محمود سعد الدين يقدم شهادة كاملة للجلسة الثالثة بقضية الاتحادية.. ويكشف لماذا استعان العوا بدستور 2014 لإثبات بطلان محاكمة مرسى.. وتفاصيل حوارات البلتاجى والعريان داخل القفص الزجاجى.. وأسباب صمت مرسى

◄ سر التناقض فى مرافعة العوا بين اعترافه بدستور ثورة يونيو وإنكاره لقرار عزل مرسى وتولى عدلى منصور إدارة البلاد
◄ مرسى يتخلى عن الفكاهة فى الجلسة الثالثة والحاضرون يضحكون من عبارة "جبنة نيستو يا معفنين.. وقوة عزيمة إيمان.. ورجالة مرسى فى كل مكان"
◄ العوا يستند على قانون قديم 247 لسنة 1965 لمحاكمة رؤساء الجمهورية ومادة دستورية حديثة فى دستور 2014 تحمل رقم 159 وقاعدة قانونية رسخها الدكتور فتحى سرور عن عدم اختصاص المحاكم
◄ فيديوهات قضية الاتحادية أكبر ثغرة فى تحقيقات النيابة وباب للطعن.. والمحكمة انتدبت لجنة فنية ثلاثية لمعاينة الفيديوهات والصور وتحديد مكان التقاطها وميعاد رفعها على الإنترنت والنيابة تقدم أسطوانات تتضمن 34 فيديو و51 صورة
◄ مشادة كلامية بين العوا وإحدى المحاميات.. العوا: "كل واحد يلزم حدوده.. واقعدى يا ست".. والمحامية ترد: "أنا اسمى أستاذة يا دكتور"
◄ الدماطى يكشف اختفاء 99 ورقة من التحقيقات.. والقاضى يكلف الاستئناف بمراجعة ملف القضية وتسهيل دخول المحامين لقاعة المحكمة
◄ القاضى اعتمد المحامى الموكل من قبل نقابة المحامين كمدافع عن مرسى فى القضية بعد تأكيد العوا انتهاء مهمته القانونية بإبداء دفاع فى الوجه القانونى لعدم اختصاص المحكمة فقط
◄ العوا أراد أن يعرقل سير القضية مستخدماً دفاعه بعدم إختصاص المحكمة.. والقاضى تجاهل الطلب وأجله لجلسة الحكم مثل ما فعل قاضى القرن فى قضية مبارك مع فريد الديب
على الرغم من أن عداد المحاكمات احتسب جلسة اليوم فى قضية الاتحادية باعتبارها الجلسة الثالثة فى مسلسل المحاكمات، إلا أنه على أرض الواقع، تعد جلسة اليوم الأولى فعلياً، لأن الجلستين الأوليين تضمنتا إجراءات روتينية من إثبات حضور المحامين والمتهمين، بينما تضمنت جلسة اليوم تطورا نوعيا فى مسار القضية ارتبط ب3 محاور أساسية، أبرزها أن المحكمة استمعت للمرة الأولى إلى دفاع هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسى، فضلاً عن فض أحراز القضية بالكامل، ومشاهدة فيديوهات دلائل إدانة قيادات الإخوان فى أحداث الاتحادية، إضافة إلى مرافعة الدكتور محمد سليم العوا فيما يتعلق باختصاص المحكمة من عدمه بنظر القضية.
◄العوا عنوان المحاكمة
مرافعة العوا كانت محور محاكمة اليوم، لأنها تعدت كونها مرافعة عادية قد تكرر أمام أى محكمة إلى كونها مبارزة قانونية بين العوا وأعضاء النيابة العامة والمحكمة الموقرة، مبارزة مزج فيها العوا بين القانون والسياسة ليخرج بمرافعة أشبه بمرافعته التاريخية فى قضية خلية حزب الله أمام المستشار عبد السلام جمعه قبل 3 سنوات.
العوا لم يعرف نفسه للمحكمة بأنه محامى محمد مرسى، وإنما عرف نفسه بأنه وكيل عن مرسى فى الجانب الشكلى من المحاكمة دون أن يكون وكيلاً فى الجانب الموضوعى، وحدد العوا مهامه فى القضية قائلاً: "أتولى تفنيد الشكل القانونى لعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية".
