المنوفية فى المقدمة.. والثورة فشلت فى حمايتها

أزهى عصور على التعدى على الأراضى الزراعية!

أشار تقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لوزارة الزراعة، إلى أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية ارتفع إلى 763 ألفا و685 حالة،
بزيادة 8 آلاف حالة، وذلك فى مساحة تصل إلى 32 ألفا و346 فدانا. وأضاف التقرير أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة الرقابة بوزارة الزراعة نجحت فى إزالة 78 ألفا، 867 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و551 فدانا، فى الوقت الذى لم تتمكن فيه من إزالة 684 ألفا و818 حالة تعد. وطبقا للتقرير، فإن محافظة المنوفية واصلت احتلالها المرتبة الأولى، ب99 ألفا و728 حالة تعد على مساحة بلغت ألفين و700 فدان، تليها محافظة البحيرة ب 94 ألفا و987 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 3 آلاف و572 فدانا، وتليها محافظة الغربية حيث رصدت 74 ألفا و793 حالة تعد على الأراضى الخصبة على مساحة 3 آلاف و498 فدانا، بينما سجلت محافظة الشرقية 71 ألفا و947 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 3 آلاف و157 فدانا.

وأوضح التقرير أن الحكومة والجهات التنفيذية أزالت التعديات على 18 فدانًا فقط، ليبقى 222 فدانًا، فشلت الدولة فى التعامل مع المخالفين عليها. جدير بالذكر أنه يجرى حاليا التنسيق مع عدد من الوزارات، لإعداد مشروع قانون لتجريم التعديات على الأراضى الزراعية، ومخاطبة وزارة الداخلية لإنشاء جهاز شرطة متخصصة تكون مهمتها متابعة محاضر التعديات لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها، أو انتزاع الملكية من المتعدي، كما ان وزارة الزراعة قد قامت بتشكيل لجان معاينة لحصر جميع المساحات المتعدى عليها، سواء فى القرى والأراضى الصحراوية، وتفعيل قرارات الإزالة الفورية للمتعدين الممكنة بالتعاون مع الأجهزة المعنية سواء المحلية أو الأمن، سواء بالبناء، أو التجريف، أوالمبانى المخالفة عقب الثورة.
من جانبه أوضح محمد محمود حمزة, خبير الدراسات الإستراتيجية , أن مصر تمر بمرحلة لم يشهدها تاريخها فى التعدى على الأراضى الخصبة الصالحة للزراعة. ولذا فهى تحتاج إلى مسح جوي، يحدد حجم التعديات، وإلى رقابة شديدة، لأنه من غير المعقول أن تكون دولة تستورد 55% من غذائها تتساهل فى خسارة أراضيها الخصبة، ولذا فمن الضرورى تطبيق القانون على المخالفين حسب القانون رقم 93. فلقد كشف تقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى أن إجمالى مساحة التعديات على الأراضى الزراعية بلغ 34 ألفا و727 فدانا، لعدد 812 ألفا و156 حالة تعد. وبالتالى فأن استمرار التعديات على الأراضى الزراعية يشكل تهديدا للأمن الغذائى للمصريين، خاصة أنه يؤدى إلى تراجع زراعة محاصيل الحبوب، ومنها القمح والذرة، التى تجود فى أراضى الدلتا. فهذه الإحصاءات توضح أن معدل حالات التعدى على الأراضى الزراعية يصل إلى 500 حالة يوميًا، وهو ما يؤكد غياب الدولة عن أداء دورها فى الحد من التعديات عليها. فيما أكدت بعض التقارير أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير عام 2011 وحتى اليوم، بلغت أكثر من 25 ألفا و850 فدانًا بمعدل يصل إلى 1200 فدان شهريا. وأضاف محمد محمود حمزة: وعلى الجميع أن يدرك أن التعديات جريمة فى حق الأجيال المقبلة، وتؤثر سلبيا على البلاد، وتنعكس على ارتفاع حدة التصحر فى مصر، كما أنها تؤثر على قدرة الدولة على التأقلم مع التغيرات المناخية، مطالبا قطاعى الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعي بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بمخاطر هذه التعديات. بوضع خريطة جديدة للمحافظات، تراعى وجود ظهير صحراوى لكل محافظة للحد من التعديات عليها، مشيرًا إلى أن توقف مشروعات استصلاح الأراضى وراء ارتفاع معدلات التعديات على الأراضى القديمة.
هذا ويجرى حاليا إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على تعديات الأراضى الزراعية تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب القادم. فمن الضرورى الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعدى عليها، باعتبار أن الحفاظ عليها واجب قومى خاصة فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية التى تعود على البلاد عند منع حالات التعدى على الأراضى الزراعية. هذا ومن المتوقع ان يصدر من الوزارة الحالية كما اتصور تشريعات تولى اهتماماً خاصاً بتعديل التشريع الخاص بحماية الأراضى ومنع التعدى على الأراضى الزراعية، بتشديد العقوبة وتغليظها على من يتعدى على الرقعة الزراعية، وذلك باعتبار الحفاظ عليها واجباً قومياً لا مساس فيه. لاسيما أن هذه التشريعات لم يطرأ عليها أى تعديل منذ أكثر من 20 عاماً.

