بالمستندات .... السويس مهددة بالإشعاع النووي بعد تآكل الحاويات وتحللها

تزايدت خطورة إصابة المواطنين بمحافظة السويس بالإشعاع النووي وخاصا بعد تحلل وتأكل 10 حاويات مشعة مخزنة بمخازن شركة الصوامع المصرية بميناء الأدبية منذ عام 1999 لحين التخلص منها والتى مازالت مخزنة حتى الان ما تسبب فى تاكل جسم الحاويات لطول المدة وشدة خطورة المواد الكيماوية المشعة والتى تسببت فى تأكل جسم الحاويات " المصنع من الحديد والفولاذ " وتحللها ما يزيد خطر إصابة المواطنين وانتشار الإشعاع النووي بشكل أوسع وأسرع وسط صمت وتجاهل المسئولين بعد عجزهم تماماً عن التخلص من هذه الحاويات
فى أغسطس 1999 عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على شكاير مبيدات حشرية من فرنسا والتي بدأت رحلتها من فرنسا الى ميناء اغادير المغربى ومنة الى ميناء بورسعيد ثم تم نقلها إلى ميناء بورتوفيق بالسويس
وعند معاينتها من قبل المسئولون تبين أنها غير مسموح بدخولها البلاد، فتم نقلها إلى ميناء الأدبية بالسويس ومخاطبة المستورد لإعادة الحاويات إلى بلد المنشأ فرنسا

إلا ان المستورد قام فى ذلك الوقت بإعادة تصدير خمس فقط من الحاويات إلى دولة السنغال وبعد ثبوت خطورة تلك المبيدات لانها تحتوى على مواد مشعه ونووية تؤدى الى مرض السرطان تم محاكمة صاحب المخازن الا انه حصل على البراء ثم اختفى بعد ذلك ومنذ هذا التاريخ ظلت الحاويات المسرطنة بميناء الادبية بالسويس حديث الجميع بعد رفض جميع الشركات الواقعة بطريق العين السخنة اعدام الشحنة خوفا من اصابة عمالها وأفرانها وماكينتها بضرر من المواد الناتجة عن اعدام تلك الشحنة ومنذ هذا الوقت ومنع الحديث عن هذه الحاويات لقرب المستورد من النظام الحاكم فى ذلك الوقت

وبرغم تعاقب توالى خمسة من رؤساء هيئة موانئ البحر الأحمر منذ زمن تلك الأزمة إلا أن المشكلة ظلت قائمة دون بحث حقيقى عن حل الأزمة لخطورة الموقف إلا من محاولة أجريت فى عام 2005 حيث تقدم سيف جلال محافظ السويس فى هذا العام بمذكرة لأحمد نظيف تفيد سرعة التخلص من شاحنة تلك الحاويات فى المدفن الصحى بصحراء الإسكندرية ولكن جاء اعتراض جهاز شئون البيئة فى ذلك الوقت ليظل موقف الشاحنة معلقا

وبعدها تم توجيه اتهامات الى محافظ ومسئولي السويس بالتقاعس عن حل المشكلة فى الوقت الذى صرح فيه المسئولون بهيئة الموانئ أن حل أزمة الحاويات المحتوية على مواد مسرطنة يقبع فى انتظار قرار سيادى من قبل رئيس الجمهورية من خلال إرسال خطابات لتلك الدول الثلاثة لموافقة إحداها على استلام الشحنة ولوجود مصافى صحية لمعالجة تلك المواد لديها ولعدم إمكانية دفنها فى مصر بأى صورة من الصورة لخطورتها على الوضع العام

الا انها مازالت توجهه المجهول بميناء الادبيه بالسويس بعد رفض كل الجهات المسئولة تحمل مسئوليتها مكتفيين بإحاطتها باسلاك شائكة بعد تأكيد وكالة الطاقة الذرية أن المواد المشعة مع الوقت معرضة للتحلل وتمثل خطراً على العاملين بالميناء
مما دفع عمال شركة الصوامع للمطالبة بإجراء الكشف الطبي عليهم للتأكد من تأثير تلك المواد المشعة عليهم من عدم مطالبين بإنقاذهم من هذه الشحنة المسرطنة والمشعة التى تشكل خطورة على حياتهم
بالإضافة إلى أن الميناء يستقبل يومياً مواد غذائية وسلعية وشحنات حيوانية وهو ما يعرض هذه الشحنات إلى الاصابة نظراً لتحلل الشحنات الملوثة داخل الميناء

من جانبه أكد اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أنهم حاولوا إعادة تصدير الشحنة مرة أخرى للدول التي تستطيع التعامل مع الإشعاعات الذرية مثل اليابان وفرنسا وألمانيا الا إنهم تهربوا من استقبالها نظرا لتدهور حالة الشحنات وتحللها وشدة خطورتها