بدأت منذ قليل محاكمة علاء عبدالفتاح و25 آخرين أمام محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في جلسة إعادة الإجراءات في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى" والتي وقعت في نوفمبر الماضى. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيًا برئاسة المستشار محمد على الفقى، بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و25 متهمًا آخر، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعًا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى"، والتي وقعت في نوفمبر الماضى. وكانت هيئة المحكمة قد حضرت إلى مقر انعقاد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، وتبين لرئيس المحكمة عدم حضور المتهمين جميعا أو المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، حيث إن علاء عبدالفتاح كان مخليًا سبيله بالقضية، فأصدرت المحكمة حكمها غيابيًا ضد المتهمين ثم انصرفت هيئة المحكمة. وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبدالفتاح، حيث تم إلقاء القبض عليه فور وصوله لتنفيذ الحكم الغيابى، بينما أكد دفاع المتهم أنه ألقى القبض عليه وآخرين متهمين بالقضية أثناء جلوسهم على إحدى المقاهى بجوار المعهد. يذكر أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير فى رجال السلطة العامة وأداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.