وتحت إطار هذا العنوان تحدث العوا طيلة 18 دقيقة متواصلة دون أى مقاطعة، سواء من فريق النيابة العامة أو القاضى، وبدأ العوا كلامه بقاعدتين قانونيتين، الأولى هى أن اختصاص أى محكمة فى القضايا المنظورة عليها تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب من أحد، والثانى هو أن القاعدة الشرعية الإجرائية نظير قاعدة الشرعية الجنائية، ومن ثم إذا وقع أى مخالفة للنص القانونى أو الدستورى، فإن المحكمة تكون مشوبة بالبطلان.
وأضاف العوا، أن الدكتور محمد مرسى لا يزال رئيسا للجمهورية، لأنه لم يصدر بحقه أى قرار بالعزل أو الفصل، ولم ينشر ذلك القرار فى أى من الجرائد الرسمية أو الوقائع المصرية، وهو ما يعنى أن محاكمة مرسى فى أى قضية تقتضى محاكمته باعتباره رئيساً للجمهورية وليس مواطناً عادياً، وهو الأمر الذى يوجب محاكمته أمام محكمة خاصة يترأسها مجلس القضاء الأعلى ويتولى الادعاء فيها النائب العام بنفسه، وليس محكمة جنايات عادية يترأسها قاضٍ بالجنايات.
استند العوا فى دفعه _ ببطلان محاكمة مرسى أمام محكمة الجنايات وضرورة محاكمته أمام محكمة خاصة _ إلى قاعدتين قانونيتين الأولى هى القانون رقم 247 لسنة 1965 والمعروف تاريخياً باسم قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، أمام القاعدة الثانية فهو المادة 159 من دستور 2014 الذى استفتى عليه الشعب فى 14 و15 يناير الماضى.
قاعدتا العوا بقدر ما يعكسان اطلاعا قانونيا واسعا لاعتماده على قانون ومادة دستورية فى نفس الوقت، بقدر ما يحمل تناقضا فى غاية الخطورة، وهو أنه فى اللحظة التى يرفض فيها العوا الاعتراف بأن مرسى رئيس سابق ويؤكد أنه مازال الرئيس الحالى ولم يصدر أى قرار بعزله، يعترف فى نفس الوقت بدستور 2014، وهو أحد مكتسبات ثورة 30 يونيو التى أسقطت مرسى، فضلاً عن أن اعتراف العوا بالدستور يعنى اعترافه بكل المواد التى وردت بها جميعها ومن بينها المادة الانتقالية التى تنص على إجراءات انتخابات رئاسية ضمن المرحلة الانتقالية.
التناقض الذى وقع فيه العوا فى الدقائق العشرة الأولى لعرض رأيه القانونى فى عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، دفعه إلى استخدام منهج قانونى مختلف فى الثمانى دقائق الباقية، وانتقل إلى فكرة عدم الارتباط بدستور 2014 فقط وتحديدا المادة 159، وقال إن كل الدساتير المصرية وردت بها نفس مادة محاكمة الرؤساء بنفس الصيغة دون تغيير، وجاءت كلمات العوا للمحاولة الخروج من فخ دستور 2014 التى أوقع نفسه فيها.
الجديد فى محاولات العوا لإثبات عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية هى استناده إلى عدد من القواعد القانونية الهامة لأبرز فقهاء قانونى مصر، وكانت المفاجأة أن العوا استند إلى قاعدة قانونية أرساها الدكتور أحمد فتحى سرور فى إحدى الطبعات الأخيرة لمؤلفاته، وقال العوا بالنص "إن الدكتور أحمد فتحى سرور ربنا يعطيه الصحة والعافية".
واستند أيضا إلى حكم قضائى حديث صادر من محكمة النقض بتاريخ 24 ديسمبر 2012 ومؤلفات المستشار محمد عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، فضلاً عن ذكره 7 نماذج لضوابط محاكمة رؤساء الجمهورية أمام محاكمة خاصة، وكانت أبرز الدول بحسب العوا دولة سوريا، لبنان، الجزائر، تركيا، إيران، فرنسا، إيطاليا، وجميعها تؤكد أن الرؤساء يحاكمون أمام محاكم خاصة طبقا لقواعد خاصة.
