"العمل الدولية" : مصر غير مدرجة على "القائمة السوداء"

أكدت لجنة معايير العمل الدولية المنعقدة حاليا بجنيف، عدم إدراج مصر في قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم " القائمة السوداء".
وأكدت اللجنة أنها تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها ، في حين تم إدراج 25 دولة، منها دول عريقة في الديمقراطية، مبدية ارتياحها للتدابير التي تتخذها مصر بعد ثورتين، لضمان توافق قوانينها وممارساتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وشددت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري خلال كلمتها بالمؤتمر، على أن مصر تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي صدقت عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية لهذه الاتفاقيات.
وقالت عشري إن وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، المشارك في المؤتمر نجح في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات، التي جاءت من جانب لجنة الخبراء الدوليين، والتابعة للمنظمة، فيما يتعلق بالاتفاقية 87 لسنة 1948 والخاصة بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والمصدق عليها عام 1957.
وأوضحت "عشري" أن مصر قدمت الردود والمعلومات إلي اللجنة وجميع الوفود المشاركة في المؤتمر، التي تؤكد مصداقيتها في عدم مخالفتها الاتفاقيات الدولية، والخطوات الجديدة التي تخطوها بعد 25 يناير و30 يونيو.
وأوضحت أن الحكومة تقدر الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل، خصاة عقب انتهاءها من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، مشيرة إلى أنه تم التوافق على صياغته النهائية بعد لقاءات كثيرة من ممثلي العمال ومنظمات العمل الدولية والعربية والمجتمع المدني، وتم عرضة علي مجلس الوزراء ، ووافقت علي تشريعية المجلس في الحكومة السابقة كما أن مشروع قانون العمل الجديد تؤكد نصوصه علي تحقق الحماية والمصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل على السواء، ويجري اتخاذ إجراءات طرحه للحوار المجتمعي.
وأشارت إلى أن سبب تأجيل صدور قانون الحريات النقابية أن الاتحادات العمالية طلبت بضرورة أن يصدر القانون، ومشروع قانون العمل الجديد طبقا لما نص عليه الدستور من مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور، ويجرى استكمال خارطة الطريق، التي تمت مرحلتها الأولي بإقرار الدستور، وتمت المرحلة الثانية بالانتخابات الرئاسية، لتكتمل بانتخاب مجلس النواب.
أكدت لجنة معايير العمل الدولية المنعقدة حاليا بجنيف، عدم إدراج مصر في قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم " القائمة السوداء".
وأكدت اللجنة أنها تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها ، في حين تم إدراج 25 دولة، منها دول عريقة في الديمقراطية، مبدية ارتياحها للتدابير التي تتخذها مصر بعد ثورتين، لضمان توافق قوانينها وممارساتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وشددت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري خلال كلمتها بالمؤتمر، على أن مصر تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي صدقت عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية لهذه الاتفاقيات.
وقالت عشري إن وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، المشارك في المؤتمر نجح في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات، التي جاءت من جانب لجنة الخبراء الدوليين، والتابعة للمنظمة، فيما يتعلق بالاتفاقية 87 لسنة 1948 والخاصة بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والمصدق عليها عام 1957.
وأوضحت "عشري" أن مصر قدمت الردود والمعلومات إلي اللجنة وجميع الوفود المشاركة في المؤتمر، التي تؤكد مصداقيتها في عدم مخالفتها الاتفاقيات الدولية، والخطوات الجديدة التي تخطوها بعد 25 يناير و30 يونيو.
وأوضحت أن الحكومة تقدر الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل، خصاة عقب انتهاءها من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، مشيرة إلى أنه تم التوافق على صياغته النهائية بعد لقاءات كثيرة من ممثلي العمال ومنظمات العمل الدولية والعربية والمجتمع المدني، وتم عرضة علي مجلس الوزراء ، ووافقت علي تشريعية المجلس في الحكومة السابقة كما أن مشروع قانون العمل الجديد تؤكد نصوصه علي تحقق الحماية والمصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل على السواء، ويجري اتخاذ إجراءات طرحه للحوار المجتمعي.
وأشارت إلى أن سبب تأجيل صدور قانون الحريات النقابية أن الاتحادات العمالية طلبت بضرورة أن يصدر القانون، ومشروع قانون العمل الجديد طبقا لما نص عليه الدستور من مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور، ويجرى استكمال خارطة الطريق، التي تمت مرحلتها الأولي بإقرار الدستور، وتمت المرحلة الثانية بالانتخابات الرئاسية، لتكتمل بانتخاب مجلس النواب.