بعد رفض الرئيس إقرار التعديلات على "الضريبة العقارية".. "الوزراء" يعدل القانون للمرة الثالثة.. مسئول بالمالية: التعديل يعفى السكن الخاص فقط من الضريبة حتى 2 مليون جنيه

للمرة الثالثة خلال 4 أشهر، تقر حكومة محلب تعديلات على قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 بعد أن رفض الرئيس السيسى إقرارها فى صورتها السابقة، وهو القانون الذى لم يطبق منذ صدوره قبل 6 سنوات وحتى الآن.
ونص التعديل الأخير الصادر اليوم الأربعاء، على قصر الإعفاء على السكن الخاص فى حدود 2 مليون جنيه دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية، وتوجيه 25% لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية.
وكانت رئاسة الجمهورية قد رفضت إقرار التعديل الذى أقرته حكومة محلب الأولى، وأعادته لمجلس الوزراء ومنها إلى وزارة المالية لإعادة دراسة التعديلات، حيث كان هناك خلاف حول طبيعة إعفاء السكن الخاص من عدمه.
وأوضح مسئول بوزارة المالية فى اتصال هاتفى لليوم السابع، أنه بمقتضى هذا التعديل تخضع جميع العقارات السكنية – بخلاف المسكن الخاص – للضريبة مهما كانت قيمتها سواء انخفضت أو زادت عن مليون جنيها.
وتقدر قيمة الحصيلة المتوقعة بعد هذا التعديل من الضريبة بحوالى 3.5 مليار جنيها، تم إدراجها بموازنة العام المالى الحالى 2014/2015.
وتابع المسئول: "التعديل الذى أقره مجلس الوزراء فى منتصف يونيو الماضى كان يتضمن إعفاء جميع الوحدات السكنية للمالك الواحد بما لا تتعدى قيمته الإجمالية 2 مليون جنيها، ولكن بموجب التعديل الجديد تم إلغاء هذا الأمر والاكتفاء بإعفاء السكن الخاص بما لا تزيد قيمته عن 2 مليون جنيه، أما ما عدا ذلك من عقارات يملكها الممول تخضع للضريبة مهما كانت قيمتها السوقية".
ونص التعديل الصادر من مجلس الوزراء على تخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لصندوق تطوير العشوائيات و25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية، فى حين كان القانون ينص على تخصيص ربع الحصيلة للمحليات، والباقى يئول للخزانة العامة.
وتواجه مصلحة الضرائب العقارية مشكلة فى تطبيق القانون، خاصة وأن السنة المالية المنقضية فى 30 يونيو قد انتهت دون تفعيل القانون رغم سريان الضريبة من أول يوليو 2013، دون أن ترسل مصلحة الضرائب العقارية إخطارا واحدا لأى ممول، وهو ما بررته رئيس مصلحة الضرائب العقارية فى وقت سابق بأنه لم يتم تفعيل القانون انتظارا لإقرار الرئيس السيسى لتعديلات القانون.
ومن المنتظر أن تقر الرئاسة التعديلات الأخيرة على القانون، بعد تعديلها من قبل مجلس الوزراء، خلال أيام.
من جانبه أعرب الخبير الضريبى محمود جاب الله عن رضائه عن التعديل الأخير الذى أجرته حكومة محلب على القانون اليوم، رغم تحفظه على المبالغة فى قيمة العقار المعفى والذى أقره الرئيس مرسى عام 2012 وهو 2 مليون جنيها.
وقال جاب الله: "الوضع الحالى يحقق العدالة الضريبية بشكل أكبر لأن الضريبة العقارية هى ضريبة عينية تصيب العقار وليس لها علاقة بالمالك"، مضيفا: "التعديل السابق إقراره بمجلس الوزراء ورفضه من الرئاسة كان يتضمن إعفاء إجمالى الوحدات السكنية التى يملكها الممول بما لا تتعدى قيمته الإجمالية 2 مليون جنيه، وهو اتجاه يهدر تطبيق القانون".
وأكد الخبير الضريبى أن القانون معطل تطبيقه حتى الآن منذ صدوره عام 2008، وقد جرى عليه عدد من التعديلات دون أن يدخل حيز التنفيذ الفعلى، مما يعد إهدارا لموارد الدولة ولا يصب سوى فى صالح الأغنياء من مالكى العقارات ذات الأسعار المرتفعة.
وكان هانى قدرى وزير المالية قدر فى وقت سابق الحصيلة الضائعة على الخزانة العامة جراء تعطيل تطبيق قانون الضريبة العقارية منذ عام 2008 وحتى الآن بحوالى 35 مليار جنيه، كان من المقرر إنفاق ربعها فى تطوير المحليات.