10 مواصفات يجب أن تتوافر فى عضو مجلس النواب.. أبرزها القدرة على أداء دور رقابى وتشريعى والسمعة الحسنة.. وعدم السعى إلى مصالحه الشخصية.. وقانونيون: البرلمان القادم يجب أن يكون قادرا على محاسبة الحكومة

تستعد كافة التيارات السياسية والشعبية للمشاركة فى الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، وهى الانتخابات البرلمانية، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وإقرار الدستور، وبدأ الحديث عن التحالفات الانتخابية والتربيطات بين الأحزاب والتيارات المختلفة، حيث يدرك الجميع خطورة وأهمية مجلس النواب القادم الذى يعد أهم برلمان فى تاريخ مصر، خاصة أنه يتمتع بصلاحيات واسعة فى الدستور الجديد.
وفى إطار ذلك، وضع عدد من الخبراء القانونيين والسياسيين 10 صفات يجب أن تتوافر فى النائب البرلمانى فى ضوء الواقع السياسى الجديد، وهى: تمتعه بثقافة قانونية وأن يكون على دراية بالقانون والدستور، أن تكون سمعته نظيفة وعدم التورط فى الفساد، عدم السعى لتحقيق مصالحه الشخصية، المرونة والجدية والقدرة على تطوير الأداء، ذا شعبية كبيرة، وأن يكون له ظهير سياسى، متابع جيد للأحداث السياسية والمجتمعية، نائب يؤدى دورا تشريعيا رقابيا وليس دورا خدميا، وأن يكون النائب ذا كفاءة عالية، ومتفهم للواقع السياسى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بحفل تنصيبه رئيسا للجمهورية مساء الأحد، إلى ضرورة إنجاز وإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، قائلا: "استطعنا بتعاون جاد ونية خالصة أن ننجز الاستحقاقين الأول والثانى من خارطة المستقبل على الوجه الأكمل، وسنعمل بذات الروح الوطنية لاستكمالها وإتمام الاستحقاق الرئيسى الثالث وهو الانتخابات البرلمانية، فاعلموا أن أصواتكم أمانة وأن اختياركم لنواب الشعب سيترتب عليه الكثير، إننا بحاجة ماسة لمجلس نواب جديد يساهم إسهاما جوهريا فى إحالة نصوص دستورنا الجديد إلى قوانين ملزمة تترجم ما فيه من حقوق وحريات إلى معان وواقع يمارسه عملا لا قولا، وإن هذا المجلس تختلف صلاحياته بموجب الدستور الجديد عما سبقه من مجالس، لذا فإن أصواتكم شهادة، فلا تكتموها أعطوها لمن يستحق، دققوا وأحسنوا الاختيار فى من يمثلكم ومن يرعى مصالحكم وينقل أصواتكم بأمانة ويتخذ من النزاهة والحيدة دستور عمل وحياة، من يكون لكم عونا ولآمالكم محققا ولوطنكم حافظا أمينا".
وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن النائب البرلمانى يجب أن يكون قادرا على اتخاذ موقف لمحاسبة الحكومة ومراقبة أدائها، والقيام بالمهام الأدوار المطلوبة منه وهى المشاركة فى مناقشة القوانين، وتقديم مشروعات قوانين وطلبات إحاطة واستجوابات، مما يتطلب منه أن يكون لديه ثقافة قانونية، ويكون له معاونين يساعدوه فى أداء عمله.
وأضاف "شكر" ل"اليوم السابع" أن مجلس النواب القادم يجب أن يتوفر فيه التنوع، بتمثيل كافة فئات الشعب المصرى المختلفة ليضم الطبقة الوسطى وأساتذة الجامعات والمرأة والشباب والأقباط والفلاحين والعمال، وألا يكون مجلس رجال أعمال فقط.
وأشار إلى أن عضو مجلس النواب يجب أن تكون سمعته نظيفة وينأى بنفسه عن الفساد بجميع أشكاله، وألا يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية لتكون مصلحة الوطن والشعب نصب عينيه دائما، موضحا أن النواب فى البرلمانات السابقة كانوا يغلبون مصالحهم الشخصية وتورط بعضهم فى قضايا فساد كاستيلاء على أراض وغيرها.
وشدد على أن النائب البرلمانى ليس شرطا أن يكون حاصل على شهادة قانونية أو خريج جامعة، لكن لابد أن يتسم بالجدية والقدرة على تطوير أدائه.
من جانبه، قال صابر عمار، المحامى، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، إن عضو مجلس النواب يجب أن يكون مرتبطا بدائرته وله تواجد جماهيرى فيها، وأن يكون متابعا جيدا وبشكل قوى للأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة وعلى دراية مناسبة بالقانون والدستور.
وأضاف "عمار" أن النائب البرلمانى يفضل أن يكون مرتبط ارتباطا سياسيا بحزب من الأحزاب السياسية القائمة ليكون له ظهير سياسى وظهير شعبى.
وأوضح أن البرلمان القادم أمامه تحديات أهمها صياغة التشريعات بما يتناسب مع الدستور، لأن عدد التشريعات ضخمة جدا، مشيرا إلى أن البرلمان سيكون جزء من النظام الحاكم فى مصر وله صلاحيات واسعة منحها له الدستور الجديد ولذلك يتعين الدقة فى اختيار نواب البرلمان الذين سيكونون ممثلين عن الشعب، قائلا: "هذا البرلمان ليس برلمان خدمات ولكنه برلمان تشريعات ويجب أن ندفعه للأمام وليس التخلف للوراء".
فيما، قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والبرلمانى السابق، إن البرلمان القادم عليه مسئوليات ضخمة ومطالب بأن يستجيب للواقع السياسى الجديد بعد إقرار الدستور، وتعديل أكثر من 100 قانون، مفضلا عدم التسرع والتعجل فى إجراء الانتخابات البرلمانى حتى لا تأتى ببرلمان غير مسئول وغير معبر عن المصريين مثل انتخابات 2011 التى جاءت ب"المتأسلمين" بحسب قوله.
وأضاف "زهران" أن البرلمان القادم مطلوب منه أن يكون على قدر هذه المسئولية وأن يكون للنائب مواصفات خاصة، بأن يشارك فى الاستجابة لمطالب الشعب وليست السعى لتحقيق مصالحه، وأن يكون النواب رفيعى المستوى ووطنيين وذا كفاءة عالية، ومدركين ومتفهمين للواقع السياسى والمجتمعى.