبل، ومحكمة الإستئناف أسقطت الحق فى الرد، ودفاع المتهم يرى أن سبب الرد ما زال قائماً.
وأضاف أن صدور الحكم غيابياً ظاهرة لم يشاهدها من قبل.