قال تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، الأربعاء، إن حالات التعدي على الأراضي الزراعية ارتفع إلى 763 ألف و685 حالة، بزيادة 8 آلاف حالة عن الأسبوع الماضي، وذلك في مساحة تصل إلى 32 ألف و346 فدانا، بينما يبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل طلبا رسميا من الوزارة لإنشاء شرطة متخصصة لإزالة التعديات. وأضاف التقرير أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة الرقابة بوزارة الزراعة، نجحت في إزالة 78 ألفا، 867 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و551 فدانا، في الوقت الذي لم تتمكن فيه من إزالة 684 ألفا و818 حالة تعد. وطبقا للتقرير، فإن محافظة المنوفية واصلت احتلالها المرتبة الأول، ب99 ألف و728 حالة تعد على مساحة بلغت ألفين و700 فدان، تليها محافظة البحيرة ب 94 ألفا و987حالة على مساحة من الأراضي بلغت 3 آلاف و572 فدانا، وتليها محافظة الغربية حيث رصدت 74 ألفا و793حالة تعد على الأراضي الخصبة على مساحة 3 آلاف و498 فدانا، بينما سجلت محافظة الشرقية 71 ألف و947 حالة على مساحة من الأراضي بلغت 3 آلاف و157فدانا. من جانبه، طالب المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، في مذكرة رسمية تم عرضها على الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أنه يجري حاليا التنسيق مع عدد من الوزارات، لإعداد مشروع قانون لتجريم التعديات على الأراضي الزراعية، ومخاطبة وزارة الداخلية لإنشاء جهاز شرطة متخصصة تكون مهمتها متابعة محاضر التعديات لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها، أو انتزاع الملكية من المتعدي، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجان معاينة لحصر جميع المساحات المتعدى عليها، سواء في القرى والأراضي الصحراوية، وتفعيل قرارات الإزالة الفورية للمتعدين الممكنة بالتعاون مع الأجهزة المعنية سوء المحلية أو الأمن، سواء بالبناء، أو التجريف، والمباني المخالفة عقب الثورة.