"القضاء الإدارى" تلزم محافظ كفر الشيخ بتنفيذ قرار تعيين موظفين

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى شغل إحدى الوظائف القيادية التابعة للمحافظة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها انعدام قرار المحافظ بإعادة تعيين من قضت المحكمة ببطلان تعيينه وباعتبار أن امتناع المحافظ عن تعيين من قضت المحكمة بأحقيته فى شغل تلك الوظيفة القيادية يخالف الدستور مخالفة جسيمة، وألزمت المحافظ المصروفات.
يذكر أن المحكمة أصدرت عدة أحكام لصالح المواطنين وكبار الموظفين فى عدة مجالات بمختلف الإدارات بالمحافظة فى الإدارة المحلية والتعليم والعلاج والوضع الوظيفى للأطباء والقطاع الطبى والنقل والندب والأحكام الحائزة لم تنفذ.
وأكدت فى أحكامها الصادرة فى هذا الشأن أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يتعارض مع الأهداف التى سعى إليها الشعب من خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، والتى راح خلالها العديد من أرواح الشهداء ودفع الشعب ثمنها غاليا من دمائه وقوته لترسيخ معانى الديمقراطية وعلى رأسها إجبار النظام الحاكم لتنفيذ الأحكام القضائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون.
وقالت المحكمة إن الدستور الجديد المعدل جعل من سيادة القانون أساسا للحكم فى الدولة وأخضع الدولة للقانون وعلى قمة هذا الخضوع احترام سلطات الدولة لأحكام القضاء والامتثال لتنفيذها, فإذا ما تجرأ أحد كبار المسئولين - أيا كان موقعه فى سلم السلطة التنفيذية وعلى رأسهم المحافظين - بالتطاول على الأحكام القضائية والاستهانة بحجيتها والتنصل منها فإنه يكون واجهة للديمقراطية الوهمية الزائفة ويضحى مبدأ سيادة القانون لا يحمل وراءه أى ضمان حقيقى للمواطنين وفى ذلك عواقب وخيمة لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات ولتحطيمه فكرة العدالة ذاتها.
وأضافت المحكمة أن امتناع المحافظ عن تنفيذها مخالفة لصريح الأحكام الأمرة للقانون والمتعلقة بالنظام العام القضائى والنظام العام الإدارى ومساسا بحجية الأحكام الصادر من هذه المحكمة وهو ما يثير مسئوليته إزاء تظاهره فى المجتمع باحترام القانون مع تعمده مخالفة الدستور مخالفة جسيمة، و لا توجد سلطة مطلقة تفلت من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق، و أن تنفيذ الأحكام القضائية خضوعا وامتثالا يعد مبدأ أساسيا واصلا من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار حقوق أفراد الشعب وبعث الثقة فى الروابط الاجتماعية التى تحكمه، وأن القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل المسئول مهما علا قدره وعظم شأن سلطانه يعيش فى جزيرة منعزلة عن أحكام القانون ,والقانون هو السيد الأعلى فى البلاد.
واختتمت المحكمة أن اعتياد امتناع محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة اتخذ صورا عديدة وهو أشد أنواع الانحراف فى استخدام السلطة.