"الملوثات العضوية" الملف الدوار بوزارة البيئة منذ 16 عامًا.. ومنحة لا ترد ب8 ملايين دولار من البنك الدولى للقضاء على 22 ملوثا.. وخبير بيئى هولندى يضع تصورا للتخلص من المبيدات بالحرق

يتواجد فى مصر أكثر من 22 ملوثا عضويا شديد الخطورة، يبدأ من محطات تحويل الكهرباء وينتهى عند المبيدات المسرطنة، وهو أكثر الملفات خطورة لقدمه وتأثيره الضار على البيئة وصحة الإنسان، فبعد 16 عامًا من وجود الملوثات العضوية بدون تخطيط حقيقى للتخلص منها، ويطلق عليها البعض "الملف الدوار" ويفتح فى وزارة البيئة ثم يغلق ويتحرك خطوات ثم يقف محلك سر، أخيرا نجحت الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة فى التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولى، للتخلص من المخلفات والملوثات العضوية، يتم بموجبه منح مصر 8.1 مليون دولار منحة لا ترد يقابلها 15 مليون ونصف دولار مكون محلى، موزعة على 3 وزارات هى البيئة والزراعة والكهرباء، ومساهمات نقدية وعينية للتخلص من المخلفات العضوية شديدة الخطورة، وعلى رأسها مبيدات اللاندين المتواجد فى ميناء الأدبية منذ عام 1998.
ومن جهته أكد المهندس طارق صلاح، مدير المشروع فى وزارة البيئة، بدأ الوزارة خلال عام 2013 أثناء تولى الدكتور خالد فهمى وزارة البيئة فى فترة حكم الإخوان، أخذ زمام المبادرة للتخلص النهائى منها خارج البلاد، حيث تتوفر التقنيات والإمكانيات التكنولوجية المخصصة لهذه النوعية من المبيدات، وتمكن الوزير بعد عودته وزيرا فى حكومة المهندس محلب من بدء إجراءات المفاوضات مع البنك الدولى، للتخلص من المبيدات الخطرة، وبدأ بالفعل المشروع يدخل مرحلته الأولى، وتتركز على دراسة الوضع البيئى والإشعاعى للشاحنات، كما تم إيفاد الخبير البيئى الهولندى "مايكل هانسن"، الذى وضع تصورا لكيفية التخلص من المبيدات عن طريق الحرق "الترميد".
وأضاف "صلاح"، أن المرحلة الثانية للمشروع تشمل طرح مناقصة عالمية للشركات التى تعمل فى مجال التخلص من الملوثات، وستوضع المناقصة على موقع البنك الدولى لاختيار الدولة التى ستقوم بعملية التخلص، وتصل تكلفة التخلص من طن المخلفات العضوية مثل اللاندين ما يقرب من 4000 آلاف دولار.
وفى السياق ذاته أكد مصدر مسئول بوزارة البيئة، أنه توصل الاتفاق أيضا إلى وضع اللاندين فى المقدمة، وعلى أولويات الملوثات العضوية التى سيتم التخلص منها، وتبحث حاليا الوزارة طرح المناقصة خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر والبنك الدولى، سرعة إجراءات التخلص من 10 حاويات مسرطنة، وموجودة بالميناء منذ 16 عامًا.
وأكدت مصادر مسئولة بهيئة موانئ البحر الأحمر، أن شركات من 3 دول، هى فرنسا وهولندا واليابان، ستشارك بالمناقصة، كما أن لديها إمكانيات التخلص من الحاويات، وأعدت لجنة مشكلة من خبراء بيئيين من جامعة الإسكندرية ووزارة البيئة والأكاديمية العربية، دراسة كاملة بكيفية نقل حاويات المبيدات المسرطنة من ميناء الأدبية، أثبتت أن الحاويات المسرطنة خالية من الإشعاع، وتحتوى 10 حاويات على 20 طن مبيد حشرى يحتوى على مادة «اللاندين» المسرطنة، والمحظور تداوله داخل البلاد.
وترجع بداية تلك الحاويات فى ميناء الأدبية منذ 16 عاما عقب استيرادها أحد المستوردين عام 1999 يدعى «أنطوان شلبى»، 15 حاوية من فرنسا «ترانزيت»، وبداخلها شكائر معبأة بمبيدات حشرية ونقلت إلى ميناء «أغادير» بالمغرب، ثم إلى مصر من ميناء بورسعيد.
وأثناء وجودها فى ميناء بورسعيد تقدمت شركة المشرق للاستيراد المملوكة لرجل الأعمال عبد المنعم سعودى، بأوراق لتخليص الشحنة جمركيًا، وطالب بدخولها إلى المنطقة الحرة ببور توفيق فى السويس بريًا، وبالفعل تم نقلها إلى المنطقة الحرة بالسويس دون أية إجراءات تفتيش من الجمارك، وقدم سعودى إلى المنطقة الحرة طلبًا آخر بشحن الحاويات إلى ميناء بورسودان فى السودان، وتم نقلها إلى ميناء الأدبية تمهيدًا لشحنها إلى السودان، ونقلت الشحنة إلى الساحة التابعة بميناء الأدبية، وبدأت الجمارك أعمال التفتيش وأخذ العينات ونقلها إلى جهاز شئون البيئة، الذى أثبت أنها تحمل مواد مسرطنة ومشعة خطيرة ومخالفة لقوانين السلامة، وتم إعادة تصدير 5 حاويات إلى مدينة داكار بالسنغال فى عام 2000، وتم خروج إذن آخر بإعادة شحن عشر الحاويات الباقية إلى بورسودان، وبقيت ال10 حاويات فى ميناء الأدبية حتى الآن.
وأوضح المصدر، أن إحدى الوزارات المعنية بالمبيدات المسرطنة، واقترحت ضرورة التخلص من الحاويات من خلال صهرها فى أفران عالية الحرارة، وبالفعل طلب ميناء الأدبية من الشركة المصرية للأسمنت "فارج" بالسويس، حرق الحاويات بأفرانها، لكنها رفضت لخطورة المواد بالحاويات والخوف من تسربها فى الهواء والتسبب فى كارثة بيئية.