القضاء الإداري: امتناع المسئولين عن تنفيذ الأحكام يمثل انتهاكا للشرعية الدستورية

قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في الدعوى رقم 1780 لسنة 14 ق بجلسة 15 أبريل الماضي تنفيذا صحيحا وما يترتب على ذلك من آثار.
وقضت المحكمة بتمكين جهة الإدارة للمدعي فادي عبد الفضيل قاسم من تسلمه عمله رئيسا لمدينة مصيف بلطيم على نحو ما قضى به الحكم وانعدام قرار وزير التنمية المحلية رقم 184 لسنة 2014 اللاحق على صدور الحكم بندبه لسوهاج لتجاوزه حدود ولاية التفويض الممنوح له من رئيس مجلس الوزراء واغتصابه سلطة القضاء وانعدام قرار محافظ كفر الشيخ رقم 14956 لسنة 2014 اللاحق على صدور الحكم بتكليف السعيد عطية لذات الوظيفة لعدوانه الجسيم على حجية الحكم المشار إليه وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وألزمتهما المصروفات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
قالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن محافظ كفر الشيخ عقب صدور حكم المحكمة بأحقية المدعي في شغل وظيفة رئيس مدينة مصيف بلطيم امتنع عن تنفيذ الحكم وقام بتكليف غيره لشغل الوظيفة مخالفا بذلك مخالفة جسيمة أحكام الدستور التي أوجبت تنفيذ الأحكام ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت من حجية لحكم المحكمة مما يجعل قراره مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين وموصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للحكم الصادر من المحكمة من حجية مطلقة على الكافة واجب إجراء مقتضاها وحتى لا تصبح سيادة القانون مجرد شعار للمفاخرة .
وأضافت أن الأمر لم يقتصر على اعتداء محافظ كفر الشيخ على حجية حكم المحكمة بل شاركه في ذلك وزير التنمية المحلية بقيامه بندب المدعى إلى محافظة سوهاج خلافا لما قضى به الحكم فى مكان الوظيفة ومدتها مما يعد معه قرار وزير التنمية المحلية التفافا حول حجية الحكم الصادر من المحكمة ويتضمن عقابا للمدعى لاستعماله حق دستوري في التقاضي ضد الإدارة التي جارت على حقه، فضلا عن مخالفة وزير التنمية المحلية لحدود التفويض الصادر إليه من رئيس مجلس الوزراء، ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2014 بالتفويض في بعض الاختصاصات لم يكن بشأن العدوان على حجية الأحكام والتطاول عليها .
وذكرت المحكمة انه بهذه المثابة فان تضامن وزير التنمية المحلية مع محافظ كفر الشيخ على إهدار حجية الأحكام يعد تضامنا مؤثما للنيل من حجية الحكم الصادر من المحكمة وغنى عن البيان أن مدينة مصيف بلطيم تقع في الحدود الجغرافية لمحافظة كفر الشيخ وليس بمحافظة سوهاج مما يجعل القرارين الصادرين من وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ والعدم سواء وعقبة عديمة الأثر ولكل صاحب شأن إلا يقيم وزنا لها و يتعين على المحكمة إزالة تلك العقبة من طريق الحكم حتى يؤتى اؤكله بتقديم الحماية القضائية إلى من لاذ بالقضاء واحتمى به .
وأكدت المحكمة أن القرارات الصادرة من الوزراء والمحافظين لا تستطيع أن تنشئ حقا آو تهدره بالمخالفة لصريح الأحكام الآمرة للقانون والمتعلقة بالنظام العام القضائي والنظام العام الإداري والمساس بحجية حكم صادر من هذه المحكمة لم يلحقه إلغاء أو تعديل من المحكمة الإدارية العليا وهو ما يثير مسؤليتهما إزاء تعمدهما مخالفة الدستور مخالفة جسيمة مع التظاهر باحترامه وليس الالتزام به وتلك صور الانحراف بالسلطة .
وأمرت المحكمة الحكومة الترفع عن إتيان ما من شأنه الالتفاف حول حجية الأحكام تعطيلا لتنفيذها ونيلا من رفيع مكانتها حتى لا تكون حماة الانعدام كفاتا لمثل تلك الإجراءات المتخذة افتئاتا على تلك المبادئ ومساسا بحجية الأحكام التي يجب عليهم النزول على مقتضاها خضوعا وامتثالا.
وتناولت المحكمة أيضا أن عدم تنفيذ الأحكام من بعض الوزراء والمحافظين مما كشفت عنه هذه الدعوى يمثل انتهاكا للشرعية الدستورية يضربون فيه أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام التي جعل الدستور الامتناع عن تنفيذها آو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين - مهما علا قدرهم في سلم السلطة التنفيذية - جريمة جنائية وللمحكوم له أن يستصرخ القضاء للاقتصاص منهم .