"القوى العاملة": نعمل لمواءمة تشريعاتنا الوطنية للاتفاقيات الدولية

أكدت لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته الحالية 103 المنعقدة حاليا بجنيف- أمام ممثلى 185 دولة يمثلون "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال" الأعضاء فى منظمة العمل الدولية، عدم إدراج مصر فى قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم "القائمة السوداء"، وأنها تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، فى حين تم إدراج 25 دولة، منها دول عريقة فى الديمقراطية.
وأبدت اللجنة ارتياحها للتدابير التى تتخذها مصر - بعد ثورتين- لضمان توافق قوانينها وممارساتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
وشددت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى تصريحات صحفية لها، على أن مصر تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التى صدقت عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية لهذه الاتفاقيات.
وقالت عشرى إن وفد مصر الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، المشارك فى المؤتمر نجح فى رفع اسم من قائمة الملاحظات، التى جاءت من جانب لجنة الخبراء الدوليين، والتابعة للمنظمة، فيما يتعلق بالاتفاقية 87 لسنة 1948 والخاصة بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والمصدق عليها عام 1957.
وأوضحت أن مصر قدمت الردود والمعلومات - إلى اللجنة وجميع الوفود المشاركة فى المؤتمر - التى تؤكد مصداقيتها فى عدم مخالفتها الاتفاقيات الدولية، والخطوات الجديدة التى تخطوها بعد ثورتين عظيمتين 25 يناير و30 يونيو قام بهما الشعب المصرى، شهد بهما العالم، ودقة الظروف الداخلية التى تمت فى هذه الفترة، حيث تم إصدار دستور جديد فى 2013، أكد فى مواده على التزام الدولة بحقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، كما أعطى حق الإضراب السلمى، وإنشاء النقابات والاتحادات، واستقلالها من أى تدخل حكومى، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تعزز الحوار الاجتماعى بين شركاء العمل، وقد انتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وتم التوافق على صياغته النهائية بعد حوارات كثيرة من ممثلى العمال ومنظمات العمل الدولية والعربية والمجتمع المدنى، وتم عرضه على مجلس الوزراء، ووافقت على تشريعية المجلس فى الحكومة السابقة، كما أن مشروع قانون العمل الجديد تؤكد نصوصه على تحقق الحماية والمصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل على السواء، ويجرى اتخاذ إجراءات طرحه للحوار المجتمعى.
وأشارت إلى أن سبب تأجيل صدور قانون الحريات النقابية، أن الاتحادات العمالية طلبت بضرورة أن يصدر القانون، ومشروع قانون العمل الجديد طبقا لما نص عليه الدستور من مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع فى الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور، ويجرى استكمال خارطة الطريق، التى تمت مرحلتها الأولى بإقرار الدستور، وتمت المرحلة الثانية بالانتخابات الرئاسية، لتكتمل بانتخاب مجلس النواب.
وأكدت "عشرى" أن تأخر صدور قانون الحريات النقابية لا يعنى غياب حرية التنظيم أو التعددية، حيث يوجد الآن فى مصر بموجب إعلان الحريات النقابية الصادر فى مارس 2011، نحو 35 اتحاد نقابات مستقل، و57 نقابة مستقلة، بجانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى تأسس عام 1957.
وشددت الوزيرة على أنه على الرغم أن الأطر الشرعية لهذه الاتحادات والنقابات لم تكتمل، إلا أنها تعمل بكل حرية وديمقراطية دون تدخل من الدولة.
وقالت إن الحكومة شكلت لجنة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفى للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات الأموال والأشخاص ومنشآت القطاع الخاصة للعمل، وسوف تنتهى من عملها فى 25 يوليو المقبل.