الحديث القانونى الخالص للعوا دفع المستشار مصطفى خاطر رئيس فريق النيابة العامة فى القضية إلى طلب الكلمة من القاضى، وقال فى كلمات معدودة: "أؤكد على أن المحكمة تسير وفقاً لإجراءات شرعية قانونية وسيتم إثبات ذلك فى وقت لاحق خلال مرافعة النيابة العامة".
لم يجلس العوا بعد انتهاء تعليق المستشار مصطفى خاطر، إنما كان ينتظر من القاضى أن يفصل فى الجانب الشكلى فى القضية وقانونية اختصاصه من عدمه فى إجراءات القضية، وذلك لأن الفصل فى الاختصاص سيعتمد عليه سيناريو المحاكمة بأكملها، وكانت المفاجأة أن القاض لم يفصل مباشرة فى دفع العوا إنما تركه إلى ما بعد الاستراحة، وحتى بعد الاستراحة لم يفصل بشكل نهائى فى الدفع، بل أجله إلى نهاية القضية وقت إصدار الحكم، والقاضى هنا سلك نفس منهج المستشار أحمد رفعت فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث أن محاميه فريد الديب تقدم بدفع شكلى عن عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وأجل المستشار أحمد رفعت إلى جلسة الحكم وسطر فى حيثيات حكمه تفنيدا واضحا للاختصاص الأصلى للمحكمة بنظر القضية.
وبالمقارنة المباشرة بين القضيتين يتبين أن موقف مبارك كان أضعف من موقف مرسى فى إثبات عدم الاختصاص، لأن مبارك تنحى بإرادته عن الحكم وأوكل إدارة البلاد إلى المجلس العسكرى، بينما مرسى تم عزله عن البلاد دون إرادته وتولى المستشار عدلى منصور إدارة البلاد بشكل مؤقت، إضافة إلى أن العوا فى مرافعته شدد على تلك النقطة فى أكثر من موضع، حيث قال: " كيف يتولى وزير الدفاع تعيين شخص فى منصب أكبر منه، وهو منصب رئيس الجمهورية".
احتفاظ العوا بالدفاع عن مرسى فى الجانب الشكلى فقط دون الجانب الموضوعى دفع القاضى إلى إثبات حضور المحامى الموكل من نقابة المحامين السيد حامد فى محضر الجلسات باعتباره محامى مرسى والسماح له بالحصول على نسخة كاملة من أوراق القضية مجانا، وبذلك تكو كل إجراءات القضية اكتملت ولم يعد أى متهم بدون محامٍ، واللافت هنا أن السيد حامد المحامى المكلف من قبل نقابة المحامين للحضور كان أول المحامين حضوراً إلى أكاديمية الشرطة منذ السادسة والنصف صباحاً، حتى إن انخفاض درجة الحرارة والبرودة الشديدة دفعه لأن يجلس فى إحدى سيارات الميكروباص التابعة لأحد المحطات الفضائية التى كانت تبث أجواء المحاكمة بمحيط الأكاديمية، وكان السيد حامد يحمل ملفا كبيرا من الأوراق تبين أنه عبارة عن نسخ من مذكرة الدفاع التى كان ينتوى التقدم بها إلى هيئة المحكمة بعدم اختصاص القاضى بنظر القضية، وهو نفس المنطق الذى استند إليه العوا فى مرافعته.
◄مرسى خارج الأضواء فى القفص الزجاجى
للدقة، هما قفصان زجاجيان وليس قفصا واحدا، فالرئيس المعزول يجلس فى قفص، بينما يجلس باقى المتهمين من قيادات الإخوان فى قفص آخر، قفص مرسى أصغر حجماً وأقل فى عدد المقاعد من قفص باقى المتهمين، وقفص مرسى أقرب إلى القاضى من قفص المتهمين، ولكى تدخل إلى قفص المتهمين لابد عليك أن تعبر قفص مرسى أولاً.
