بعد 14 عام من وجودها ب"أدبية"

الحاويات المسرطنة.. قنبلة موقوتة بوجه الحكومة

في ظل الهجمات الإرهابية التى استهدفت مصر في الآونة الأخيرة, لم تنجُ قناة السويس من شباك تلك المؤامرات والعمليات الإرهابية, فطالما كانت ولازالت محط أنظار الغرب ومطمع رجال الأعمال, فما بين ليلة والأخرى تبدأ مواني القناة يومها على هجمات تصيب معاقلها الحيوية أو سفنها التجارية التى استهدفت مؤخرًا بصواريخ أربي جيه خلال مرورها بالمجري الملاحى للقناة.
ولم تتوقف الأطماع إلى ذلك الحد الذي أودى بالاقتصاد المصري لحالة يرثي لها.. بل تحولت تلك الأطماع لمنحى آخر يستهدف أمن وصحة المواطن البسيط بالقناة, فمع انتعاش"بيزنيس" المواد المسرطنة في البلاد.. وقعت السويس ضحية تلك التجارة الرائجة؛ نظرًا لكونها إشارة المرور لكافة البضائع المصدرة والمستوردة, فمنذ 14 عامًا في بؤرة الأمراض الخبيثة التى تسببت بها الحاويات المسرطنة بميناء أدبية, وسط لا مبالاة متعمدة من المسئولين تجاه هذا الملف الخطير.
وتعود واقعة هذه الحاويات إلى أوائل عام 1999، حينما وصلت باخرة تدعى"الميرسك" إلى المنطقة الحرة بميناء بورتوفيق, حاملة على متنها 15 حاوية بداخلها مبيدات حشرية في عهد وزير الزراعة يوسف والى, وقامت الشركة المستوردة بتقديم شهادة جمركية لتخليص الحاويات, وذلك عقب رفض الجهات الرقابية تلك الحاويات موصية بإعادتها خارج البلاد مرة أخرى, خاصة بعد الكشف عليها، وتبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، المفارقة هنا أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول": مصرح دخولها البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة،"مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، وبقيت الحاويات العشرة بموادها المسرطنة ؛ حتى تم نقلها إلى ميناء"الادبية" بالسويس.
وبعد ثبوت خطورة تلك المبيدات؛ لإنها تؤدي إلى مرض السرطان، تمت محاكمة صاحب الشحنة والشركة المستوردة إلا أنهم حصلا على براءة في 2006 واختفوا بعد ذلك، وبعدها أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر عن مناقصة دولية؛ للتخلص من الحاويات المشعة فى السويس وفق اتفاقيتى"استكهولم وبازل" العالميتين بعد 14 عامًا من دخولها البلاد، وحجزها بميناء اديبة فى السويس.. وسط رفض تام من جميع الشركات الواقعة بطريق العين السخنة إعدامها؛ خوفًا من إصابة عمالها بضرر من المواد الناتجة عن إعدام تلك الشحنة, فقد تم التفاوض مع شركة "لافارج" الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة؛ من أجل إعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة، التى رفضت خوفًا من تصاعد أبخرة سرطانية عقب إعدام الشحنة يؤثر على العاملين والمنطقة المحيطة بالكامل.
فوفقًا لمعامل الحرب الكيميائية التابعة للجيش الميدانى الثالث, فإن تلك الحاويات ال10 الموجودة بميناء الأدبية بالسويس تحتوي على مادة اللندين المسرطنة لذا يجب التخلص منها في أقرب وقت ممكن؛ إلا أن تلك الحاويات مازالت تواجه المجهول بقناة السويس بعد رفض كل الجهات المسئولة تحمل مسئوليتها مكتفين بإحاطتها بأسلاك شائكة بعد تأكيد وكالة الطاقة الذرية أن المواد المشعة مع الوقت معرضة للتحلل، وتمثل خطرًا على العاملين بالميناء.
وبرغم تعاقب تولى ستة من رؤساء هيئة مواني البحر الأحمر منذ زمن تلك الأزمة إلا أن المشكلة ظلت قائمة دون بحث حقيقى عن حل الأزمة لخطورة الموقف إلا من محاولة أجريت فى عام 2005 حيث تقدم سيف جلال محافظ السويس لهذا العام بمذكرة لأحمد نظيف تفيد سرعة التخلص من شاحنة تلك الحاويات فى المدفن الصحى بصحراء الإسكندرية، ولكن جاء اعتراض جهاز شئون البيئة فى ذلك الوقت ليظل موقف الشاحنة معلقًا.
وفي مارس 2011 أخطرت هيئة الطاقة الذرية تقرير لإدارة الميناء عن الوضع النهائى للشحنات التى قامت بدورها برفعه للمجلس العسكرى لاتخاذ القرار المناسب لإعدام هذه الشحنات، حيث جدد العاملون بالميناء طلباتهم واستغاثتهم للمجلس العسكرى لإنقاذهم من هذه الشحنة المسرطنة والمشعة التى تشكل خطورة على حياتهم.
وقد تم توجيه اتهامات إلى محافظ ومسئولي السويس بالتقاعس عن حل المشكلة، فى الوقت الذى صرح فيه المسئولون بهيئة المواني أن حل أزمة الحاويات المحتوية على مواد مسرطنة يقبع فى انتظار قرار سيادى من قبل رئيس الجمهورية من خلال إرسال خطابات للدول الثلاثة التى لها علاقة بتلك الشحنة؛ لموافقة إحداها على استلام الشحنة ولوجود مصافى صحية لمعالجة تلك المواد لديها، ولعدم إمكانية دفنها فى مصر بأى صورة من الصورة لخطورتها على الوضع العام.
ولكن في ظل التعنت والتجاهل التام من المسئولين تجاه ذلك الملف الخطير الذي يمس الأمن القومى وأمن المواطن؛ بقيت تلك"القنبلة الموقوتة" ملازمة مكانها منذ عام 1999 وحتى يومنا هذا, دون أدنى اعتبار لارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان في منطقة القناة, فعلى مدار ما يقرب من 14 عامًا يتعرض أبناء السويس وجميع الكائنات الحية التي تقترب من ميناء الأدبية للخطورة والإصابة بالأمراض الخبيثة؛ نتيجة لوجود تلك الحاويات ال10 حاويات المشعة والمسرطنة, التى أتت في العهد البائد "لوزير السرطان" في مصر يوسف والى.
مما دفع عمال شركة الصوامع المجاورة للميناء للمطالبة بإجراء الكشف الطبي عليهم؛ للتأكد من تأثير تلك المواد المشعة عليهم من العدم, مطالبين بإنقاذهم من هذه الشحنة المسرطنة والمشعة التى تشكل خطورة على حياتهم, فالميناء يستقبل يوميًا مواد غذائية وسلعية وشحنات حيوانية وهو ما يعرض هذه الشحنات إلى الإصابة؛ نظرًا لتحلل الشحنات الملوثة داخل الميناء.
ليبقي السؤال معلقًا على أسوار" إلى متى سيظل الروتين الإداري والتعنت الحكومى عائقًا أمام تلك الأزمة حتى بعد ثورتي شعب رفعوا شعار" التغيير" ؟.. وإلى متى ستظل تلك الحاويات قابعة بمكانها تستنزف أرواح وأجساد المواطنين الذين وإن فقدوا آدميتهم, فلا باقي لهم إلا "أمنهم وصحتهم"؟!.