أسباب البناء على الأراضى الزراعية

ومن ناحية اخرى أكد د. عبد المنعم السيد, رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية, أن الفلاح يعتبر من أفقر الطبقات الموجودة فى مصر, فنسبة الفقر فى الريف تصل إلى 78% طبقا لتقديرات البنك الدولي، وتصل نسبة الفقر فى المدن والعشوائيات إلى 44% . وبالتالى فأن الفلاح يضطر إلى تحويل أرضه من الزراعة إلى البناء لأن الحكومة لم تترك لهم خيارا آخر. ولكن من ناحية أخرى العدوان الصارخ على الأرض الزراعية فى مصر جريمة انتحار جماعى نحن بالتأكيد ننتحر حين نحول أرضنا الزراعية إلى مبان. فلقد تجاوزت التعديات على الأرض الزراعية كل الحدود بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس.
وأضاف عبد المنعم السيد, ولذا فأننى أطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة عن طريق تغليظ العقوبات ووضع تشريعات تسمح بمصادرة الأراضى الزراعية من المخالفين فضلا عن مد المحليات بالأجهزة اللازمة والمعدات التى تجعلها قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة موضحا ان تفويض وزير الزراعة للمحافظين لمواجهة التعدى على الأرض الزراعية لا يأتى بالكلام أو التصريح فقط وإنما يتطلب الأمر وجود إمكانيات مادية ومعدات فنية تمكنا من التحرك على الأرض بقوة.

التعديات بالأرقام

هذا وقد سجلت الأرقام ان محافظة البحيرة قد أضاعت 10 ألاف فدان من أجود الأراضى الزراعية. كما ثبت ان أكثر حالات التعدى على الأراضى الزراعية انتشارا فى مركز دمنهور ,حيث وصل عدد حالات التعدى به الى 11 ألفا و138 حالة تعد. وإذا وصلنا للإسماعيلية سنجد أيضا ان أزمة التعديات على الأراضى الزراعية مازال يمثل صداعا مزمنا للمسئولين بها ومازال العجز الحكومى عن مواجهة المشكلة قائما فى ظل وجود 2500 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمحافظة بإجمالى 150فدان تم إزاله 850 حالة تعد بإجمالى 45 فدانا فقط . وفى دمياط تجرى التعديات يوميا على قدم وساق وسط صمت رهيب من المسئولين الذين اكتفوا بالفرجة ولم يحركوا ساكنا إلا من محاولات يائسة لمواجهة هذه الظاهرة التى تفشت فى العامين الأخيرين فى ظل عدم وجود أى ردع يذكر لتصل إلى 17 ألف حالة تعد على 945 فدانا منذ ثورة 25 يناير. ونصل الى الشرقية التى سجلت 78 ألفا و694 حالة تعد أدت الى تبوير 3412 فدانا. ليتحول الأمر الى طوفان يجتاح الأرض الزراعية على مرآى ومسمع من الحكومة التى وقفت مكتوفة الأيدى واكتفت بموقف المتفرج حتى الآن .