والشاهد من الجلسة الثالثة، أن باباً زجاجياً يفصل بين مرسى وباقى المتهمين، وهو نفسه الباب الذى يستغل المتهمون ثغراته البينية فى الحديث مع الدكتور مرسى خلال الجلسة وأثناء الاستراحة، والشاهد أيضاً أن القفصين الزجاجيين على وضعهما الثابت بقضية وادى النطرون متصلين بدائرة كهربائية ونظام صوت محدد يتحكم فيه رئيس الدائرة الموقرة عبر جهاز يوضع على منصة المحكمة.
فى التاسعة والربع صباحاً وقبل أن يدخل أى متهم لقاعة المحكمة، فوجئنا بالمستشار رئيس الدائرة يدخل القاعة ويتحدث فى الميكروفون الخاص به، ولم يفهم الجميع ماذا يحدث، ولم تمر دقائق وتبين أن القاضى يجرى تجربة عملية لاختبار القفص الزجاجى وهل الصوت يصل داخل القفص أم لا، وساعد القاضى فى تلك التجربة أحد المشاركين فى تنظيم المحاكمة، حيث دخل القفص الأول والثانى وتحدث ونصت إلى كلام القاضى.
الجديد بالنسبة للقفص الزجاجى فى الجلسة الثالثة، أن المتهمين لم يصابوا بالصدمة التى أصيبوا بها فى الجلسة الماضية، فلم يهتفوا على الإطلاق ولم يتحدثوا بصوت عالٍ، ولم يظهر مرسى بالحالة العصبية السيئة التى ظهر بها فى جلسة وادى النطرون، فضلاً عن أن المتهمين لم يقابلوا مرسى قبل الدخول إلى قفص الاتهام، وعندما دخل مرسى القفص بعدهم توجه الجميع إلى الباب الزجاجى المجاور للقفص وبدأوا فى تحيته تباعاً وتحدثوا معه لفترات طويلة.
واللافت أن كل المتهمين أداروا ظهورهم لهيئة المحكمة، ولم يبدوا أى اهتمام بالقضية، حتى إن الدكتور محمد البلتاجى فى بداية الجلسة أشار بيديه إلى أنهم لا يسمعون ولا يفهمون ما يجرى بالمحاكمة، ولوح بيده أنهم سينسحبون فى حال استمرار المحاكمة بتلك الطريقة، وبجانب ذلك فقد انشغل كل منهم فى أمر معين طيلة الجلسة، فعصام العريان خلال عقد الجلسة كان يصلى فى أحد أركان قفص الاتهام، بينما كان أحد المتهمين ينام على الكرسى الخشبى، فيما ظل أحمد عبد العاطى وأسعد الشيخة يقفان إلى جوار الباب الزجاجى، الذى يفصلهم عن المعزول، حيث يتحدثان مع مرسى طوال الجلسة.
القفص الزجاجى نفسه كان محل حديث من 3 محامين، وهم محمد الدماطى ومحمد طوسون ونبيل عبد السلام، وكان أبرز من تحدث هو الدماطى، وقال "إن القفص الزجاجى يخالف كل القواعد القانونية والدستورية، ويتناقض مع القواعد المعمول بها من تهيئة كل الأجواء اللازمة للمتهمين لمحاكمتهم فى جو طبيعى، فلا يجوز أن يحاكم المتهم وهو خلف جدران مغلقة لا يستطيعون من خلالها التواصل مع الدفاع والمحكمة، واستند الدماطى إلى كتابين قانونين قديمين للمستشار الدكتور محمد عوض المر مؤسس المحكمة الدستورية العليا يتضمنان ضوابط المحاكمة الصحيحة، وأن مصر وقعت على الاتفاقية الأوروبية لضوابط المحاكمة التى تتضمن توفير الضمانات الكاملة للمتهم".
◄هنا قاطع القاضى حديث الدماطى، وقال له: "لأ على فكرة كل اللى فى القفص سامعين وأنا ◄مجرب القفص بنفسى".
◄فرد الدماطى: "لأ مش سامعين"
◄فرد القاضى: " لأ سامعينك"
◄فرد الدماطى: "المتهمين مش عايشين معانا المحكمة، هم فى كوكب ونحن فى كوكب، هم فى المريخ ونحن فى الأرض".
