الدفاع فى أحداث الشورى يطلب دفتر الأمن المركزي بالمرج والسيدة والموسكي وقصر النيل

أحداث الشورى
طلب دفاع متهمي أحداث "مجلس الشورى" من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، دفتر أحوال قسم السيدة زينب والدرب الاحمر والموسكى وقصر النيل وقطاع الامن المركزي بالمرج وذلك عن يوم 26 يونيو 2013 ، كما أنضم الدفاع لباقى طلبات الزملاء واصرا على إخلاء سبيل جميع المتهمين بإى ضمان مالى وذلك خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى" والتى وقعت فى نوفمبر الماضى.
كما طالب دفاع بعض المتهمين باستدعاء نظلي حسين ومى محمود سعد.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيًا برئاسة المستشار محمد على الفقى، بمعاقبة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى"، والتى وقعت فى نوفمبر الماضى.
وكانت هيئة المحكمة قد حضرت إلى مقر انعقاد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، وتبين لرئيس المحكمة عدم حضور المتهمين جميعا أو المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، حيث إن علاء عبدالفتاح مخلى سبيله بالقضية، فأصدرت المحكمة حكمها غيابيا ضد المتهمين ثم انصرفت هيئة المحكمة.
وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبدالفتاح، حيث تم إلقاء القبض عليه فور وصوله لتنفيذ الحكم الغيابى، بينما أكد دفاع المتهم أنه ألقى القبض عليه وآخرين متهمين بالقضية فى أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بجوار المعهد.
يذكر أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.