أصدرت وزارة الزراعة تقريرًا رسميًا حول مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية، الأحد، جاء فيه أن إجمالي عدد حالات التعديات بلغت مليونا و69 ألف حالة بإجمالي مساحة 46 ألف فدان، وأن عدد المنازل والمنشآت التي أقيمت على المخالفات تجاوزت مليونا و300 ألف منزل، فيما تبحث الحكومة مقترحات جديدة لحل مشاكل التعديات منها تشكيل شرطة خاصة للإزالة الفورية للتعديات. وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن حكومة المهندس إبراهيم محلب تعد إجراءات جديدة للحد من المخالفات منها إحالة المتورطين في توصيل المرافق سواء الكهرباء أوالمياه من المسؤولين في الوحدات المحلية والمخالفين إلى جهات تحقيق عاجلة تضمن سرعة البت في المخالفات، وتشكيل جهاز متابعة لمراجعة قرارات الإزالة التي يصدرها المحافظون لتفعيلها وإحالة المتقاعسين عن تنفيذ القرارات إلى جهات التحقيق. يأتي ذلك فيما يصدر مجلس الوزراء قرارات لها قوة القانون لتفعيل الغرامات الفورية لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية وتشديدها في حالة تطوير التعديات إلى إقامة أبراج تهدد الأراضي الزراعية وتخالف مواصفات البناء، وسط تقارير رسمية ترصد وجود 2000 برج في محافظاتالقليوبية والدقهلية والغربية والبحيرة والمنوفية والمنيا وأسيوط مخالف تم بناءها على الأراضي الزراعية منها 200 برجا فقط في محافظة القليوبية تطل على نهر النيل. ومن المقرر أن تبدأ الحكومة مراقبة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بالأقمار الصناعية لمتابعة المخالفات وقت حدوثها، منعا لاستكمال المخالفة والحد من التعديات، والخسائر التي تتم جراء الإزالات، فيما شددت المصادر على أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع لتغليظ عقوبات التعديات على الأراضي الزراعية لتشمل مصادرة المباني المخالفة لصالح الدولة لإقامة مشروعات النفع العام عليها، أو السجن لمدة تزيد عن 5 سنوات للمخالفين وبحد أقصى 15 عاما.