كلام الدماطى دفع المستشار مصطفى خاطر إلى الحديث، وقال: "أريد فقط أن أرد على الأستاذ الدماطى، وأشير إلى أن المحكمة تهيئ للمتهم كل السبل لكى يكون ضامناً محاكمة عادلة، ولكن كنا نهيب بحضرتك أن توجه المتهمين إلى احترام الهيئة الموقرة، فالواضح أنهم من بداية الجلسة وحتى نهايتها يديرون ظهورهم لهيئة المحكمة دون أى تقدير.
البلتاجيى أيضاً كان له نصيب من الحديث عن منع الصوت والقفص الزجاجى، وقال البلتاجى فى ثوانٍ معدودة فتح فيها القاضى الصوت: "هو حضرتك تفتح الصوت وقت ما أنت عايز وتقفله وقت ما أنت عايز، وظل البلتاجى يتحدث لثوانٍ ظنا أن كل الحاضرين بالقاعة يسمعوه حتى اكتشف أن كلامه لا يصل، فالتزم الصمت.
◄الفيديوهات.. باب الثغرات فى القضية
بقدر ما تعد الفيديوهات دليلاً رئيسياً من أدلة الاتهام الموجهة إلى مرسى وقيادات الإخوان فى قضية الاتحادية بقدر ما كانت الفيديوهات باباً للثغرات فى القضية، وباباً للطعن عليها فى المستقبل أمام محكمة النقض، وباباً لطلبات كثير من هيئة الدفاع عن الدكتور مرسى، فالثابت من الأحراز بعد فضها أن الفيديوهات وردت من 5 جهات رسمية، وهى رئاسة الجمهورية، والأمن الوطنى، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإدارة البحث الجنائى، وإدارة التوثيق والمعلومات.
وتضمنت أول أسطوانة عرضت فى قاعة المحكمة 34 فيديو و51 صورة، وبمجرد ذكر الرقم بدأ أول طلب من هيئة الدفاع، وتحديداً محامى جمال صابر، والذى أثبت وجود تناقض بين ما ورد بقائمة أدلة الثبوت وبين ما يعرض بالمحكمة، فما ورد بأدلة الثبوت وجود 16 مقطع فيديو و68 صورة، وليس 34 فيديو و51 صورة.
الجانب الآخر فى الطعن على تلك الفيديوهات هو التاريخ المسجل عليها، فجميعها تحمل تاريخ 6 و7 ديسمبر2012، فى حين أن جميعها تم تسجيله يوم 4 و5 ديسمبر.
الإضافة النوعية الخطيرة أيضا فى ملف الفيديوهات والذى يفتح باب الطعن أيضا هو التعليقات التى أطلقها المستشار إبراهيم صالح عضو فريق النيابة العامة قبل عرض كل فيديو، ومثال على ذلك خلال عرض مقطع فيديو الاعتداء على فيليب، قال المستشار إبراهيم صالح: "اعتدوا عليه كأنه أحد الغزاة الذى اقتحم دار الإسلام ومن اعتدى عليه كان يحمل فى يد مصحف وفى اليد الأخرى العصا"، وهى تعليقات اعتبرتها هيئة الدفاع عن الإخوان ثغرة فى عمل النيابة العامة، لأن النيابة تحولت من سلطة تحقيق مستقلة إلى سلطة إدانة وطعنت عليها وعلى كل الفيديوهات وطلبت لجنة فينة من الإذاعة والتليفزيون لبيان متى وأين تم التقاط التسجيلات، وهو الأمر الذى استجاب له القاضى بالفعل فى قراره بنهاية الجلسة.
عدد كبير من الحاضرين بقاعة المحكمة استاء من طريقة عرض النيابة للفيديوهات، واعتبر أن الفيديوهات بدلاً من أن تكون دليلا فى يد النيابة العامة أصبحت دليلاً ضدها وثغرة فى التحقيقات التى أجرتها، وصاحب ذلك تخبط فى عملية إذاعة الفيديوهات، فضلاً عن أحد الفيديوهات تضمن عبارات مسيئة غير لائقة تتنافى مع الذوق العام ما كان يجب على النيابة العامة إذاعتها فى القضية.
