القوى العاملة: ملتزمون بالاتفاقيات الدولية بعد رفع اسم "مصر" من القائمة السوداء

جددت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، تعهد الوزارة باحترام الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية لهذه الاتفاقيات.
يأتي ذلك بعدما أعلنت لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته الحالية 103 المنعقدة حاليا بجنيف تم إدراج مصر في قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم "القائمة السوداء".
وقالت الوزيرة "وفد مصر الثلاثي حكومة وأصحاب أعمال وعمال، المشارك في المؤتمر نجح في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات، التي جاءت من جانب لجنة الخبراء الدوليين، والتابعة للمنظمة، فيما يتعلق بالاتفاقية 87 لسنة 1948 والخاصة بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والمصدق عليها عام 1957".
ولفتت إلى أن مصر قدمت الردود والمعلومات - إلى اللجنة وجميع الوفود المشاركة في المؤتمر - التي تؤكد مصداقيتها في عدم مخالفتها الاتفاقيات الدولية، والخطوات الجديدة التي تخطوها بعد ثورتان عظيمتان 25 يناير و30 يونيو قام بهما الشعب المصري، شهد بهما العالم، ودقة الظروف الداخلية التي تمت في هذه الفترة، حيث تم إصدار دستور جديد في 2013، أكد في مواده على التزام الدولة بحقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، كما أعطي حق الإضراب السلمي، وإنشاء النقابات والاتحادات، واستقلالها من أي تدخل حكومي، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأكدن أن الحكومة تسعي لتعزيز الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل، وانتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وتم التوافق على صياغته النهائية بعد حوارات كثيرة من ممثلي العمال ومنظمات العمل الدولية والعربية والمجتمع المدني، وتم عرضه على مجلس الوزراء، ووفقت على تشريعية المجلس في الحكومة السابقة، كما أن مشروع قانون العمل الجديد تؤكد نصوصه على تحقق الحماية والمصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل على السواء، ويجري اتخاذ إجراءات طرحه للحوار المجتمعي.
وأشارت إلى أن سبب تأجيل صدور قانون الحريات النقابية أن الاتحادات العمالية طلبت بضرورة أن يصدر القانون، ومشروع قانون العمل الجديد طبقا لما نص عليه الدستور من مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور، ويجري استكمال خارطة الطريق، التي تمت مرحلتها الأولى بإقرار الدستور، وتمت المرحلة الثانية بالانتخابات الرئاسية، لتكتمل بانتخاب مجلس النواب.
وأكدت "عشري" أن تأخر صدور قانون الحريات النقابية لا يعني غياب حرية التنظيم أو التعددية، حيث يوجد الآن في مصر بموجب إعلان الحريات النقابية الصادر في مارس 2011، نحو 35 اتحاد نقابات مستقل، و57 نقابة مستقلة، بجانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي تأسس عام 1957.
وشددت الوزيرة أنه على الرغم أن الأطر الشرعية لهذه الاتحادات والنقابات لم تكتمل، إلا أنها تعمل بكل حرية وديمقراطية دون تدخل من الدولة.
وقالت إن الحكومة شكلت لجنة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات الأموال والأشخاص ومنشآت القطاع الخاصة للعمل، وسوف تنتهي من عملها في 25 يوليو المقبل.