وزيرة القوى العاملة: مصر لم تُدرج في «القائمة السوداء»

قالت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه لم يتم إدراج مصر على قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية المعروفة ب«القائمة السوداء»، كما يدعي البعض، مضيفة أن «هذه القائمة لا تخرج عن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، إلا خلال أول يومين من مؤتمر العمل الدولي، الذي يبدأ أعماله 28 مايو الجاري وينتهي 12 يونيو المقبل بقصر الأمم والمنظمة بجنيف».
وأضافت العشري، في تصريحات لها الأربعاء، أن «المنظمة دأبت على إصدار قائمة مبدئية كل عام بالدول التي يوجد بها ملاحظات علي تطبيق الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من 185 دولة الأعضاء بالمنظمة».
وأوضحت أن الحكومة أعدت ملفا شاملا لعرض التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال المرحلة السابقة، يتضمن التأكيد على احترام مصر للحريات النقابية، مشيرة إلى عدم سحب الوزارة قانون التنظيمات النقابية الجديد من مجلس الوزراء.
وشددت على أنه لابد من عرض المشروع على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة، طبقا لنص المادة 101 من الدستور الجديد.
ونوهت الوزيرة إلى أن «مصر ستعرض على لجنة المعايير الدولية ما فعلته خلال الفترة القليلة التي تولت فيها حكومة المهندس إبراهيم محلب، ومنها التقدم بمشروع قانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة، والذي سيطرح قريبا للحوار المجتمعي لاستطلاع رأي ممثلي العمال وأصحاب الشأن فيه، قبل إصداره من مجلس النواب المقبل».
وكشفت أن نصوص المشروع تحقق العدالة الناجزه في شأن الدعاوي العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة كل محكمة ابتدائية وإعطاء الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية سلطة إنشاء دوائر خاصة لها في المناطق الأكثر كثافة عمالية، الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال وكذا أصحاب الأعمال.
وقالت العشري إنه سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة، بمقتضى هذا القانون، كما سيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وهو ما سيؤدي قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزه في قضايا العمال.