◄"الخناقات" فى الجلسة
لم تشهد الجلسة الثالثة من المحاكمة أى مشادات إلا مشادتين كلاميتين فقط، الأولى بين الدكتور محمد سليم العوا محامى الدكتور مرسى، وإحدى المحاميات المدعيات بالحق المدنى، فكان العوا يتحدث عن ضرورة عرض الأحراز على المتهمين، وأن يسمعوا ما ورد فيها، فقاطعته المحامية وقالت: "لأ.. هم أصلاً مش عايزين يسمعوا"، فتحدث العوا بغضب: "أنا بكلم القاضى وما حدش له دعوة واستدار إلى الخلف ونظر إلى المحامية، وقال لابد أن يقف المحامين عند حدودهم، واقعدى يا ست"، فردت المحامية: "أنا اسمى أستاذة يا دكتور"، وثوانٍ وتدخل القاضى وانتهى الموقف.
المشادة الثانية التى لم تستغرق دقيقة أيضا، بين المحامى خالد أبو بكر وأحد المدعين بالحق المدنى، حيث كان أبو بكر يتحدث عن ضرورة توحيد طلبات المدعين بالحق المدنى، غير أن أحد المحامين قاطعه، وقال له لأ: "أنا هأتكلم عن نفسى وعايز أتكلم"، فقال أبو بكر: "هذه هى أزمتنا، ومن خلال تجربتنا فى كل القضايا بعد الثورة التى تهدر فيها الحقوق نواجه تلك المشاكل"، وتدخل القاضى أيضا سريعاً وانتهى الأمر.
◄حمدين والبرادعى وعاشور وحمزاوى والشاطر.. متهمون جدد فى القضية
وردت تلك الأسماء عدا بكار وردت للمرة الأولى فى القضية، وطالب محامون من الطرفين هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدنى ضم أسمائهم بين قائمة المتهمين، حيث طالب خالد أبو كريشة ضم اسم الشاطر بين المتهمين، بينما طالب محامى المتهم الرابع علاء حمزة ضم محمد البرادعى وسامح عاشور وعمرو حمزاوى وحمدين صباحى كمتهمين باعتبارهم محرضين على الأحداث، لأنهم تزعموا جبهة الإنقاذ وقتها.
أما بكار فورد اسمه فى تحقيق تكميلى ورد إلى المحكمة من نيابة مصر الجديدة، واصل التحقيق أن بكار كان قد ذكر فى أحد البرامج أنه سمع من خيرت الشاطر عبر أحد الوسطاء أن هناك ساعة الصفر لفض اعتصام الاتحادية، إلا أنه بمناقشة بكار فى النيابة أجاب بأن الأحداث قد تباينت عليه ولم يتذكر تفاصيل الواقعة تحديداً.
◄قوة المحكمة
من بين أحد أبرز الوقائع التى عكست قوة المحكمة بالجلسة الثالثة وقدرتها على إدارة الأمور واقعة محمد الدماطى ودوائر الإرهاب، وتفاصيل الواقعة هى أن الدماطى ذكر أمام المحكمة أن الأصل فى العدالة هو تحقيقها ليس بالسرعة التى تفقدها جوهرها وليس بالبطء الذى يعود بالظلم على أصحابها، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور أصدر قرار بتخصيص 9 دوائر لمحاكمة قضايا الإرهاب وتفريغ الدوائر التى تتولى القضايا الكبرى مثل الاتحادية، وهذا معناه أنه بدلا من أن تنعقد المحكمة وقتها الطبيعى بمعدل 6 أيام فى الشهر ستنعقد أكثر من ذلك، وهو يؤثر سلباً على المتهمين، لأن السرعة لا ستعفيهم من تفنيد الاتهامات المنسوبة إليهم، فضلاً عن أن قرار رئيس الجمهورية نفسه يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية، وطالب الدماطى بضمه إلى أوراق القضية.
