دفاع «أحداث الشورى» يطلب استدعاء «موسى ورشوان وعاشور»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، الأربعاء، إلى دفاع المتهمين فى إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح، و25 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مجلس الشورى» التى وقعت فى نوفمبر الماضى، وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد على الفقى، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل، وطلبت من النيابة إعلام شهود الإثبات بالحضور فى الجلسة القادمة، وانتداب عضو فنى من وزارة الداخلية لتفريغ الإسطوانات المدمجة.
وطلب فريق الدفاع بقيادة المحامى خالد على، باستدعاء شهود الإثبات الواردين فى أدلة الثبوت لمناقشتهم، واستدعاء عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المنتهى عملها، وسامح عاشور، نقيب المحامين، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وخالد يوسف، المخرج السينمائى، وعمرو صلاح وأحمد عيد، أعضاء لجنة الخمسين، كما طالب أحد أعضاء فريق الدفاع باستدعاء شهود النفى، ومنهم مى محمود سعد، نجلة الإعلامى محمود سعد، والشاهد نظمى سليم.
واتتفد خالد على القفص الزجاجى الذى أودع به المتهمون، مشيرا إلى أن المحامين لا يستطيعون التواصل مع المتهمين داخل القفص، قائلا إن «القفص هدفه منع وصول الكلام إلى المتهمين داخل القفص، وتوصيل الكلام الذى تريد المحكمة أن يسمعه المتهمون فقط».
وأشار الدفاع إلى أن القضية بها إجراءات استثنائية لم تشهدها من قبل، كما طالب ببطلان انعقاد المحكمة وعدم صلاحيتها للفصل فى الدعوى، إلى جانب ضم تسجيلات كاميرات المراقبة بمجلس الشورى والوزراء عن يوم الواقعة، فيما شهدت جلسة المحاكمة تواجدا إعلاميا مكثفًا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيًا بمعاقبة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين فى قضية «أحداث مجلس الشورى»، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وبعد ساعة من صدور الحكم تم إلقاء القبض على «عبدالفتاح» أمام المحكمة لتنفيذ الحكم الغيابى.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى، والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة