قالت ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن قانون العمل لا يخص كافة المجتمع كونه لا يخص قطاعات الدولة كلها، ومن أجل ذلك قررت الحكومة تشكيل مجلس وطنى للحوار الإجتماعى انطلاقا من التشريعات الاجتماعية القائمة على الثلاثية المكونة من " العمال - وأصحاب العمل – الحكومة.. ولا ينطبق على العاملين بالدولة". وأضافت "العشرى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الحوار المجتمعى يختص بالقوانين المتعلقة بكافة المجتمع مثل قانون التظاهر والنواب وغيره، لافتة إلى أنه منذ غداً الأربعاء تبدأ أول اجتماعات الحوار الإجتماعى حول القانون.