القاضى رئيس الدائرة تفهم الواقعة فوراً، وقال فى كلمات محددة عبرت عن قوة الدائرة: "نحن محكمة مستقلة لا نتلقى أى إملاءات من أى شخص، وهدفنا فقط هو تحقيق العدالة وتوفير الضمانات للمتهمين وإضافة إلى ذلك نحن لم نستعجل فى القضية وعندما طلب الدكتور سليم العوا 3 شهور للاطلاع فى أول جلسة أجلتها شهرين ثم شهر بعد ذلك ولو كنت أريد أن أحكم فيها سريعاً لنظرتها على منوال يغاير المسار الذى نسير فيه الآن".
◄الفكاهة
افتقد الحاضرون بالقاعة الإفيهات التى كانت تخرج من الرئيس المعزول محمد مرسى، على غرار العبارة الشهيرة "أنت مين يا عم، علشان أعرف أكلمك"، وتركزت الفكاهة بالجلسة الثالثة بعدد من الوقائع وردت فى مقاطع الفيديو المعروضة ببداية الجلسة، أبرزها العبارة الشهيرة "جبنة نيستو يا معفنين"، ووقت إذاعتها ضحك كل من فى القاعة، وكذلك المشهد الشهير لتدريبات أنصار الإخوان أمام قصر الاتحادية وعباراتهم الشهيرة "قوة.. عزيمة.. إيمان.. الرئيس مرسى.. فى كل مكان"، وفيديو ثالث يتضمن عبارات على لسان شخص ملتحى يقول: "عايزين مرسى يحبس البلطجية اللى بعتهم حمدين والبرادعى.. لازم يحبس ولاد... وكل الناس المأجورة.. واللى بيضرب هم المسيحيين.. الكنيسة.. الإسلام راجع راجع بإذن الله".
◄لماذا صمت مرسى
قبل أن تبدأ الجلسة بنصف ساعة تقابل الدكتور محمد سليم العوا مع الدكتور محمد مرسى، وأخبره العوا بأن كل الأحاديث التى ذكرها فى جلسة وادى النظرون أذيعت على الهواء بشكل غير لائق بقيمته كرئيس جمهورية سابق، وينبغى عليه أن يظهر واثقا من نفسه غير مهتز أو مضطرب نفسياً، وهو بالفعل ما التزم به مرسى، فلم يتحدث بدون إذن ولم يحدث أى ضجيج داخل القفص الزجاجى طول الجلسة، حتى عندما كان يريد الكلام رفع يده ولما رفض القاضى لم يقاوم مرسى، وظل صامتاً بناءً على تعليمات العوا.
◄الورق "الضائع"
فجرها محمد الدماطى فى قاعة المحكمة، وقال إن الأوراق من 3901 وحتى 4000 غير متواجدة بملف الدعوى، أى أن 99 ورقه مفقودة، ورغم أن سكرتارية الجلسة أكدوا أن الأوراق متواجدة ولكن الخطأ فى الترقيم، غير أن القاضى أمر فى قراره بأن تتولى محكمة الاستئناف مراجعة قسم التصوير ونسخ ال99 ورقة والتأكد من حضور المحامين عليها.
◄المواطنون الشرفاء
جاء ذكر المواطنين الشرفاء على لسان محمد الدماطى أيضا، حيث قال إنه تعرض للاعتداء وباقى المحامين على يد المواطنين الشرفاء "البلطجية"، وبحسب قوله إنه فوجئ فى الكمين الثانى بعدد من البلطجية يعترضون طريق سيارته ويعتدون عليها، وهو أمر غير لائق ويتنافى مع تحقيق الضمانات الكاملة للمحكمة، وتدخل العوا فى ذلك الجانب، وأكد أنه تعرض للاعتداء أيضا ووقعت تلفيات بسيارته بقيمة 2000 جنيه.
فى نهاية عرض كواليس الجلسة الثالثة من قضية الاتحادية، حق لك علينا أن نقدم لك نص المادة (159) التى تنظم إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية، وهى مادة حظيت بموافقة 47 عضواً فى لجنة الخمسين، واعتراض عضو واحد فقط، وامتنع عضو آخر عن المشاركة، ونصها:
يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.