تقرير رسمى: 4518 حالة تعدٍ على مليون متر مربع من الأراضى الزراعية خلال أيام انتخابات الرئاسة.. والحكومة تعد تعديلات جديدة لملاحقة المخالفين.. وإحالة مخالفات تقسيم الأراضى إلى الجنايات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا رسميا، اليوم الأحد، يوضح ارتفاع عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 26 مايو وحتى 29 مايو بلغت 4518 حالة تعد بمختلف المحافظات على مساحة 217 فدان بإجمالى مساحة تصل إلى مليون متر مربع، ليرتفع بذلك إجمالى حالات التعديات على الأراضى الزراعية منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى اليوم الأحد إلى أكثر من مليون و130 ألف حالة بمساحة 48 ألف فدان .
وبررت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، فى تصريحات الأحد، ارتفاع عدد حالات التعديات خلال الانتخابات الرئاسية إلى استغلال المخالفين حالة الفراغ الأمنى خلال هذه الفترة لتأمين الانتخابات الرئاسية فى الإسراع بوتيرة التعديات وأملا فى الإعلان عن تقنين أوضاع المخالفات رغم تأكيدات الحكومة أنه لا يجوز تقنين أوضاع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية لمخالفتها للدستور المصرى الجديد.
وأكدت المصادر أن الحكومة أعدت تعديلات جديدة على قانون الزراعة لتغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، تنص على حرمان المخالفين من أية سلع يتم دعمها من الدولة، وتحويل مخالفات تقسيم الأراضى الزراعية إلى مخططات عمرانية إلى محاكمات جنائية ونيابات الأموال العامة".
وأشارت إلى أن العقوبات ستطول المتورطين فى تمرير المخلفات سواء مسئولى الوحدات المحلية لعدم متابعتهم قرارات الإزالة أو قيامهم ب"غض الطرف" عن إحالة المخالفات إلى التحقيق والإزالة الفورية، كما تشمل العقوبات إحالة مسئولى الحماية إلى المحاكمة التأديبية والإيقاف عن العمل فى حالة ثبوت تورطهم فى عدم تحرير محاضر مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية .
ومن المقرر وفقا للمصادر أن يصدر قرار وزارى مشترك يضم وزراء الزراعة والرى والإسكان والكهرباء والتنمية المحلية ويحدد آليات الوقف الفورى للتعديات، ومصادر الآلات المستخدمة فى الإنشاءات وإلغاء السجل التجارى للشركات التى تنفذ أعمال البناء على الأراضى الزراعية، وتغريمها لمنعها فى مزاولة أية أعمال إنشائية بمختلف المحافظات.
وتعد الحكومة حاليا قاعدة بيانات حول مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، تشمل وقف أية تسهيلات حكومية قد تمنح لهم لأداء أعمال أخرى فى الجهاز الإدارى للدولة، فيما طالبت المصادر باعتبار مخالفات البناء على الأراضى الزراعية من الجرائم "المخلة بالشرف" لتأثيرها الكبير على الاقتصاد القومى وتهديدها لخطط الأمن الغذائى فى مصر والتسبب فى رفع درجة التصحر فى البلاد.