"القضاء الإداري": امتناع المسئولين عن تنفيذ الأحكام يمثل انتهاكا للشرعية الدستورية وتقويضا لدعائم الحكم الرشيد

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالحميد متولي وزكي الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في الدعوى رقم 1780 لسنة 14 ق بجلسة 15 أبريل الماضى تنفيذا صحيحا وما يترتب على ذلك من آثار.
وقضت المحكمة بتمكين جهة الإدارة للمدعي فادي عبدالفضيل قاسم من تسلمه عمله رئيسا لمدينة مصيف بلطيم على نحو ما قضى به الحكم وانعدام قرار وزير التنمية المحلية رقم 184 لسنة 2014 اللاحق على صدور الحكم بندبه لسوهاج لتجاوزه حدود ولاية التفويض الممنوح له من رئيس مجلس الوزراء واغتصابه سلطة القضاء وانعدام قرار محافظ كفر الشيخ رقم 14956 لسنة 2014 اللاحق على صدور الحكم بتكليف السعيد عطية لذات الوظيفة لعدوانه الجسيم على حجية الحكم المشار اليه وامرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمتهما المصروفات.
وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن محافظ كفر الشيخ عقب صدور حكم المحكمة بأحقية المدعي في شغل وظيفة رئيس مدينة مصيف بلطيم امتنع عن تنفيذ الحكم وقام بتكليف غيره لشغل الوظيفة مخالفا بذلك مخالفة جسيمة احكام الدستور التى اوجبت تنفيذ الاحكام ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت من حجية لحكم المحكمة مما يجعل قراره مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين وموصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للحكم الصادر من المحكمة من حجية مطلقة على الكافة واجب إجراء مقتضاها وحتى لا تصبح سيادة القانون مجرد شعار للمفاخرة .
وأضافت أن الأمر لم يقتصر على اعتداء محافظ كفر الشيخ على حجية حكم المحكمة بل شاركه فى ذلك وزير التنمية المحلية بقيامه بندب المدعى الى محافظة سوهاج خلافا لما قضى به الحكم فى مكان الوظيفة ومدتها مما يعد معه قرار وزير التنمية المحلية التفافا حول حجية الحكم الصادر من المحكمة ويتضمن عقابا للمدعى لاستعماله حق دستورى فى التقاضى ضد الادارة التى جارت على حقه ,فضلا عن مخالفة وزير التنمية المحلية لحدود التفويض الصادر اليه من رئيس مجلس الوزراء ,ذلك ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات لم يكن بشأن العدوان على حجية الاحكام والتطاول عليها .
وذكرت المحكمة انه بهذه المثابة فان تضامن وزير التنمية المحلية مع محافظ كفر الشيخ على اهدار حجية الاحكام يعد تضامنا مؤثما للنيل من حجية الحكم الصادر من المحكمة وغنى عن البيان ان مدينة مصيف بلطيم تقع فى الحدود الجغرافية لمحافظة كفر الشيخ وليس بمحافظة سوهاج مما يجعل القرارين الصادرين من وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ والعدم سواء وعقبة عديمة الاثر ولكل صاحب شأن الا يقيم وزنا لها و يتعين على المحكمة ازالة تلك العقبة من طريق الحكم حتى يؤتى اؤكله بتقديم الحماية القضائية الى من لاذ بالقضاء واحتمى به .
وأكدت المحكمة ان القرارات الصادرة من الوزراء والمحافظين لا تستطيع ان تنشئ حقا او تهدره بالمخالفة لصريح الاحكام الامرة للقانون والمتعلقة بالنظام العام القضائى والنظام العام الادارى والمساس بحجية حكم صادر من هذه المحكمة لم يلحقه الغاء او تعديل من المحكمة الادارية العليا وهو ما يثير مسؤليتهما ازاء تعمدهما مخالفة الدستور مخالفة جسيمة مع التظاهر باحترامه وليس الالتزام به وتلك انكى صور الانحراف بالسلطة .
وأمرت المحكمة الحكومة الترفع عن اتيان ما من شأنه الالتفاف حول حجية الاحكام تعطيلا لتنفيذها ونيلا من رفيع مكانتها حتى لا تكون حمأة الانعدام كفاتا لمثل تلك الاجراءات المتخذة افتئاتا على تلك المبادئ ومساسا بحجية الاحكام التى يجب عليهم النزول على مقتضاها خضوعا وامتثالا.
وتناولت المحكمة أيضا أن عدم تنفيذ الاحكام من بعض الوزراء والمحافظين مما كشفت عنه هذه الدعوى يمثل انتهاكا للشرعية الدستورية يضربون فيه اسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الاحكام التى جعل الدستور الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين - مهما علا قدرهم فى سلم السلطة التنفيذية - جريمة جنائية وللمحكوم له ان يستصرخ القضاء للاقتصاص منهم .